بعد فتح باب الترشيح على انتخابات التجديد الثلثى.. تيار الاستقلال يواجه انتخابات نادى القضاة بدعاوى قضائية.. وزكريا يطالب بسحب الثقة من مجلس الزند.. وأحمد مكى يؤكد عدم صلته بأى تجمع

بدأ الصراع مبكرا فى انتخابات نادى القضاة بين تيار الاستقلال والمستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادى، فبالرغم من مرور يومين فقط على فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة، والمزمع عقدها فى 24 ديسمبر القادم، إلا أن أصوات قضاة تيار الاستقلال بدت تعلو داخل الساحة القضائية للمطالبة ببطلان الانتخابات لمخالفتها للائحة المنظمة لعمل النادى، بل وصل الأمر إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس الزند.
بداية الخلاف ظهرت فى آخر اجتماع لمجلس الإدارة، حسبما أكد مصدر قضائى مطلع، حيث اعترض المستشار أشرف زهران عضو المجلس وأحد قضاة الاستقلال، على قرار مجلس الإدارة بإجراء انتخابات التجديد الثلثى على المقاعد، التى خلت بتغيير الصفة القضائية لأصحابها من أعضاء المجلس، على عكس ما تنصه اللائحة من ضرورة إجراء قرعة على خمسة مقاعد بين أعضاء مجلس الإدارة، هذا الخلاف تطور إلى درجة أن المستشار أشرف زهران قرر إقامة دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الانتخابات، زهران قال ل" اليوم السابع" إن انتخابات التجديد الثلثى تخالف لائحة عمل النادى بداية من عدم الالتزام بموعد إجرائها، حيث كان من المفترض أن تجرى بعد عام واحد من انتخابات مجلس الإدارة بأكمله فى 14 فبراير 2009.
مضيفا أن من ضمن الأسباب التى دفعته لإقامة الدعوى القضائية، هو عدم تطبيق مجلس الإدارة الحالى لنص اللائحة التى تشترط إجراء القرعة على خمسة مقاعد فى مجلس الإدارة، قائلا "إن مجلس الإدارة اكتفى بإجراء الانتخابات على المقاعد الأربعة التى خلت بتغير الصفة القضائية لأصحابها، بالإضافة إلى مقعد المستشار خالد قراعة الذى خلا بعد تقدمه بالاستقالة من منصبه فى النادى".
موضحا أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات على المقاعد الخمسة بالقرعة بالإضافة إلى مقاعد تغير الصفة القضائية.
موقف أشرف زهران يدعمه المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادى القضاة السابق ورئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، الذى رد على سؤال اليوم السابع عن موقف تيار الاستقلال من خوض انتخابات النادى، بقوله إنه بعيدا عن موقف التيار فرأيه الشخصى ينصب على استنكاره لمخالفة نادى القضاة، حسب تعبيره، لصحيح القانون واللوائح المنظمة لعملهم، وهو ما حدث فى هذه الانتخابات ، وأكد زكريا أنه لو جاز مخالفة القانون فى أى مكان، فهو أمر محرم بين القضاة لأنهم من يطبقون القانون ويحترمونه".
و أضاف "لا يصح لأى قاض خوض هذه الانتخابات وإعطائها شرعية سواء من تيار الاستقلال أو من غير الاستقلال".
و طالب رئيس نادى القضاة السابق، زملائه بالتصدى لهذه المخالفة القانونية، من خلال إقامة الدعاوى القضائية وعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى، قائلا "لكن لو وافقنا على اللى بيحصل هنبقى زى باقى الشعب لما يشوف حاجة غلط يسكت عليها وما يتكلمش".
ومن ناحية أخرى رفض المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى – التعليق على انتخابات نادى القضاة أو موقف تيار الاستقلال منها حيث قال "أنا ماعنديش صلة بأى تيار أو بانتخابات النادى، لأن منصبى فى مجلس القضاء الأعلى يفرض علىَّ الحياد فى التعامل مع هذه الأمور" بينما جاء رد المستشار أشرف البارودى – رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية وأحد قادة الاستقلال – مختلف، بقوله إن آخر معلومات لديه هى أن الاستقلال يستعد بقائمة مرشحين لخوض الانتخابات.
كلام الباردوى يؤكده، قرار المستشار أشرف زهران تجاه خوض الانتخابات رغم مطالبته ببطلانها.