كيف يدير الوزراء المرشحون وزاراتهم؟

ظاهرة الوزراء المرشحين للحصول علي الحصانة البرلمانية في انتخابات مجلس الشعب عام 2010، والتي زادت عن الانتخابات الماضية من 5 وزراء نواب إلي 9 وزراء مرشحين.. ألقت الأضواء علي انشغال هؤلاء الوزراء للفوز في المعركة الحاسمة بعد 3 أسابيع بالعمل السياسي والجولات الانتخابية والدعاية والمؤتمرات والتواجد مع أهالي الدوائر التي يخوضون عليها المنافسة مما يؤثر علي أدائهم الحكومي الوظيفي خصوصا أن كثيرا منهم مسئول عن ملفات جماهيرية مثل الزراعة وحوض النيل والبترول والتموين كما أن هذا العدد الكبير يمثل ثلث طاقم الحكومة، مما قد يؤثر علي إنجاز المصالح للمواطنين. هذه الظاهرة في مصر تتم علي غير المتبع في معظم دول العالم، حيث يتم تشكيل الحكومة من النواب الناجحين في الحزب الذي حقق الأغلبية، أما هنا فيتقدم الوزير للفوز بالمقعد البرلماني، وهذا يعتبر أمرا طبيعيا في إطار النظام المصري وهو النظام الرئاسي البرلماني.
المتابعة المبدئية لأداء هؤلاء الوزراء وممارسة أعمالهم اليومية وبين نشاطهم الانتخابي أفرزت بعض الأمور منها أن هناك وزراء يستخدمون وظيفتهم ومراكزهم ووزاراتهم وعلاقاتهم في الدعاية الانتخابية مما جعل البعض ينظر بأن دخول الوزراء في المنافسة بهذه الآليات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات، وهم أيضا الذين تركوا ملفاتهم وأجلوا بعض الالتزامات ليس علي المستوي الداخلي فقط ولكن أيضا علي المستوي الخارجي.. وفي الوقت نفسه نجد وزراء يحترمون الدستور ويتعاملون في إطار القانون، وحذرين جدا في الفصل بين وزاراتهم وبين عملهم السياسي، ولم يهملوا عملهم الحكومي أو التزاماتهم اليومية، وقسموا أوقاتهم بين الوزارة في أيام العمل والدائرة في الإجازة!
هؤلاء الوزراء الذين اندفعوا في الترشح تحت شعار «تنفيذا لالتزامات حزبية» يري البعض أن الهدف هو الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإيجاد وسيلة للتصويت تحمي ظهر الوزراء تحت القبة وتكون حائط صد قوي في مواجهة المعارضة، أو كما يتصور بعضهم أن الحصانة قد تطيل عمره علي كرسي الوزارة!
معظم الوزراء المتقدمين للترشح يستندون علي العائلات التي ينتمون إليها أو العصبية القبلية التي تدعمهم وآخرون يعتمدون علي سمعتهم الطيبة أو تاريخهم الذي قوي أرصدتهم عند أبناء الدائرة، ولهذا نجد الوزراء هم أكثر المرشحين المؤهلين حسب الآراء في دوائرهم للاكتساح نظرا لهذه العوامل المسخرة لديهم، بداية من المجمع الانتخابي للحزب وحتي الانتخابات العامة.
ترشيحات الوزراء وجدت هذا العام أجواء خاصة وذلك مع زيادة أعداد المرشحين كما ذكرنا، فنجد عددا ليس قليلا منهم يستخدم إمكانيات وزاراته ورجاله من الداخل في حملته الدعائية وتحركاته وجولاته الانتخابية، ويقدم في برنامجه وعوداً سيقوم بتنفيذها عبر وزارته، فمشاكل المياه والري مثلا يحلها وزير الري في دائرته بسوهاج، ومشاكل الفلاح يواجهها وزير الزراعة في دائرته بالشرقية، وإذا كان الوزير المرشح غير معني بتقديم الخدمات عبر طلبات من زملائه الوزراء في الإسكان والصحة مثلا.
