نرصد خطط وزارتى "الرى" و"المرافق" لمواجهة الصيف.. افتتاح 77 مشروعا لمياه الشرب فى يوليو المقبل بطاقة إنتاجية 1193 مترا مكعبا.. وتخصيص 250 مليون جنيه لتطهير الترع.. وغرامات على المخالفين بزراعة الأرز

استعدادا لموسم الصيف، قامت وزارتا الموارد المائية والرى والمرافق، بإعلان حالة الطوارئ ووضع خطط عاجلة لمواجهة الاحتياجات المائية للبلاد، والقضاء على مشاكل انقطاع المياه وتوفير المياه للمزارعين، حيث رفعت وزارة الرى درجة الاستعداد القصوى فيما كشفت وزارة المرافق أنه سيتم افتتاح عدد 77 مشروع مياه بطاقة إنتاجية 1193 مترا مكعبا يوميا.
وأكدت وزارة الرى، أنها رفعت وزارة الموارد المائية والرى درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الاحتياجات المائية فى موسم الزراعة الصيفى، للحد من الاختناقات المائية فى نهايات الترع والمجارى المائية، وحل مشاكل نقص مياه الرى، ووضع خطة لتوفير كميات الوقود التى تحتاجها محطات الرى والصرف، وذلك فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد من نقص السولار حيث تم تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى على مدار 24 ساعة والعمل على حسم أى شكاوى فى حينها، وتخصيص خط ساخن بالوزارة لتلقى شكاوى.
بدأت وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ برنامج صرف الزيادة التدريجية من مياه النيل خلف السد العالى، لتوفير الاحتياجات المائية لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، حيث تم اليوم صرف 195 مليون م3، كما بلغ منسوب المياه ببحيرة السد 173 مترًا و9 سنتيمترات، وبلغ الإيراد الواصل من أعالى النيل 145 مليون م3.
واتخذت الوزارة عدة إجراءات لتحسين حالة الرى خلال هذه الفترة وخاصة بنهايات الترع، حيث تم تطهير وصيانة الترع بمعظم المحافظات وذلك بتكلفة بلغت نحو 250 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد العديد من المغذيات والآبار الإنتاجية بتكلفة حوالى 23 مليون جنيه، فضلاً عن تأهيل عدد 23 وحدة طوارئ بتكلفة 2.5 مليون جنيه وذلك لحسم شكاوى نهايات الترع.
وأكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى على تفعيل أعمال اللجان الإقليمية التى يتم تشكيلها بالمحافظات لمتابعة زراعة محصول الأرز والذى تمثل زراعته أهمية كبيرة فى عملية إدارة المياه نظراً لشراهته للمياه، هذا وقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى وزارة الزراعة لوضع آليات محددة للتنسيق بين الوزارتين فى فترة أقصى الاحتياجات.
وأضاف بهاء الدين أن اللجنة الوزارية لمحصول الأرز حددت 8 محافظات لزراعته، حصلت الدقهلية على أكبر مساحة وتقدر بنحو 300 ألف فدان، ثم كفر الشيخ بمساحة 275 ألف فدان، والشرقية بمساحة 176 ألف فدان، والبحيرة بمساحة 175 ألف فدان، والغربية بمساحة 70 ألف فدان، ودمياط بمساحة 57 ألف فدان، وبورسعيد بمساحة 20 ألف فدان، وأخيراً الإسماعيلية بمساحة 3520 فدانا، وهى أقل المحافظات فى الحصول على مساحات لزراعة الأرز.
وأوضح بهاء الدين، السبب فى حصول بعض المحافظات على مساحات كبيرة، لأنها تعانى من هجوم مياه البحر، وبذلك يتحتم زراعة أكبر مساحة منها بالأرز لعمل مقاومة طبيعية بالدلتا، ويأتى هذا القرار كخطوة للمحافظة على المياه، حيث يستهلك فدان الأرز 9 آلاف متر مكعب مياه تكفى لزراعة 3 أفدنة من الخضراوات، مطالباً جميع المزارعين على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة.
وأكد بهاء الدين على اتفاق أجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجاوز فى المساحات المصرح بها، وعدم التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة، حفاظاً على الموارد المائية المتاحة، مشيراً إلى أنه تم طرح مقترحات فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة للحد من ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق المصرية، والحفاظ على الموارد المائية وتكثيف الخدمات الإرشادية والجهود البحثية، بالإضافة إلى طرح حوافز للمزارعين الملتزمين بعدم زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها.
