قرار صادم لوزير التجارة..وقف فرض رسوم إغراق على الحديد التركى المستورد.. خبراء:يدعم سياسة "أردوغان" ضد مصر".. و"الصناعات المعدنية" تطالب بمد الرسوم 3سنوات.. والجارحى: الوزير يريد خراب المصانع المصرية

فى خطوة صادمة للأوساط الاقتصادية، قرر وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور وقف قراره السابق بفرض رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد، وذلك بغرض حماية الصناعة الوطنية، مبرراً ذلك، بناءً على ما توصل إليه جهاز مكافحة الدعم والإغراق، بعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذى تعانى منه الصناعة.
وجاء قرار الوزير بإنهاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح، بدون فرض رسوم نهائياً على الحديد المستورد من كافة دول العالم، ورد كافة الرسوم التى تم دفعها من المستورين بواقع 299 جنيهاً للطن، إذ توصل الجهاز لعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر التى تعانى منه الصناعة.
واعتبر خبراء قرار الوزير "يضر بشكل كبير" بصناعة الحديد الوطنية مقابل نظيرتها المستوردة خاصة التركية، فى ظل توتر سياسى بين البلدين، بعد تدخل رئيس وزراء تركيا فى الشأن المصرى، فيما اعتبر الخبراء أى تنازل أمام المنتجات التركية بمثابة دعم سياسى مباشر لتوجه رجب طيب أردوغان ضد مصر.
وانتقد محمد جمال الجارحى، العضو المنتدب لشركة صلب مصر "عتاقة" قرار وزير الصناعة، مؤكدا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هذا القرار سيؤثر بشدة على المصانع العاملة بالسوق المصرية، وسيؤثر على أرباحها بشدة، مما يعرضها للإغلاق، إضافة إلى تعطيل الكادر الخاص بمرتبات العمال لرفعها لحين وضوح الرؤية.
وأشار "الجارحى" إلى أن الصين وتركيا تملكان حجم إنتاج يغطى العالم كله، إضافة إلى أن حكومات هذه الدول تقف مع الصناعة وتحميها، لافتاً إلى أن حكومة تركيا تقوم بدعم الصادرات، بينما فى مصر الحكومة تقوم بعمل ما فى وسعها للقضاء على الصناعة.
وأوضح أن عام 2012 واجهت المصانع العاملة فى السوق المصرية مشاكل عديدة من دخول الحديد التركى، ومنها من حقق خسائر فادحة ومنها لم يحقق أى أرباح، وتساءل، ماذا فعلت الحكومة من إجراءات لتنشيط الاقتصاد المصرى منذ توليها، متعجباً من أول قرار تتخذه يضر بمصالح المصانع المصرية.
وأضاف، "هى الحكومة فاكرة إن المصانع هتكمل عملها بهذه المعوقات والمشاكل هذا القرار يخرب بيوت المصانع المصرية".
من جانبه قال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت وزارة الصناعة والتجارة بمد رسم الصادر على الحديد لمدة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام، لافتاً إلى أن الوزارة من الممكن أن لا تستجيب لطلب الغرفة، نظراً لقلة واردات الحديد خلال الشهور الماضية بنسب كبيرة، وذلك لتردى الأوضاع السياسية، والتى أثرت بدورها على الحالة الاقتصادية للبلاد، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة ركود الإنشاءات بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أكدت للغرفة أنه فى حالة وجود تهديدات حقيقية لصناعة الحديد فى مصر فإن الوزارة ستتصدى لتلك التهديدات.
وأوضح "حنفى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الغرفة لم تتلق إخطارا من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوقف قرار فرض رسوم وقائية على وردات الحديد بواقع 6.8%.
وأضاف، القرار تم انتهاء العمل به منذ شهر يونيه الماضى، لافتا إلى أن قرار وزارة الصناعة نص على فرض رسم الوردات على الحديد لمدة 200 يوم ليبدأ من شهر نوفمبر 2012 الماضى وحتى يونيه 2013 الماضى.
وأشار "حنفى" إلى الغرفة تطالب حالياً بعودة فرض الجمارك على حديد التسليح القادم من الصين، موضحا أن "الحديد الصينى لم يدخل مصر حتى الآن، ولكنه من الممكن أن يدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن دول الجوار مثل لبنان فتحت أسواقها أمام الحديد الصينى، نظراً لانخفاض أسعاره أمام الحديد التركى بواقع 100 دولار"، مؤكداً أن الحديد الصينى غير مطابق للمواصفات المصرية، مشدداً على ضرورة فحص الحديد القادم إلى مصر من على ظهر المركب قبل نزوله إلى الميناء.
جدير بالذكر أن الشكوى قدمت منذ سبتمبر 2012 الماضى، تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية، نيابة عن المصنعين، من 12 شركة تعمل بالسوق المحلية، وقام الجهاز ببدء إجراءات التحقيق وفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيق، وأثناء التحقيق قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف، ومنحهم الفرصة لكافة الأطراف بتقديم كافة البيانات لتقديم وجهة نظرهم فى مطالبهم بفرض الرسوم.
كما تم عقد جلسة استماع علنية لهم للاستماع لوجهة نظرهم، بما فيهم المصدرون من دولة تركيا وأوكرانيا، وأثناء الدراسة انتهى العمل بالرسوم المؤقتة فى يونيه 2013، واستمر الجهاز بدراسة البيانات والمعلومات، إلا أن توصل فى نهاية التحقيق إلى عدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الواقع على الصناعة المحلية.