الأحزاب والحركات الثورية تؤكد رفضها لقانون التظاهر.. "المصرى الديمقراطى":يقيد القوى المدنية فى مواجهة الإخوان.."الجبهة":ولد للقضاء على مكتسبات الثورة.."شباب الثورة": لولا التظاهر لما سقط مبارك ومرسى

شن عدد من ممثلى قوى سياسية مختلفة، هجوما حادا على قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، واصفينه بأنه هدم لمكتسبات الثورة ومرفوض شكلا وموضوعا لما احتواه من قيود على حرية الرأى والتعبير.
اعتبر أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية ليس بخطوة موفقة منها، ويعطى انطباعا بتقييد حرية الرأى والتعبير وسيقوم بتقييد القوى المدنية فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى ل"اليوم السابع"، إن قانون التظاهر لن يحل المشكلة الحالية، ولن يُقف تظاهر أعضاء الإخوان الذين يصرون على الخروج للشارع فى ظل قانون الطوارئ ومواجهة المواطنين والأمن.
أضاف فوزى، أن نص القانون الحالى ليس شبيها بالقوانين المنظمة للتظاهر فى الدول المتقدمة، وإن كان هكذا حسبما يدعى البعض فعلى الحكومة أن توفر للمواطنين ظروف حياتية ومعيشية كما هو موجود بتلك الدول متسائلا: "كيف أطلب إذنا من جهات أتظاهر ضدها؟".
بدوره أكد عماد حمدى المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، أن قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية مرفوض شكلا وموضوعا، وعليه تحفظات عديدة، مضيفا ل"اليوم السابع"، أن القانون يعطى الحق لقوات الأمن فى فض أى تجمع دون إبداء أية أسباب، بالإضافة إلى أنه يحظر الاعتصام وحق المبيت الذى تكفله كل القوانين المنظمة للتظاهر فى العالم.
بينما أكد سامح عقل مقرر لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن الحزب يدرس قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية عن طريق عدد من أعضاء الهيئة العليا والتشريعيين بالحزب وسوف يصدر بيانا رسميا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، موضحا ل"اليوم السابع"، أن القانون يجب أن يتناسب مع أى مرحلة قادمة وليس قانونا خاصا بالمرحلة الحالية.
ومن جانبه أكد مجدى حمدان أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن القانون ولد للقضاء على أى مكتسبات للثورة، ويحدد من الحريات والحقوق التى ينادى بها الشعب المصرى.
وقال عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ ل"اليوم السابع"، إن القانون الذى كان يناقش أيام حكم الدكتور محمد مرسى كان به مرعاه لمطالب الثورة بعكس القانون الحالى الذى يمنع التظاهر تماما فى ميدان التحرير وقصر الاتحادية، حيث حدد مسافة التظاهر ب100 متر بدلا من 400 متر فى القانون السابق.
وأضاف: "القانون الذى وقفنا ضده لو كان قد تم إقراره لما خرج المصريون يوم 30-6".
وطالب القيادى بالإنقاذ، حكومة الدكتور حازم الببلاوى مطالبهم بالعمل فقط على حل مشاكل المصريين التى فشلوا فى حلها حتى الآن قبل أن يفكروا فى تحجيم حرياتهم، مناشدا القوى الثورية التى مازالت تعمل على أهداف الثورة المصرية بأن تترك التكالب على المناصب والإعلام والسفر للخارج وتستمر فى السعى لتحقيق شعارات الثورة المصرية.
وعلى نفس الصعيد أكد تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن قانون التظاهرات الجديد الذى أصدرته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، كارثى واعتداء على ثورة يناير و30 يونيو، وعليها سحب هذا القانون، لأنه بدون التظاهرات والاعتصامات ما أسقط الشعب المصرى نظامى مبارك والإخوان ومن يريد التظاهر أو الاعتصام لن يمنعه قانون.
وقال المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة ل"اليوم السابع": "إذا طابقنا القانون بحرية التظاهر الوارد فى الدستور سينافيه تماما، وقد حاول الإخوان فرض هذا القانون بشكل آخر، وقوبل بالهجوم من قبل القوى الثورية"، مشيرا إلى أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون الجديد خيالية ومبالغ فيها، ويستحيل تطبيقه بهذا الشكل قائلا: "التظاهرات والاعتصامات السلمية مكتسب من مكتسبات ثورة يناير و30 يونيو ولا يمكن التفريط فى هذا المكتسب".