رئيس مصلحة الرى ل"اليوم السابع": ملف المياه الداخلى ثقيل جداً.. ونشترك مع عدد من الوزارات لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.. وأحذر من استمرار المخالفات والتعديات على المجارى المائية

حذر المهندس محمد بلتاجى، رئيس مصلحة الرى من استمرار المخالفات والتعديات على المجارى المائية وتلويثها، مشيرا إلى أن طول شبكة الرى فى مصر يبلغ حوالى 33 ألف كيلو متر، تمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة.
وأضاف رئيس مصلحة الرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أننا نقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، وذلك لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، حيث إننا نستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب.
وأشار "بلتاجى" إلى أن ملف المياه الداخلى فى مصر ثقيلاً جداً وتشترك فيه مع العديد من الوزارات الأخرى لتوحيد وترشيد وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، لافتا إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مواجهة هذه التحديات، كما طالب وسائل الإعلام بالمساهمة فى نشر الرسائل الإعلامية التى تسعى المصلحة بإداراتها المختلفة إلى نشرها لكافة المزارعين.
وأوضح "بلتاجى" أن المصلحة تقوم حاليا بتنفيذ خطتها السنوية، والتى تشمل تطهير كافة الترع والمصارف، وإزالة الحشائش وورد النيل منها، وكذلك المخلفات الطافية على سطح الماء، لتوفير الكميات اللازمة من المياه لرى الزراعات بالأرصفة، إلى جانب أنه يتم متابعة وصول المياه إلى نهايات الترع والعمل على رفع منسوب المياه حتى تصل المياه إلى الأراضى المحرومة خاصة لنهايات الترع، وذلك خلال موسم الزراعات الشتوية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية للقضاء على تلوث المجارى المائية، وحث المزارعين للحفاظ عليها من التلوث وعدم الرى بمياه الصرف وكذلك عدم إلقاء أى مخلفات من الحيوانات النافقة بها.
وأكد رئيس مصلحة الرى، أهمية التزام المزارعين بمختلف المحافظات بالقرارات الوزارية التى تخرج من الجهات المعنية كوزارتى الزراعة والرى، حيث يتم إعداد "كروكيات" زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، مشمولة ببيان الأسماء والمساحات، وتسليمها لإدارات الرى فى فترة وجيزة، وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى بالمحافظات، وكذلك قيام اللجان العليا للأرز بالمحافظات، برئاسة سكرتيرى العموم بالمحافظات، بمتابعة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتصدى الفورى لزراعة الأرز المخالفة، علاوة على قيام وزارة الزراعة بتطهير المساقى الخصوصية لتتواكب مع أعمال تطهير الترع.