"الرقابة المالية" تقر تعديلا في معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة

أقرت مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا في معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بما يتيح تضمينها قيم اشتراكاتها بصندوق ضمان التسويات بمعامل ترجيح يتناسب مع درجة إلتزامها ودرجة المخاطر لكل منها.
وافاد بيان للهيئة بان المجلس - برئاسة شريف سامي أول اجتماعاته بتشكيله مساء الأثنين في أعقاب صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتسمية أعضائه - وافق على الترخيص لإحدى الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
ووافق المجلس على تشكيل لجان سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وإقرار نظام عمل تلك اللجان وذلك توثيقا للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط.
وحضر أسامة صالح وزير الاستثمار جانب من الاجتماع لاستعراض الأجندة التشريعية الحافلة التى يعتزم المجلس النظر فيها والانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
وأوضحت الهيئة أن الأجندة تضمنت أول مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وكذا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلي.
ويعتزم المجلس النظر فى تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة والتى مضى على إصدار كلا منهما أكثر من 30 عاما وذلك استجابة للتطورات التى شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة فى تلك المجالات.
ونظر مجلس الإدارة كذلك فى عدد من الموضوعات المالية والتنظيمية والإدارية الخاصة بالهيئة كما أطلع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى تشكيله الجديد شريف سامى رئيسا وكلا من د. محمد معيط و القاضى خالد النشار نائبين للرئيس وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وعبد الحميد ابراهيم وسامى خلاف وسمير حمزة ونيفين الطاهرى أعضاء.
وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذى صدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، و له شخصية إعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، و على ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.