رئيس نادى القضاة يرفض تسلم مذكرة "الاستقلال"

أصدر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، تعليمات للموظفين فى النادى بعدم استلام أى أوراق أو طلبات أو مذكرات من الأعضاء الأربعة بمجلس إدارة النادى والمنتمين لتيار الاستقلال، وهم: المستشار أشرف عليوة وأشرف زهران وكمال عشيش وخالد قراعة.
حيث فوجئ اليوم المستشار كمال عشيش برد موظف النادى عليه برفضه تسلم مذكرتهم الأخيرة حول الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادى لإبداء الرأى فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بناء على التعليمات التى أصدرها رئيس النادى لهم أمس الجمعة.
وهو ما دفع عشيش لإرسال المذكرة للزند مرة عن طريق الفاكس، والأخرى عن طريق البريد بخطاب علم الوصول، وهى الوسيلة التى اتفق عليها الأعضاء فى إرسال طلباتهم ومذكراتهم إلى الزند فى الفترة القادمة، مؤكدين رفضهم لما قام به الزند لمخالفته لنص المادة 12 من لائحة النادى، التى تمنع رئيس النادى من رفض تلقى أى أوراق من أعضاء مجلس إدارة النادى، واصفين ما حدث بأنه واقعة غير مسبوقة، ولم تحدث مطلقاً فى عهد مجالس الإدارات السابقة.
كان المستشارون الأربعة قد دعوا لعقد جمعية عمومية طارئة للنادى لإبداء الرأى فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وما فيه من استحداث لنص المادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى وزيادتها بدلاً من عقد جمعيات عمومية لكل محكمة ابتدائية.
وحصل اليوم السابع على نسخة من المذكرة التى رفض الزند استلامها، حيث جاء فيها أن الجمعية العمومية لنادى القضاة وحدها هى التى تستطيع استطلاع رأى القضاة فى كل ما يتعلق بهم من شئونهم الخاصة أو القوانين المتعلقة بعملهم، بدلاً من عقد الجمعيات العمومية لرؤساء المحاكم الابتدائية فى توقيت محدد هو 14 سبتمبر الحالى، خاصة وأن تراث نادى القضاة من عقد الجمعيات العمومية يمثل فخراً لجميع القضاة.
وأبدى قضاة الاستقلال بعض ملاحظاتهم حول مشروع القانون الذى سبق طرحه منذ فترة وجيزة، ولاقى معارضة جماعية من القضاة، عبر عنها رئيس نادى قضاة بنى سويف بدعوته لجمعية عمومية غير عادية بناديه، واصفين إياه بالمشروع "المشئوم".
وأشارت المذكرة إلى ما حدث خلال جمعياتهم العمومية المتعاقبة التى أقروا فيها مشروعاً واحداً لتعديل قانون السلطة القضائية، وتضمن أساساً لدعم استقلال القضاء بتعزيز استقلال أعضاء مجلس القضاء الأعلى، من خلال العودة لما كان عليه أول قانون لاستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943، والذى يتضمن تشكيل المجلس من أعضاء مختارين للجمعية العمومية لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة.
وأضافت المذكرة أنه لا معنى لما يقال بأن تمثيل اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية الذين ينتدبهم وزير العدل، داخل مجلس القضاء الأعلى يحقق إضافة له، بل هو يعطى وزير العدل سلطة فى اختيار أعضاء المجلس.