القوى السياسية تنتقد بشدة قانون "حسن النية".. "التيار الشعبى" يطالب بإقرار قانون "محاسبة الوزراء" قبل إقراره.. و"الجبهة الديمقراطية": الحكومة تفسد به مسئوليها.. و"الوفد": يحتاج إلى حوار مجتمعى

انتقد عدد من السياسيين ما سمى بقانون "حسن النية"، والتى تقوم لجنة تابعة لوزارة العدل بالانتهاء منه، مؤكدين أن الحكومة تصر على إفساد مسئوليها بهذا القانون.
وقال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، إنهم يتفهمون أن الهدف من قانون حسن النية، هو إزالة إحساس الخوف والأيدى المرتعشة لدى المسئول الذى لا يجرؤ على اتخاذ بعض القرارات، خاصة إذا كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية وبحسن نية، فلا يجوز اعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس.
وأضاف "حمدى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "فى نفس الوقت لا يجب أن يترك المال العام لتقديرات المسئول، لأنه فى هذه الحالة لو كان الوزير فاشلا سيتسبب فى إهداره، فيجب محاسبة الوزير على تقصيره، أو تسببه فى إهدار المال العام، أو التربح، وبالتالى لو أن الحكومة تريد أن تصدر هذا القانون للقضاء على ظاهرة الأيدى المرتعشة، يجب أن يصدر قبله قانون محاسبة الوزراء والمسئولين العموميين، وذلك لحين انتخاب البرلمان القادم المسئول عن مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها".
من جانبه أعرب عصام شيحة، المستشار السياسى لحزب الوفد، عن اندهاشه من مسمى قانون "حسن النية"، معتبراً أن الهدف منه حماية الموظف العام من الوقوع تحت طائلة القانون فى حال استحالة تنفيذ الأحكام القضائية، أو اتخاذ قرار يخضع لسلطة تقديرية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه معمول به فى كثير من التشريعات الدولية، على اعتبار أن المشرع عالميا يتجه إلى الحد من العقوبة السالبة للحرية.
وأضاف شيحة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا المشروع عبارة عن تعديل فى بعض مواد قانون العقوبات المصرى، لكنه يحتاج إلى حوار حتى لا ندخل على التعديل تعديلاً آخر، بعد فترة انتهى فيها عصر "سلق القوانين".
وأكد محمد موسى، عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر، أن إصدار القانون عودة للخلف ومحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء، ويخالف كافة القوانين والمواثيق والدساتير.
وقال موسى ل"اليوم السابع": "القانون يمكن أن يساهم فى صناعة مسئولين مستبدين، ويترك الباب على مصراعيه فى مسألة تأويل أو تفسير حسن النية أو سوء النية".
وأضاف موسى: نحتاج لقوانين أهم من هذا فى هذه المرحلة الحرجة، ومنها مثلاً قوانين تحفظ مقاضاة المسئولين عندما لا يحسنون تصرفاتهم، مما يؤدى إلى ضرر بالشعب، مؤكدا أن القانون يعد تحصينا غير مقبول لأنه سيقنن التصرفات غير المرضية والسيئة.
وأكد مجدى حمدان القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكومة لم تلتفت لمشاكل المصريين من غلاء أسعار وانتقاص فى مخزون البوتاجاز وغير ذلك، وأصرت على أن تلهث وراء إصدار تشريعات لا تنم عن ثورة مثل قانون حسن النية.
وأشار حمدان لفى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن قانون حسن النية يعطى صلاحيات مطلقة للمسئولين بالفساد وإفساد المؤسسات بتصرفات فردية دون الرجوع إلى القواعد المتبعة فى التعاقدات والمناقصات وغيرها، حيث "تمكن الوزير من إعطاء أوامر مباشرة لشراء أو بيع دون أى قواعد".
وأضاف حمدان: "القانون يعطى صلاحيات للمسئولين بالمخالفات، وهم يدركون أنهم فوق المسألة لتعللهم بحسن النية، الحساب بالنية لا يحدده إلا الله".