استطاع اليوم السابع الحصول على مستند عبارة عن أمر توريد لبعض قطع الغيار الخاصة بمحطة كهرباء أبوسلطان، يثبت التلاعب الذى تم من اجل الاستيلاء على حوالى 60 مليون جنيه من المال العام دون وجه حق، حيث تم عمل أمر توريد لطلمبات تغذية بالمحطة بأسعار وإثباتها بأسعار أخرى وهو ما أوضح التضارب فى الأسعار، مع العلم أن المخازن بها قطع غيار لم يتم استغلالها كما صرح محمد عبد الحميد فنى عامل بمحطة كهرباء أبوسلطان. تفاصيل الواقعة عندما استدعت الأمور عمل بعض التجديدات بالمحطة والتى تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه سواء فى الكميات المطلوبة من قطع الغيار اللازم تبديلها أو فى الأسعار التى تم عمل أمر التوريد بها والتى تم الاعتماد فيها على شركة "إنترناشيونال تريد كوربوريشن" مع العلم أن عطاءات الشركات الأخرى المتقدمة كانت أقل فى السعر وفى نفس المستوى من الجودة إن لم يكن أعلى، وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الإصرار على التعامل مع الشركة المذكورة، كما تم تلاعب فى أمور التوريد نفسها والتى وصل التلاعب فيها لإثبات بعض التجديدات التى لم تحدث من الأساس، كما تم إثبات بعض قطع الغيار بسعر ثم إثباتها بسعر آخر ك"الجوانات المعدنية" وغيرها من قطع الغيار الأخرى المثبتة فى أمر التوريد، كما احتوى أمر التوريد على قطع غيار تم شراؤها على الرغم من أنها موجودة بالمخازن وهو ما يمثل إهدارا للمال العام. ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------