التيار الشعبى يطالب بإقرار قانون "محاسبة الوزراء" قبل "حسن النية"

قال عماد حمدى المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، "إنهم يتفهمون أن الهدف من قانون "حسن النية"، هو إزالة إحساس الخوف والأيدى المرتعشة لدى المسئول الذى لا يجرؤ على اتخاذ بعض القرارات، أو عزوف بعض الأشخاص عن تقلد المناصب القيادية خوفاً من الملاحقة القضائية فيما بعد، خاصة إذا كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية وبحسن نية، فلا يجوز اعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس.
وأضاف حمدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" "فى نفس الوقت لا يجب أن يترك المال العام لتقديرات المسئول، لأنه فى هذه الحالة لو كان الوزير فاشل سيتسبب فى إهداره، وفى هذه الحالة يجب محاسبة الوزير على تقصيره، أو تسببه فى إهدار المال العام، أو التربح، أو تربيح الغير من خلال وجوده فى منصبه، وبالتالى لو أن الحكومة تريد أن تصدر هذا القانون للقضاء على ظاهرة الأيدى المرتعشة، يجب أن يصدر قبله قانون محاسبة الوزراء والمسئولين العموميين، وذلك لحين انتخاب البرلمان القادم المسئول عن مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها.