نشطاء يرصدون خطة الإخوان للتصعيد خلال الأشهر المقبلة..5محاور رئيسية لإسقاط هيبة الدولة..عرقلة الدستور واغتيال وزراء وتأزيم الوضع الاقتصادى وفرض حل سياسى وكسر الإعلام..والترويج لمصطلح الانقلاب بالخارج

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "جدول تشغيلى"، أكدوا أنه خطة الإخوان للتصعيد فى الشارع، حيث تم تقسيم هذا الجدول بشكل احترافى إلى محاور وأهداف وجهات معنية بتلك الأهداف بالإضافة إلى جدول زمنى لهذه الخطوات، أقصاه شهر يونيو المقبل والذى يتم فيه تحقيق ما يهدفون إليه من إسقاط "الانقلاب" على حد زعمهم.
وانقسم جدول تصعيد الإخوان إلى 4 محاور أولها المحور السياسى والذى حددوا هدفهم فيه بعرقلة خارطة الطريق وفرض حل سياسى وإسقاط هيبة وشرعية النظام الحالى داخليا وخارجيا، حيث خطط الإخوان لعرقلة خارطة الطريق عن طريق إظهار مساوئ الدستور وعرقلة لجنة الخمسين واستهداف رموزها وصياغة رؤية وفعاليات للتعامل مع الاستفتاء على الدستور ووضع رؤية ما بعد نتيجة الاستفتاء، كما حددوا اللجان المعنية بتحقيق تلك الأهداف، مثل الإعلام والفعاليات والشباب ووضع استراتيجية قانونية لكل هدف من الأهداف وتحديد جدول زمنى لهذا حتى شهر إبريل المقبل.
وفيما يتعلق بفرض الحل السياسى أظهر الجدول نية الإخوان تنفيذ هذا الهدف عن طريق وضع استراتيجية وآليات وضوابط للتفاوض وصياغة تصورات للمشهد النهائى ودراسة البدء فى مفاوضات نهائية وتحديد كيفية تلك المفاوضات وتوقيتها.
أما عن إسقاط هيبة النظام داخليا وخارجيا فأشار الجدول إلى ضرورة إيجاد قيادة وممثلين للثورة بالخارج وهى بمثابة "حكومة بالخارج" والترويج لما أطلقوا عليه "جرائم الانقلاب" فى الأوساط السياسية الخارجية بواسطة معاونيهم فى الخارج، ووضع استراتيجية وفعاليات لخرق قوانين ولوائح النظام بالإضافة إلى ترميز "رابعة ومرسى" واستهداف رموز ووزراء ومسئولى النظام الحالى، مستخدمين فى تحقيق هذا الهدف الشباب والطلاب والعمال والمهنيين والإعلام فى كافة المناطق لتتحقق تلك الأهداف بانتهاء شهر يونيو المقبل.
وانتقل الجدول إلى المحور الثانى للتصعيد، وهو المحور الاقتصادى واضعا الأهداف العامة لهذا المحور، وهى السيولة النقدية "محلية وأجنبية"، ودعم اقتصاد المقاومة وعرقلة النظام عن حل المشاكل الاقتصادية والعمل على تأزيمها بالإضافة إلى الإعلام الاقتصادى.
وأشارت الخطة إلى أن استهداف السيولة النقدية يتم بواسطة عرقلة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وعرقلة تدفقات السياحة بكافة أنواعها وتجفيف منابع الدخل الحكومى من ضرائب وفواتير الخدمات وودائع البنوك بالإضافة إلى الضغط على الشركات الكبرى لسحب استثماراتها من مصر والضغط على المنظمات الدولية والإقليمية لوقف دعم النظام وعرقلة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة لمصر مستخدمين فى ذلك الإعلام والشباب والعمال والفعاليات المختلفة لهم فى كافة المناطق وعناصرهم فى الخارج.
وتابعت الخطة المحور الاقتصادى بدعم اقتصاد المقاومة عن طريق نشر ثقافة ترشيد الإنفاق والاعتماد على الذات والاقتصاد غير الرسمى ومقاطعة الشركات ومنتجات الدول الداعمة للانقلاب على حد وصفهم، كما استخدموا تعطيل حركة النقل والمواصلات والطرق والعمل على انتشار الإضرابات والمطالب الفئوية وتبنى المطالب المعيشية وإبراز خطورة ومساوئ مشاريع النظام الحالى على مستقبل البلاد أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وذلك لعرقلة حل المشاكل الاقتصادية وزيادة تأزيمها لافتين إلى تطوير إعلام الثورة الاقتصادى لإظهار الفشل الاقتصادى للحكومة، ملتزمين بالجدول الزمنى لهذا المحور بانتهاء شهر يونيو.
وتلخص الهدف من المحور الثالث المتمثل فى المشهد الثورى فى تقييم المشهد الثورى الحالى، وإعادة صياغته وتحقيقه عن طريق دعم الكيانات الثورية الشبابية الرافضة للنظام الحالى، وإبراز والاستفادة من الشخصيات والرموز الدينية والوطنية التى تتبنى نفس الموقف ووضع استراتيجية لهذا الهدف.
ولم تغفل خطة الإخوان المتداولة على "فيسبوك"، محورا أساسيا للتصعيد وهو تحديد مراكز القوى والذى تضمن أهدافا عامة للمحور مثل استهداف أكابر "المجرمين" على حد وصفهم فى كل مراكز القوى وفضحهم وإسقاطهم معنويا وماديا والعمل على الإيقاع بين تلك المراكز ومصالحها المختلفة وتحييد بعض المراكز واختراقها وذلك عن طريق الشباب فى المناطق المختلفة والإعلام.
كما تضمن محور مراكز القوى فى جدول التصعيد هدف كسر وإضعاف دعم الجيش للقيادات عن طريق تبنى مضامين إعلامية تخاطب الشعور الوطنى والدينى والحفاظ على وحدة الجيش ومكانته والحديث عن وقائع قتل واعتقال للضباط الرافضين للنظام الحالى وإظهار نظرة الثورة للجيش، هذا بجانب استغلال العلاقات الأسرية والروابط العائلية للضغط على أفراد الجيش وتبنى قضية سيناء وقناة السويس إعلاميا، كما يهدف المحور الأخير إلى كسر وإضعاف دعم وتأثير مؤسسات الإعلام وتأثير مؤسسة وشيخ ورموز الأزهر الحاليين، بالإضافة إلى إضعاف دعم وتأثير الكنيسة عن طريق دفع الأقباط الرافضين للنظام الحالى لتبنى سياسة التهكم والإسقاط لقيادات الكنيسة والعمل على هؤلاء الأقباط وإبراز رموزهم.
أما عن القضاة فأشارت الخطة إلى ضرورة تبنى القضاة المستقلين وإبراز استهدافهم وتوثيق استقلال القضاء، وذلك فى موعد أقصاه شهر مارس المقبل، لافتة إلى أدوات القمع التى حددوها فى "الداخلية والبلطجية والعائلات المؤيدة للعنف" ورجال الأعمال الداعمين للنظام الحالى وحددوا التعامل مع تلك الأدوات عن طريق وضع رؤية واستراتيجية.