نقيب الصحفيين يرفض هجوم المستشار أحمد الزند على الصحافة المستقلة ويصف اتهاماته ب "المخلة"

تصريحاته تسببت فى إعلان الحرب الباردة بين النادى ووسائل الإعلام..

7 شهور كاملة هى عمر مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال هذه الفترة اعتاد أسلوبا واحدا فى إدارته للنادى، خلاصته التعتيم على أخباره، والهجوم على بعض الصحف (المستقلة والمعارضة)، مؤكدا مرارا وتكرارا أنه يرغب فى أن يعمل بصمت. لهذا السبب قال بصوت عالى، فى حفل إفطار النادى الذى دعا إليه العديد من الصحفيين وعلى رأسهم الكاتب وائل الإبراشى: "ياريت تسيبونا فى حالنا"، موجها كلامه للصحف المستقلة والمعارضة، متهما إياها بأنها السبب وراء ما حدث من خلافات بين القضاة.
التصادم واختلاف وجهات النظر كانا محور حديث الزند مع الصحفيين، معتقدا أن هناك تعمدا للتدخل فى شئون القضاة كنوع من التطفل أو بهدف إثارة الخلافات والبلبلة. لكن حقيقة الأمر تقول غير ذلك، فالصحافة صاحبة الجلالة، إذا نظرت إلى الأمور بأن أية قضايا عامة هى شأن داخلى لأصحابها فلماذا تصدر من الأساس.
المستشار الزند الذى استخدم لقب"بك" قبل اسمه كرئيس لنادى القضاة فى اللافتة التى وضعت أمامه فى حفل الإفطار، رغم إلغاء هذه الألقاب منذ زمن بعيد، علاقته ليست متوترة فقط بالصحف المستقلة والمعارضة، ولكن بأعضاء مجلس إدارة النادى وعلى رأسهم القضاة الأربعة المنتمون لتيار استقلال القضاء، ولهذا أصدر تعليماته لموظفى النادى حسب تأكيدات أعضاء مجلس الإدارة بألا يتسلم موظفو النادى من القضاة الأربعة أية أوراق أو طلبات مقدمة منهم، وهو ما حدث مع المستشار كمال عشيش الذى فوجئ برفض موظفى النادى تسلم مذكرة ، كان القضاة يدعون فيها لعقد جمعية عمومية طارئة لإبداء الرأى فى مشروع قانون توسعة مجلس القضاء الأعلى.
الزند لم ينس بأن المستشارين أشرف عليوة وأشرف زهران وخالد قراعه وكمال عشيش، محسوبون على تيار الاستقلال، ليعمق الحلقة المفقودة فى العلاقة بين القضاة وأنفسهم وبين القضاء والصحافة من جانب آخر، لذا طالب البعض بمكتب إعلامى يكون مسئولا عن كل بيانات النادى واجتماعاته ليتفادى الزند أية أقاويل تفهم خطأ بأنها صادرة عنه.
بجانب مطالبات البعض له بالتقرب إلى أعضاء النادى، وأن يستمع لكل منهم على حدة، خاصة وأنهم جميعا زملاء فى مهنة واحدة من أرقى وأسمى المهن.
العلاقة المتوترة بين الزند والصحفيين واتهاماته لهم يراها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين – حسب تصريحاته لليوم السابع، " أنها وجهة نظر مخلة، فمن حق كل صحيفة أن تعبر عن وجهة نظرها الخاصة وهو ما يخلق تباينا شديدا فى وجهات النظر المطروحة على صفحات الجرائد حول قضية واحدة"، مضيفا أنه من حق الفريق الذى لم تتناول إحدى الصحف وجهة نظره أن يعبر عن رأيه دون أن ينتقدها ويسفه منها.
وأكد أن الخطأ المهنى يتعلق بعدم التزام الصحفى بما قاله المصدر من معلومات وتصريحات سواء من خلال اختلاق معلومات معينة أو أن نشر تصريحات المصدر بدون إذنه أو موافقته على النشر، أو عدم الالتزام بالموضوعية ونقل الآراء كما هى.
وأضاف مكرم " إذا كان القاضى أطلق كلاما ولم يمنع أحدا من نشره، فلا مبرر لتوجيه الاتهام للصحافة بأنها السبب وراء ما حدث".