اشعل سيد جوهر رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، نيران الغضب ضد حسن فريد رئيس نادى الترسانة، بعدما أطاح به الأخير من منصب نائب رئيس النادى واختار أحمد جبر بدلاً منه.. بدأ جوهر خلال الأيام الماضية حربه العلنية ضد فريد، ويقوم الآن بجمع الأوراق والمستندات التى تؤكد تورط حسن فريد فى ارتكاب مخالفات مالية ليس لإبعاده عن منصبه فى الترسانة فحسب، ولكن قد تدفعه للحبس فى حالة ثبوتها عليه. جوهر يؤكد أن هناك عمولات وسمسرة تم صرفها بدون إيصالات أو مستندات فى عملية بيع وشراء اللاعبين يتورط فيها حسن فريد الذى يتولى الإشراف على الكرة ومعه ذراعه الأيمن ماهر النكلاوى مدير شئون اللاعبين، الذى يعد المخطط الرئيسى لعملية الإطاحة بجوهر من منصب نائب الرئيس. فى الوقت ذاته اتجه جوهر إلى جبهة المعارضة ضد فريد وكثف اجتماعاته مع أحمد الشبينى وصلاح عبد الفتاح وعلاء خطاب رموز المعارضة من أجل الوصول لصيغة اتفاق وإيجاد طريقة تؤدى إلى حل مجلس الإدارة الحالى بالترسانة، مؤكداً كامل دعمه لهم فى الدعوى القضائية التى رفعوها ضد مجلس الشواكيش ويؤكدون تزوير الانتخابات الأخيرة. كما قام راجح وهبة عضو مجلس الإدارة بالنادى بالتقدم بشكوى إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة للتحقيق فى واقعة الأحزمة واستمارات المخالفات فى كرة اليد واختبارات الكاراتيه التى أقيمت تحت إشراف ثروت جميل عضو مجلس الإدارة الحالى، الذى يتولى الإشراف على النشاط الرياضى بالنادى. وأكد وهبه لليوم السابع أنه تقدم بمذكرة إلى حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة يرفض تعيين حسين عبد العال وماجدة محمود فى مقعدى العضوية بالتعيين داخل المجلس، مطالباً بتعيين مجدى إسماعيل مدير عام إحدى شركات الألبان الشهيرة والصحفية انتصار النمر، مؤكداً ضرورة تعيين الأسماء التى تفيد النادى. وأضاف راجح، أنه قام بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر بين حسن فريد وسيد جوهر، إلا أن جميعها باءت بالفشل نظراً لتعنت فريد ورفضه القاطع الجلوس على مائدة المفاوضات مع جوهر، مؤكداً فى الوقت نفسه أن المهندس سيد جوهر هو الأحق بمقعد النائب داخل المجلس نظراً لثقله السياسى والاجتماعى داخل النادى وخارجه. وكشف وهبة عن أنه سيقوم خلال الأيام القادمة برفع 20 دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة وسيختصم رئيس المجلس القومى للرياضة ومندوبى جميع الأندية التى اشتروا لاعبى الترسانة بمن فيهم أندية الجيش والشرطة، وسيقوم بندب خبير كروى على حسابه الخاص لتقدير أسعار اللاعبين وقت بيعهم ومحاسبة المسئول الحقيقى عن بيعهم بثمن بخس.