--
أكثر الوزراء الذين يدور حولهم لغط في الاهتمام بالدائرة والتأثير علي العمل الحكومي هو وزير الري «محمد نصر علام» الذي يتعامل مع الانتخابات علي عكس بقية زملائه الوزراء، وهذا ما رآه البعض مؤثرا علي ملفاته المهمة التي يصل درجة بعضها إلي الملفات الحساسة منها أن «علام» اعتذر عن حضور اجتماعات دول حوض النيل التي كان مقررا انعقادها في أكتوبر الماضي لانشغاله بحملته الانتخابية التي بدأت منذ الصيف وعلي أثر ذلك أصدرت مبادرة حوض النيل بيانا إعلاميا أن الاجتماعات تأجلت إلي ديسمبر بناء علي طلب مصر وتنزانيا لانشغال وزرائها المعنيين بظروف داخلية سياسية «الانتخابات» ولكن في الوقت نفسه قضي الأسبوع الماضي في جنوب السودان في عاصمة الإقليم جوبا وذلك لافتتاح بعض المشروعات التنموية التي تمولها مصر هناك، في إطار الدور المصري في الجنوب خلال هذه الفترة الحساسة المقبل عليها السودان حول انفصال شمالها وجنوبها وفي الوقت نفسه تسير ملفات الوزارة من حيث الري وتطهير المصارف ومراقبة التعديات عبر قطاعات داخلية بالوزارة يقودها مساعدو الوزير!
وعن إدارة «علام» للوزارة في فترة الانتخابات فهي تتم بدون فصل بين العمل الوزاري والترشح والعمل السياسي، فالاختلاط في وزارة الري هو سيد الموقف، فالبيانات الإعلامية للحملة الانتخابية تخرج من الجهاز الإعلامي للوزارة أو بمعني أدق يقودها المستشار الإعلامي، وكانت آخر زيارات الوزير المرشح لاستراحة الري بجهينة والتي يتم من خلالها المؤتمرات ويتم الانتقال بسيارات الوزارة وفي حين أنه يخصص بعض الساعات يوم الثلاثاء من كل أسبوع في ديوان الوزارة لاستقبال كبار الدائرة لتيسير مصالح الأهالي!
«علام» يعطي للانتخابات أهمية كبيرة في هذه الفترة، ويتابع أهالي دائرته عبر مدونته علي الإنترنت التي يتعامل عليها هو شخصيا تحت اسم «عيني علي بلدي»، مستخدما أنواعا جديدة من الدعاية علي شخص الوزير المرشح للانتخابات، ومن هذه الدعاية أنه عمل مسابقة ومن يريد الفوز بجوائزها عليه الإنصات إلي العدد الذي تكررت فيه اسم دائرته جهينة في أحد لقاءاته الجماهيرية، ووضع 3 جوائز الأولي ألف جنيه والثانية 500 جنيه والثالثة 250 جنيهاً وصاحب أول إجابة سيحصل علي كارت شحن للمحمول بقيمة 100 جنيه!!
--
د.علي مصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي - والمسئول عن ملف التموين في ظل ارتفاع الأسعار وكذلك الجمعيات التي يتعاظم الاهتمام بها مع اقتراب موسم الحج والتي تعمل تحت إشراف «مصيلحي» ولانشغاله بالانتخابات قام الوزير بإجراء يحدث لأول مرة وهو عدم تسفير وكلاء الوزارة مثل كل عام مع الحجيج لمتابعة العملية من هنا ولتخفيف أعمال قطاعات الوزارة المتعددة من علي كاهله.
وبالرغم من أنه حريص علي عدم مرافقة أي من مساعديه في ديوان الوزارة معه إلي دائرة «أبوكبير» خلال جولاته الانتخابية إلا أن استقباله في الدائرة يكون بواسطة مديري عموم الوزارة بمحافظة الشرقية التي تتبعها الدائرة!
«مصيلحي» كان مشغولا خلال الفترة الماضية بتسفير الحجاج وتنظيم الرحلات والخروج في موعدها فضلا عن انشغاله بأزمة كوبونات البوتاجاز وإنشاء جهاز الخبز الذي سيضم هيئة السلع التموينية وشركات المطاحن لتحجيم طوابير العيش.
وعن تعامله مع الانتخابات وتأثير ذلك علي عمله الوزاري، فهو لم يغير نظامه عن السنوات الخمس الماضية، حيث هو النائب الحالي للدائرة، فيعمل علي تخصيص كل يوم جمعة للدائرة ومشاكل الأهالي، ويدير حملته الانتخابية من خلال أبناء عمومته، ويقضي طوال يوم العطلة في تلقي الطلبات ويراجعها أثناء عودته للقاهرة في المساء، وطوال الأسبوع يكون يومه المعتاد هو الذهاب في التاسعة صباحا لمقر الشئون الاجتماعية ومن 3 عصرا حتي 8 مساء متواجد في مبني التموين ولا يخلف المصيلحي ذلك إلا في حالات الارتباطات الداخلية، وأعمال الوزارة موزعة علي وكلاء الوزارة وهي أدوار ثابتة، ولم يصدر عنه أي تفويض بالتوقيع أو اتخاذ القرارات بواسطة مساعديه أثناء غيابه.
والطريف أن المؤتمرات الانتخابية لمصيلحي في الدائرة تنصب علي توعية الأهالي بقضايا تخص وزارته مثل التموين والجمعيات.
--
وزير المالية د. «يوسف بطرس غالي» قام بتحصين نفسه ضد حالة الانشغال بالانتخابات علي حساب عمله الوزاري، وذلك عندما أعاد تنظيم الهيكل الإداري للوزارة لتخفيف العبء عليه أثناء سفره منذ أن تقلد منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، المنصب الذي يفرض عليه السفر كثيرا لخارج مصر، وخاصة إلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك لم يتأثر غالي كثيرا بالانتخابات وذلك لاطمئنانه إلي حد ما لضمان مقعده - المعهد الفني بشبرا - معتمدا علي الكتلة التصويتية المسيحية الكبيرة بالدائرة.
«غالي» وزع صلاحياته بين رؤساء المصالح والقطاعات بعد أن أصبحت د.«منال حسين» - مساعد أول الوزير - هي التي تدير أعمال الوزارة في غيابه فضلاً عن 90 مستشارا للوزير، وأصبح لوكلاء الوزارة صلاحيات جديدة لم يتمكن منها سابقوهم من قبل ففوض مثلا أحمد رفعت - رئيس مصلحة الضرائب - للقيام بالتصالحات الضريبية، وإنهاء المنازعات وهذا اختصاص أصيل للوزير وصلاحية خاصة به نقلت لتخفيف الحمل عليه، ونفس الأمر مع «جلال أبوالفتوح» - رئيس مصلحة الجمارك - الذي نقل له الوزير أيضاً صلاحيات كبيرة سواء بقبول التصالحات الجمركية أو التحريات، و«نبيل رشدان» لمتابعة مشروعات التاكسي والتحويل من القديم إلي الجديد، ومع نقل كل هذه الصلاحيات فإن «غالي» متواجد بالوزارة في أوقات العمل أثناء وجوده في مصر، وفي المساء يذهب إلي الدائرة.
--
«أمين أباظة» - وزير الزراعة - له وضعية خاصة بين الوزراء المرشحين، فهو يخوض الانتخابات علي مقعد الفئات في دائرة التلين بالشرقية، التي يحظي فيها بتأييد كبير مستندا علي عائلته الأباظية التي تدعمه ليحل محل شقيقه «محمود أباظة» - الرئيس السابق لحزب الوفد - حيث إن من يقوم بإنجاز حملته هم نفس الأشخاص الذين كانوا مساندين لمحمود في الانتخابات الماضية، وبالرغم من ذلك إلا أن الانتخابات أثرت علي عمله الوزاري حيث يذهب أسبوعياً حوالي 3 مرات إلي دائرته، مما تسبب في عدم البت في قرارات كثيرة تتعلق بواضعي اليد علي أراضي الدولة وعدم البت أيضاً في الأراضي التابعة لهيئة التنمية الزراعية التي من المقرر حصرها منذ فترة، ولم يتم أيضاً الانتهاء من الشق الخاص بالوزارة في مشروع القانون الذي تعده الحكومة تنفيذاً للقرار الرئاسي حول الحفاظ علي أراضي الدولة.
وبعيداً عن وزراء الخدمات المعنيين بالعديد من الملفات والقضايا الجماهيرية نجد وزراء الدولة المرشحين للانتخابات، وهم وزراء بلا قطاعات أو ملفات تتطلب الذهاب اليومي للوزارة، مهامهم محددة لا تتطلب تبعيات أو تفويضات كما سبق.
