«لجنة ال50» تبدأ السبت التصويت إلكترونيًا على مسودة الدستور النهائية

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن هيئة مكتب اللجنة اجتمعت، الجمعة، ونظرت في ترتيبات التصويت النهائي، وإن الرأي الغالب البدء في إجراءات التصويت إلكترونيا، بعد ظهر السبت، في جلسة علنية، مشيرًا إلى أن عمرو موسى، رئيس اللجنة، أكد أنه يجب الانتهاء من كل شيء قبل الثلاثاء المقبل.وأضاف «سلماوي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن التصويت سيحتاج غالبا إلى أكثر من جلسة، وسيبدأ ببيان يقرؤه رئيس اللجنة يقدم فيه الدستور، وقراءة أبواب الدستور بداية من الديباجة، التي حدث فيها تعديل وصفه ب«الأفضل»، ثم يقدم كل من مقرري اللجان النوعية الباب المختص به، ثم يقرأ «موسى» جميع المواد، ليتم التصويت على كل مادة على حدة، وعددها 244 مادة، بينها 42 مادة مستحدثة.وكشف أن اللجنة أقرت تعديلا على الديباجة، خلال اجتماعها فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه جرت إعادة التفسير بالديباجة في المتن وليس الهامش، ليدرج في الديباجة النص التالي: «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمرجع في تفسير المبادئ هو ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا».واعتبر الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي، نائب رئيس اللجنة، أن الدستور الذي انتهت منه اللجنة من أحسن دساتير العالم، وأن فيه كل السمات والأسس لبناء دولة قوية وحديثة، مضيفا، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه كان له شرف المشاركة في هذا العمل الوطني، وأنه حرص على التواجد، والمشاركة الفاعلة في كل المواد.وقال إن المناقشات داخل اللجنة كانت تتم بمنتهى الديمقراطية، والآراء كانت حرة بالفعل، وتعبر عن كل التيارات، مشيرًا إلى أنه راضٍ عن مواد الحريات ومادة البحث العلمي .وكشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن السبب وراء سحبه مقترحه بشأن النص على بقاء مجلس الشيوخ بالدستور، على أن يتم انتخابه بعد مرور 5 سنوات منذ العمل بالدستور، هو أن يكون مشروع الدستور الجديد متوافقا عليه بشكل كبير في مجمله، موضحا أنه رغم توقيع عدد 29 عضوا على الطلب، إلا أنه اعتبر أن ذلك العدد لا يكفي لإقرار البقاء على الغرفة الثانية للبرلمان دون توافق أغلبية الأعضاء باللجنة.وتوقع الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس اللجنة، أن يحصل الدستور بعد عرضه على الاستفتاء على 75% من التأييد الشعبي، لأنه يحقق طموحات المواطنين في مطالب العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم .