مرشح الرئاسة القادم والصكوك الشعبية والأقليات والوحدات القاعدية.. ملفات مستبعدة من مؤتمر الحزب الوطنى القادم

محاولات لعدم تصعيد الخلاف بين الحرس الجديد والقديم

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى فى نهاية أكتوبر المقبل.
وفى الوقت الذى تعكف فيه اللجان المتخصصة حاليا داخل أروقة الحزب الوطنى على قائمة الموضوعات والقضايا التى تشغل أجندة الحزب فى مؤتمره السادس ينتظر ألا يتم التطرق إلى 5 ملفات أولها تسمية مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة القادمة فى 2011، وكالمعتاد تستند قيادات الحزب الوطنى فى تجاهل هذا الملف إلى أن تعديل المادة 76 من الدستور تكفل حرية الشعب فى اختيار الرئيس بين أكثر من مرشح، إلا أن هذا الملف شهد تناقضا بين قيادات الوطنى ذاته، فبينما أكدت مصادر حزبية رفضها لتسمية مرشح الحزب واصفةً الأمر بغير المنطقى ولأن هيئة المكتب تتبع أسلوبا مؤسسيا، إلا أن المهندس محمد هيبة أمين شباب الحزب يرى أن استبعاد ملف تسمية مرشح الرئاسة حاليا لا يعنى أنه لن يناقش، بل توقع أن يناقش خلال العام المقبل مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية.
ويقود ملف تسمية مرشح الوطنى فى الانتخابات الرئاسية القادمة إلى قضية التوريث التى اعتاد الحزب تجاهلها فى مؤتمراته أو جلساته العامة، لما لها من حساسية، ويرفض قيادات الحزب التطرق إليها عموما، ويرى أعضاء الحزب أن القضية غير مطروحة مع وجود الدستور واستمرار الرئيس مبارك على رأس الحزب.
أما مشروع الصكوك الشعبية والذى وصفه هشام نصر عضو لجنة قسم الحزب بأسوان «بعملية النصب الكبيرة» فينتظر أن يوضع ضمن القائمة المستبعدة من مؤتمر الحزب خاصة بعد ما أثير حول تأجيله لمدة عامين لعدم اكتماله وتعرضه لبعض العقبات الفنية، وأكد نصر أن تطرق الحزب لمشروع الصكوك سيدخله فى «متاهات» نظرا لعدم القبول الشعبى للمشروع، إلى جانب الجدل الذى أثير مؤخرا حوله مما يضعف موقف الحزب.
لكن استبعاد موضوع الصكوك لا ينفى وجود خلافات بين الحرس القديم الرافض للمشروع والحرس الجديد الذى قدمه كأحد إنجازاته، لكن الفشل فى إقناع المواطنين به أيد وجهة نظر الحرس القديم فى عدم فاعليته. وجدد الهجوم على محمود محيى الدين ولجنة السياسات.
ومن الملفات التى سيغفلها الحزب قضايا ووضع الأقليات فى مصر والتى اشتعل منها مؤخرا بالنوبة بعد حالة الاحتقان التى سادت بين أهاليها بسبب تجاهل الحزب لمطالبهم بتنمية قرى المركز والتوطين فى النوبة القديمة، وهنا ترجع أسباب التجاهل إلى أن «الوطنى» لا يفضل خوض المعارك الحساسة مع الأقليات خاصة «الدينية» على الرغم من قدرته على حلها، ولأن الدخول فيها يعنى اعترافه بالتقصير فى حقوق الأقليات فى مصر بشكل عام. بالإضافة لذلك فإن طرح انضمام البهائيين إلى الحزب فجر خلافات داخل الحزب بسوهاج، لكن الحزب يشير إلى أن المواطنة تحسم الأمر وأن الحزب فى لائحته لا يشترط الدين فى العضوية. لكن استبعاد الأقليات الدينية والعرقية يريح الحزب من خلافات تهدد استقرار المؤتمر.
كما استبعدت مصادر مسئولة بالحزب مناقشة فكرة الإحلال والتجديد داخل الحزب، من أجل قاعدة حزبية متماسكة لضمان الأغلبية فى الانتخابات القادمة، وعلمت «اليوم السابع» أن الحزب الوطنى لن يتطرق لقضية علاقة المال بالسلطة، أو تعرض قيادات بالحزب لاتهامات جنائية أو مالية، فى إشارة إلى تورط بعض قيادات الحزب فى مثل هذه الأمور واعتبرت قيادات الحزب أن كل عضو مسئول عن تصرفاته، وأن الأغلبية من رجال الأعمال لهم دور مهم بالحزب، لا يقلل منه تورط قيادات يتم تحويلها إلى المحاكمة. وبالطبع لن يتطرق مؤتمر الحزب إلى قضايا اقتصادية حساسة مثل الاحتكار، مع اتهام بعض قيادات الحزب بالاحتكار فى بعض الأنشطة الاقتصادية.
لمعلوماتك...
◄16 عدد أمانات الحزب الوطنى المختلفة أشهرها أمانة السياسات وأمانة الإعلام وأمانة العضوية وأمانة التنظيم
نقلاً عن الاسبوعى