هيئة مكتب "الخمسين" تجتمع لبحث إجراءات التصويت النهائى.. واللجنة تقر تعديلا على تفسير مبادئ الشريعة.. وعمرو موسى: الانتهاء من مواد الدستور كاملا الثلاثاء.. ومجدى يعقوب: ما نعده من أفضل دساتير العالم

اجتمعت هيئة المكتب للجنة الخمسين اليوم، الجمعة، لبحث إجراءات التصويت النهائى على مواد الدستور، المتوقع أن تبدأ غدا، السبت، كما تعقد لجنة الخبراء اجتماعاً منفصلاً لضبط الصياغات النهائية.
فيما توقعت مصادر بالخمسين خروج المسودة، المقرر التصويت عليها غدا، فى وقت متأخر، وذلك لوجود خلافات تتعلق بالصياغة.
وأكد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت تعديلا على الديباجة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، لتدرج فى الديباجة النص التالى "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والمرجع فى تفسير المبادئ، هو ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا".
وأشار سلماوى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة، إلى أنه جرى إعادة التفسير بالديباجة فى المتن وليس الهامش.
وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، شدد خلال اجتماع هيئة المكتب، المنعقدة اليوم الجمعة، على أنه يجب الانتهاء من عملية التصويت كاملة على مواد الدستور، قبل يوم الثلاثاء المقبل.
ولفت "سلماوى" إلى أن هيئة مكتب الخمسين لتعديل الدستور وضعت تصوراً خاصا بإجراءات التصويت النهائية على مواد الدستور، على أن يبدأ التصويت النهائى بدءاً من الغد السبت، وتبدأ الجلسة ببيان لرئيس اللجنة عن الدستور وأعمال اللجنة، وقراءة أبواب الدستور بدءاً من الديباجة، التى أجرى تعديلا عليها.
وأوضح "سلماوى" أن المقترح يتضمن نظر أبواب الدستور بالتفصيل، بحيث يعرض كل مقرر مواد الباب الذى أنجزته لجنته، وأن التصويت سيجرى على مادة مادة إلكترونياً وعلنيا.
وكان عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، بلجنة الخمسين، قد قال إن حزب النور غير موافق على الديباجة حتى الآن، وهناك حوار سيدور مع ممثلى النور، فى الجلسة المقررة اليوم.
ورغم البدء العكسى للتصويت على الدستور لا تزال الأزمة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى الديباجة قائمة، فرغم عدم اتخاذ ممثل حزب النور باللجنة أى مواقف تصعيدية إعلامياً، بعد رفضه للتفسير الذى أدرج عن مبادئ الشريعة، إلا أن مصادر قالت ل"اليوم السابع": إنه وجه رسالة لأعضاء الخمسين تفيد بأنه لن يقبل بالمُقترح المطروح داخل الديباجة، وأنه سيكون لهم موقف آخر إذا لم يجر تعديلها".
فيما قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، عضو الصياغة النهائية، إن ممثلى الأزهر الشريف لا يمكن أن يقبلوا بأى شىء قد يحدث انقساماً داخل المجتمع أو ينال من مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه، قال المهندس أسامة شوقى نقيب مهندسى القاهرة وعضو لجنة الخمسين، إنه من المتوقع أن يفتح نقاش مرة أخرى على عدد من المواد خلال التصويت النهائى على المسودة، وأبرزها المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والنظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين ".
وأشار شوقى فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك اتفاقا مسبقا على حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت على الدستور، دون المشاركة فى عملية التصويت، مؤكدا صعوبة إجراء التصويت على المسودة كاملا فى يوم واحد، خاصة أن التصويت سيتم على مادة مادة.
ومن ناحيته، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن السبب وراء سحبه للمقترح الذى تقدم به بشأن وضع مادة انتقاليه لبحث إمكانية عودة الغرفة الثانية للبرلمان خلال 5 سنوات، حفاظاً على التوافق العام داخل اللجنة، وأن يكون مشروع الدستور الجديد متوافق عليه بشكل كبير فى مجمله.
وأضاف البدوى فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من توقيع عدد 29 عضوا من أعضاء الخمسين على طلب بعودة مجلس الشيوخ، إلا أنه رأى أن ذلك العدد لا يكفى لإقرار البقاء على الغرفة الثانية للبرلمان دون توافق أغلبية الأعضاء باللجنة، مشيراً إلى أنه رأى خلال اجتماع اللجنة، أنه من الأفضل أن يسحب اقتراحه حفاظاً على التوافق العام باللجنة.
وكانت لجنة الخمسين قد أقرت فى وقت سابق بإلغاء مجلس الشورى، وتقدم عدد من الأعضاء باقتراحات لإعادة فتح المناقشة بشأن ذلك مرة أخرى، كما تقدم البدوى باقتراح للنص على بقاء الغرفة الثانية مع عدم العمل بها إلا بعد خمس سنوات، إلا أنه سحب اقتراحه خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الخميس.
فيما قال الدكتور مجدى يعقوب، نائب رئيس لجنة الخمسين، إن الدستور الذى انتهت منه اللجنة، ومن المقرر بدء التصويت النهائى عليه غداً السبت، من أفضل دساتير العالم، حيث تضمن جميع السمات والأسس لبناء دولة قوية وحديثة.
وأضاف يعقوب، فى تصريحات صحفية، لى الشرف فى المشاركة بهذا العمل الوطنى، مؤكداً أنه حرص على التواجد والمشاركة الفاعلة فى جميع المواد، قائلاً "المناقشات داخل اللجنة أجريت بمنتهى الديمقراطية والآراء كانت حرة بالفعل عبرت عن جميع التيارات"، معربا عن رضائه عن مواد الحريات ومادة البحث العلمى فى مواد دستور 2013.