القوى السياسية بالقليوبية ترفض قانون التظاهر

أكد عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية رفضهم لقانون التظاهر الجديد، واعتبره البعض أنه عودة مرة أخرى إلى عهد القمع.
وقال كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية، إن هذا القانون يدل على أن الحكومة الحالية مرتعشة لافتا إلى أن استخدام الحل الأمنى فى فض التظاهرات يعنى نسف مبادئ الثورة وفرض قيود واضحة على حرية الرأى والتعبير، لذلك فهو مرفوض ولا يختلف كثيرا عن عهد مبارك فى استخدام الحل الأمنى وحده فى حل الأزمة.
وأضاف السيد: "كان من الأولى أن تسعى الحكومة الحالية وراء تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حلول سياسية تضمن لم شمل جميع القوى على مائدة الحوار الوطنى وإلا فالقول بأن الدولة تمشى على قدم واحدة والقانون لن يجدى نفعا".
وأكد أحمد حسين المتحدث باسم حزب الجبهة بالقليوبية أن هذا القانون فى مجمله مكبل للحريات وجاء على غير رغبة من القوى السياسية، والتى لم يصبح أمامها سوى انتظار مجلس الشعب القادم لمناقشة هذا القانون وتعديله أو إلغائه
وشدد حسين على فشل حكومة الببلاوى فى تطبيق هذا القانون، كما فشلت فى تطبيق الطوارئ والهدف من إقراره هو وجود شماعة لتعليق أخطائها فى سبيل السيطرة أو التحكم فى مسيرات الإخوان.
وأضاف حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى "أطلق على هذا القانون مسمى "قانون منع التظاهر" بسبب ما يتضمنه هذا القانون من فرض قيود صارمة تجعل من التظاهر أو التفكير فيه أمرا مستحيلا رغم أنه حق دستورى مكفول لجميع المواطنين بشكل ينظمه القانون دون اللجوء للعنف أو التخريب".