عادل وماهر وعونى وتوفيق.. أعضاء فى اللجنة الاستشارية لسوق المال

أقر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لأول مرة منذ تأسيس الهيئة، تشكيل عدد من اللجان الاستشارية، واعتمد نظام عملها بحيث تكون العضوية لمدة عامين.
لجنة التمويل العقارى وتضم كلا من مى عبد الحميد، هالة بسيونى، أحمد رجائى أنيس، لبنى هلال، محمود حجازى، ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثل لوزارة العدل (الشهر العقارى والتوثيق).
لجنة التأجير التمويلى تضم كلا من محمد الأميرى، شاهيناز رشاد، طارق عزمى، طارق فهمى.
لجنة التأمين وتضم كلا من عبد الرؤوف قطب، عادل موسى، محمد مهران، سمير متولى، عزت عبد البارى، عادل شاكر.
لجنة سوق المال وتضم كلا من محمد تيمور، هشام توفيق، محمد ماهر، محمد فريد، أحمد أبو السعد، محسن عادل، عونى عبد العزيز، علاء عامر، حسين الصوالحى، عصام خليفة.
بحيث يقوم أعضاء كل لجنة بتسمية مقرر لها من ضمن الأعضاء، يدعو المقرر لاجتماعات اللجنة، ويحدد جدول أعمالها بناءً على اقتراحات الأعضاء أو ما يحيله إليها رئيس الهيئة من موضوعات تتصل بنشاطها.
ويعرض المقرر حكمًا على مجلس إدارة الهيئة ملخص باجتماعات اللجنة وتوصياتها للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتقرر اللجنة وفقًا لحاجة العمل والموضوعات المعروضة عدد اجتماعاتها ودوريتها.
ويكون للجنة أمين سر من ضمن العاملين بالهيئة، يُدون محاضر اجتماعاتها وتوصياتها ويحفظ ملفاتها.
ويكون للجنة منسق اتصال يسميه رئيس الهيئة من ضمن العاملين بالهيئة بمستوى وظيفى مناسب، لمتابعة أعمالها وتنسيق الاجتماع مع أى من قيادات الهيئة، والتأكد من توفير الهيئة لكافة التسهيلات لأعضاء اللجنة إضافة إلى رفع توصياتها لرئيس الهيئة، تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة. ولمنسق الاتصال حضور كافة اجتماعات اللجنة.
وللجنة أن تدعو خبراء فنيين أو قانونيين أو ممثلين لوزارات وجهات حكومية، للمشاركة فى جانب من اجتماعاتها.
وتنص المادة رقم (14) من النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 على أن "يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها، وتختص هذه اللجان بإبداء الرأى وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا، ويصدر بتشكيل هذه اللجان ونظم العمل بها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إدارة الهيئة. "