قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخسمين لتعديل الدستور، إنه وفق التصويت باللجنة لم يعترض على مادة محاكمة المدنيين عسكريًا سوى 7 أعضاء فقط، وبالنسبة للتظاهر فهو حق أصيل لكل إنسان، والدستور الحالى ينص على هذا الحق ويؤكد أن التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم، تعليقًا على احتجاز عدد من الشباب خلال تظاهرة أمام مجلس الشورى، مقر انعقاد لجنة الخسمين. وأوضح سلماوى، أن عمرو موسى رئيس اللجنة، قام برفع جلسة اللجنة لمدة 10 دقائق، وقام بالاتصال بوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء حول هذا الأمر، فى محاولة لتسوية الأمر بشكل لا يضر أحدًا.