كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية عن أن تلاعب الحكومة الإسرائيلية فى الأرقام الرسمية التى أعلنتها بشأن عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الهجوم الذى شنته الدولة العبرية على قطاع غزة فى بداية هذا العام. وقالت المنظمة الإسرائيلية لحقوق الإنسان "بيتسليم" فى أول تقرير مفصل عن أرقام الضحايا الذين سقطوا منذ انتهاء الحرب إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا ممن لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما قد بلغ 252 طفلاً بدلاً من 86 ، وهو الرقم الذى ذكره الجيش. وأضافت منظمة بيتسليم أن العاملين الميدانيين لديها جمعوا شهادات وفاة وصورا وشهادات تتعلق بجميع الأطفال الذين يقدر عددهم ب 252. وعلى عكس الجيش الإسرائيلى، فإن المنظمة التى قالت إنها أمضت أشهر فى إجراء تحقيقات دقيقة ومن مصادر متعددة، قد أعلنت أسماء هؤلاء الذين استشهدوا فى الحرب. وقالت بيتسليم إنه منذ رفض الجيش الإسرائيلى تزويد المنظمة بالقائمة التفصيلية الخاصة به، كان من المستحيل مقارنة الأسماء بين القائمتين، ورأت أن التناقض الصارخ بين الأرقام أمراً لا يطاق. وتأتى الأرقام الجديدة بعد أن تم الكشف عن أن الجيش الإسرائيلى قد بدأ تحقيقاً جنائياً حول مزاعم خالد عبد ربه وولدته سعاد بأن ثلاثة من بناته تعرضن لإطلاق نار بينما كانت عائلته تخمل علماً أبيض دليل على الاستسلام أثناء مغادرتهم منزلهم فى شرقى مدنية جباليا فى السابع من يناير الماضى. وجاء هذا التحقيق بعد أن تقدمت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية بشكوى رسمية حول هذه القصة. وأوضحت المنظمة الإسرائيلية إن إجمالى عدد الضحايا الفلسطينيين يتخطى الأرقام الرسمية التى أعلنها للجيش الإسرائيلى والتى تقدر ب1166 بأكثر من 200، فى حين أصر الجيش الإسرائيلى عند الكشف عن هذه الأرقام أن 709 أو ما يقرب من 60% من الضحايا كانوا من أفراد حماس، وأن إجمالى القتلى من المدنيين الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بحماس كان 295، على عكس بيتسليم التى كشفت عن رقم هؤلاء يقدر ب 773. ودعت المنظمة مجدداً إلى إجراء تحقيق مستقل ويحظى بثقة فى سلوك الجيش فى الحرب. وإن كانت قد رات أن التناقض فى الأرقام لا يعنى أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب، وأنها يجب أن تدرس إلى جانب شهادات عدد من جنود الجيش والفلسطينيين أثناء العملية وبعدها.