لحق المستشار خالد قراعة - الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة وعضو مجلس إدارة نادي القضاة والمعروف بانتمائه لتيار استقلال القضاء - بغيره من زملائه المنتمين لنفس التيار للسفر خارج البلاد، حيث قبل إعارته إلي دولة الكويت للعمل كمستشار قانوني لإحدي الوزارات هناك، بعد أن قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة للمستشار أحمد الزند - رئيس النادي - وتم قبولها. جدير بالذكر أن المستشار خالد قراعة هو ثاني قضاة تيار الاستقلال الأربعة الذين تقدموا باستقالاتهم من عضوية مجلس إدارة النادي، لإعارتهم بالخارج، حيث سبقه في تقديم الاستقالة المستشار كمال عشيش والذي أعير إلي إحدي الدول العربية أيضاً. الغريب أن المستشار أحمد الزند لم يصعد مكانه من هو حاصل علي أعلي الأصوات من بعده كما تنص اللائحة، وكما هو معتاد، وكما فعل هو من قبل بعد استقالة المستشار خالد أبو هاشم، حيث قام بتصعيد المستشار عبد العظيم العشري بدلا منه، وبعد استقالة المستشار كمال عشيش، حيث قام بتصعيد رئيس النيابة محمد عبده صالح بدلا منه، إلا أنه لم يطبق نفس الأمر مع استقالة المستشار خالد قراعة، حيث قرر خوض انتخابات التجديد الثلثي علي مقعده ولم يصعد من بعده من حصل علي أعلي الأصوات في الانتخابات الأخيرة ! وقد رأت مصادر قضائية أن الزند لم يصعد من يلي المستشار خالد قراعة إلي مكانه في مجلس إدارة النادي لأنه من القضاة المحسوبين علي تيار الاستقلال وهو المستشار أسامة ربيع، فيما طبق اللائحة وقت استقالة خالد أبو هاشم وكمال عشيش وصعد من يليهما في عدد الأصوات لأنهما من نفس اتجاه رئيس النادي والأغلبية في المجلس - بحسب ما قالت المصادر -. والمستشار خالد قراعة من أبرز رموز تيار الاستقلال في القضاء والذي كان له نشاط بارز في نادي القضاة منذ المجلس السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، إلا أنه لحق بكثيرين غيره من «قضاة الاستقلال» إلي دولة الكويت، وهي الدولة المعار إليها أيضاً المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي.
