أعرب عصام شيحة المستشار السياسى لحزب الوفد عن اندهاشه من مسمى قانون "حسن النية"، معتبراً أن الهدف منه حماية الموظف العام من الوقوع تحت طائلة القانون فى حالة استحالة تنفيذ الأحكام القضائية أو اتخاذ قرار يخضع لسلطة تقديرية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه معمول به فى كثير من التشريعات الدولية، على اعتبار أن المشرع عالميا يتجه إلى الحد من العقوبة السالبة للحرية. وأضاف شيحة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا المشروع عبارة عن تعديل فى بعض مواد قانون العقوبات المصرى، لكنه يحتاج إلى حوار حتى لا ندخل على التعديل تعديلاً آخر، بعد فترة انتهى فيها عصر سلق القوانين.