وطالب "بهاء الدين" جميع المزارعين على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة، محذراً من زراعة الأرز بطريقة البدار، سواء فى المناطق المصرح بها أو خارجها، لما لهذه الطريقة من تأثير سلبى كبير على إهدار الموارد المائية المتاحة، نظراً لأن هذه الطريقة تستهلك كميات مياه تفوق زراعات الشتل بنحو 30%، وأيضا ضرورة الالتزام بأدوار المناوبات المقررة والرى الليلى.
ومن جانبه، قال المهندس محمد البلتاجى، رئيس مصلحة الرى، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بين مهندسى الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات "شمال الدلتا"، حيث بدأ المزارعون فى زراعة شتلات الأرز، وتم تحديد مساحات زراعة الأرز فى 8 محافظات مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطهير الترع والمصارف بمناطق زراعة الأرز، للحد من الاختناقات فى الاحتياجات المائية، وسهولة وصول المياه إلى نهايتها، ومواجهة فترة أقصى الاحتياجات خلال الموسم الصيفى والارتفاع المفاجئ بدرجات الحرارة، كما تستمر أعمال المرور على جسور الترع الرئيسية والمصارف واستكمال أعمال التطهيرات للمجارى المائية.
كما حذر البلتاجى، المزارعين، من التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات التى حددتها الدولة، والالتزام بالمساحات المقررة، وكذلك الزراعة بطريقة البدار، سواء فى المناطق المصرح بها أو خارجها، لما لهذه الطريقة من تأثير سلبى كبير على إهدار الموارد المائية المتاحة، نظراً لأن هذه الطريقة تستهلك كميات مياه تفوق زراعات الشتل بنحو 30%، وأيضا ضرورة الالتزام بأدوار المناوبات المقررة والرى الليلى.
وفيما يتعلق بوزارة المرافق ومحطات المياه الجديدة كشفت وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، عن قرب انتهاء77 مشروع محطة مياه شرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 1193 مترا مكعبا خلال العام الحالى، وذلك من أصل 330 مشروع مياه وصرف جارى إنشاؤهم فى مختلف المحافظات وذلك استعدادا لموسم الصيف والقضاء على كافة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه أو ضعفها وخاصة فى المناطق النائية.
وقال الدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق، إن وزارة المالية خصصت مبلغ 11 مليار و650 مليون جنيه من قبل وزارة المالية لصالح مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى مصر، وذلك حتى 30 يونيو للعام الجارى.
وأشار إلى أن هناك استعدادات لمواجهة الانقطاع فى العديد من المحطات، لافتا إلى أنه تم تسديد مليار و700 مليون جنيه للمقاولين من المتأخرات المستحقة لهم، وأنه لا توجد مشكلة فى التمويل بالنسبة للمشروعات التى يتم تنفيذه، مشيرا إلى أن المحطات الجديدة التى تدخل الخدمة ستعمل على زيادة إنتاج كمية المياه فى المحافظات كما ستعمل أيضا على القضاء على كافة مشكلات انقطاع المياه وخاصة فى المناطق النائية.
?وقال إنه يوجد 3130 موقع مياه شرب بكافة محافظات الجمهورية بطاقة إنتاجية 26 مليونا، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من 77 مشروع مياه شرب بطاقة 1193 مترا مكعبا خلال العام الحالى.
وأضافت أن نسبة تغطية احتياجات مدن وقرى ومحافظات جمهورية مصر العربية من مياه الشرب إلى نسبة لا تقل عن 97% ( تتمثل 87 % منها من المياه السطحية، 12 % مياه آبار، 1 % من تحلية مياه البحر) لافتا إلى متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب حاليا حوالى 250 لتر/يوم.
وأوضح أن الوزارة لديها خطة من أجل زيادة كمية المياه المنتجة لملائمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن دخول محطة مرسى مطروح للخدمة ستعمل على سد احتياجات مرسى مطروح بأكملها من الماء دون الحاجة محطات من محافظات أخرى.
وأكد على عدم وجود مشكلة فى المياه أو فى كميتها ولكن المشكلة تتركز فى عدم ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن المواطنين يستخدمون المياه فى غير الأغراض المخصص لها مثل رش الشوارع وغسيل السيارات وهذا يمثل إهدارا كبيرا للمياه.