إجبار مصانع السلام على دفع 50% من قيمة مشروع الصرف

بالمخالفة لعقد التخصيص

تواجه شركات ومصانع المنطقة الاستثمارية بمدينة السلام حاليا أزمة جديدة بعد إصرارالشركة القابضة للمياه على قيامها بدفع 50% من قيمة تكلفة مشروع الصرف الصحى قبل تنفيذه وهو ما يهدد بتوقف هذه المصانع التى تعانى من انقطاع المياه وعدم قدرة شبكة الصرف عن الوفاء باحتياجاتها للتشغيل.
المشكلة بدأت عندما طالبت جمعية مستثمرى السلام شركة القاهرة الكبرى للمياه والصرف الصحى، بإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحى، التى تخدم عددا كبيرا من المشروعات الاقتصادية والورش بالمنطقة، وقال جمال عابدين رئيس الجمعية إنه تقدم بأكثر من خطاب لشركة مياه القاهرة الكبرى، من أجل إصلاح شبكة الصرف الصحى بالكيلو 18، إلا أن المفاوضات مع الشركة وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرارها على تحميل الجمعية جميع تكاليف أعمال الإصلاح بنسبة 100%، وهو ما رفضه الاتحاد، ثم أجرت الشركة القابضة للمياه عمليات حصر واسعة لتحديد حجم تكلفة إنشاء شبكة للصرف الصحى لخدمة المصانع بالمنطقة الصناعية، وانتهت إلى وضع تكلفة منفصلة لكل مصنع بالمنطقة تتراوح ما بين 70 و200 ألف جنيه.
وأشار "عابدين" إلى أن الجمعية دخلت فى مفاوضات مع الشركة القابضة للوصول إلى حلول ترضى الشركة القابضة ومصانع المنطقة، بحيث تسمح ببدء عمل شبكات الصرف الصحى للشركات التى التزمت بدفع 50% من تكلفة المشروع، إلا أن الشركة القابضة تشترط توفير 50% من إجمالى تكلفة المشروع من المصانع قبل بدء العمل بالشبكة، وهو ما جعل المفاوضات مع الشركة تصل إلى طريق مسدود.
الخلاف بين الشركات الاستثمارية والشركة القابضة للمياه مر بعدة مراحل وفقا لما أكده جمال عابدين، حيث بدأت أزمة الصرف الصحى فى الظهور منذ عام 1993 مع بدء عمليات تخصيص الأراضى لصالح الشركات والمصانع بالمنطقة وملاحظة قصور تدريجى فى خدمات شبكات الصرف الصحى بالمنطقة حتى أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية.
اليوم السابع قام بجولة فى المنطقة الصناعية الواقعة فى منطقة قباء الكيلو 17،18 من أجل الوقوف على حجم المشكلة التى تتعرض لها المنطقة وأكد حامد رمضان المستشار المالى لشركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة، أن الشركة تعانى من أزمة الانقطاع المتكرر للمياه فى المنطقة منذ الحصول على التخصيص من الدولة فى 1993، وقام عدد كبير من المصانع المتضررة برفع شكاوى إلى جمعية مستثمرى السلام لبحث هذه الأزمة مع الجهات المعنية والمحلية المسئولة.
الغريب أن شروط تخصيص هذه الأراضى كان يشمل تحمل الدولة أعباء توصيل شبكات الكهرباء والصرف الصحى والمياه، إلا أن الشركة القابضة للمياه قامت بعمليات حصر بالمنطقة الصناعية لتقدير التكلفة الإجمالية للمشروع وتوزيع هذه الأعباء على المصانع، وأكد رمضان أن شركتهم التزمت بدفع التكلفة التى قدرتها القابضة ومع ذلك لم تبدأ فى تنفيذ المشروع.
وما زاد الأمر سوءا أن المحليات ترفض تجديد تراخيص العمل للشركات والمصانع قبل إنهاء أزمة الصرف الصحى، إلا أن الجمعية تدخلت حتى لا تتوقف المصانع عن العمل.
ويعود جمال عابدين ليؤكد أن عدم بدء العمل فى شبكة الصرف الصحى أدى إلى عزوف باقى الشركات عن دفع نسبتها من تكلفة المشروع، وفى المقابل فهى تعاقب الشركات التى التزمت بالدفع وتجبرهم على انتظار أن تدفع باقى الشركات التى لم تدفع.
وما زاد الأمر سوءا أن السلطات المحلية ترفض تجديد تراخيص العمل للشركات والمصانع قبل إنهاء أزمة الصرف الصحى، وهو ما أكده صبرى حافظ المستشار القانونى لإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية وقال إن حى مدينة السلام يرفض تجديد تراخيص العمل للمصانع قبل الحصول على خطاب الصرف الصحى من الشركة القابضة للمياه، مما أجبر شركات المنطقة الصناعية بالكامل على الدفع لتجديد رخص العمل.
ويرى حافظ أن الحكومة نصبت على أصحاب الشركات والمصانع بالمنطقة من خلال تعنت الحى فى منح التراخيص واشتراط خطاب القابضة للمياه، وعدم البدء فى مشروع الصرف منذ سنوات رغم التزام الشركات بالدفع، لافتا إلى أن المصانع حتى الآن تعتمد على شبكة صرف ذاتية تصب فى آخر المنطقة الصناعية.