فنجد د. «مفيد شهاب» - وزير الشئون القانونية والبرلمانية - من الوزراء الذين يتحسسون العلاقة بين عمله الوزاري وعدم تأثر ذلك بالانتخابات، عمله الذي يتعلق بإعداد مشروعات القوانين والتنسيق بين الوزارات والبرلمان والاعتناء بالشق القانوني الخاص بتعاملات الدولة خارجيا، وهذا لم يتأثر به في الفترة الأخيرة حيث يدور جدول أعماله حاليا بعيداً عن العمل الحزبي كأمين عام مساعد في الحزب الوطني للشئون القانونية، حول تجهيز ومراجعة مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة مع انطلاق الدورة البرلمانية وذلك بالاجتماع من خلال المجموعات الوزارية مع الوزراء المعنية وزاراتهم بمشروعات القوانين التي يتم إعدادها وهذا العمل يتم طوال الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت التي يسافر بهما إلي الإسكندرية حيث دائرة محرم بك التي يخوض فيها المنافسة، ولا يحمل شهاب متاعب تجهيز حملته الانتخابية التي لم تبدأ حتي الآن لأنه يعتمد علي أمانة الحزب بالإسكندرية في تجهيز ذلك، مؤكداً أنه لن يستخدم إمكانيات وزارته في حملته الانتخابية حيث قال إنه يرفض مبدأ «اللي تكسب به العب به»، وقال: «لن أخوض الانتخابات إلا بتوافر واحترام كل أركان القانون، ولا أريد تمثيل الدائرة بالبرلمان لو جاءت بإمكانيات الحكومة».
«مفيد شهاب» يراعي هذه الأمور جيداً لدرجة أنه أثناء تواجده بالإسكندرية للقيام بجولاته الانتخابية يكون مقر إقامته في منزل شقيقه، أو منزل العائلة رافضا أن تكون الإقامة علي نفقة الدولة في أحد الفنادق إلا إذا كان السفر في إطار العمل الحكومي.
--
«سيد مشعل» - وزير الدولة للإنتاج الحربي - يعمل في وزارة مقسمة إلي شركات لها مجالس إدارات مثل الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجالس إدارات المصانع، وبالتالي الوزارة تتم بنظام اللامركزية الذي يتطلب متابعات الوزير فقط وحضور الجمعيات العمومية للشركات في نهاية العام.
وتأتي جولات «مشعل» في حلوان ضمن عمله اليومي كوزير للإنتاج الحربي حيث يقع بدائرته معظم مصانع الوزارة فتعتبر جولاته بمثابة متابعة للعمل، وبالتالي يسير معه مساعدوه خلال جولاته في إطار أنه يزور المصانع الخاضعة لإشرافه.
--
أما اللواء «محمد عبدالسلام المحجوب» - وزير التنمية المحلية - فتعتبر منافسته علي مقعد الرمل بالإسكندرية مطلبا من أهالي الدائرة علي خلفية أنه يرتبط في أذهانهم بأنه أفضل محافظ للإسكندرية ولذلك يجد دعما ومساندة من الأهالي الذين يلتفون حوله في مسيرته وجولاته لدرجة أنه لا يستطيع السير لازدحام أهالي الإسكندرية حوله وليس أهالي الرمل فقط، فضلاً عن أن الشخصيات الحزبية وكبار الدائرة يعتبرون أنفسهم من رجاله ويقومون بحملته الانتخابية في حين يذهب للدائرة يوم الجمعة فقط، فيما يسير عمل وزارته في التنسيق بين الوزارات والإشراف علي ملف اللامركزية وتشكيل لجان الإشراف عليها ومتابعة مشروع الألف قرية بالتجول المفاجئ في المحافظات التي توجد بها هذه القري.
--
ونفس الأمر للسفيرة «فايزة أبوالنجا» - وزير التعاون الدولي - المرشحة علي مقعد الكوتة بمحافظة بورسعيد والتي تذهب للمحافظة يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، حيث تنشغل حالياً بالإعداد والترتيب للجنة المصرية الأردنية العليا، حيث يقوم عملها علي التنسيق بين الوزارات المصرية والدول التي تجمعها بمصر لجان عليا في إطار الشراكة والتبادلات التجارية والصناعية والتجارية، وتواصل طوال الأسبوع اجتماعاتها مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لتوقيعمنح المشروعات التنموية في مصر، والقيام بالجولات الأفريقية التي كانت آخرها الأسبوع الماضي لدولة أريتريا.