"القوى السياسية" بالقليوبية ترفض قانون التظاهر وتصفه بالمكبل للحريات

جبهة الإنقاذ الوطنى
أعلن عدد من القوى السياسية وممثلي الأحزاب بالقليوبية عن رفضهم لقانون تنظيم التظاهرالجديد واعتبروه عودة إلي صورة النظام الأمني القمعي الذي ثار عليه الشعب المصرى ، والعودة بمصر مجدداً إلى عهد القمع والاستبداد.
وقال أحمد حسين المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية ، أن هذا القانون مكبل للحريات وجاء على غير رغبة من القوى السياسية والتى لم يعد أمامها سوى انتظار مجلس الشعب القادم لمناقشة القانون وتعديله أو إلغاؤه.
وشدد حسين على فشل حكومة الببلاوى فى تطبيق هذا القانون كما فشلت فى تطبيق الطوارئ والهدف من اقراره هو وجود شماعة لتعليق اخطاءها فى سبيل السيطرة او التحكم فى مسيرات الاخوان
من جانبه أطلق حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى ، على القانون مسمى " قانون منع التظاهر" بسبب ما يتضمنه هذا القانون من فرض قيود صارمة تجعل من التظاهر أو التفكير فيه أمراً مستحيلاً رغم أنه حقاً دستورياً مكفولاً لجميع المواطنين بشكل ينظمه القانون دون اللجوء للعنف أو التخريب.
وقال كامل السيد أمين حزب التجمع بالمحافظة ، أن هذا القانون يدل على أن الحكومة الحالية مرتعشة اليد لافتاً إلى أن استخدام الحل الأمنى فى فض التظاهرات أو الموافقة عليها بمثابة نسف مبادئ الثورة وفرض قيود واضحة على حرية الرأى والتعبير لذلك فهو مرفوض ولا يختلف كثيراً عن عهد مبارك فى استخدام الحل الأمنى وحده فى حل الأزمة.
وأضاف السيد أنه كان الأجدر بالحكومة أن تسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية والإعتماد ووضع حلول سياسية تضمن لم شمل جميع القوى على مائدة الحوار الوطنى.