"حريات المحامين": قوانين التظاهر والإرهاب وأد لثورة 25 يناير

قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن إصدار قانون التظاهر فى هذه المرحلة يعد وأد لثورة 25 يناير، مضيفًا أن الجناح المتشدد فى السلطة هو الذى يسعى لإصدار هذا القانون.
وأعلن "هيكل"، خلال المؤتمر الذى يعقد الآن بمقر نقابة المحامين، أن اللجنة ترفض إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقانون "حسن النية" لكبار المسئولين، قائلاً: نحن نسميه قانون "حسنية"، فلا يوجد فى ارتكاب الجرائم ما يسمى "حسن النية"، ولا فرق بين رئيس ووزير وغيره لأن الجميع سواء أمام القانون.
وتابع "هيكل": نوجه تحذيرًا وإنذارًا للسلطة والحكومة بأن تتراجع عن هذه القوانين، وأنها إن كانت تنتصر للثورة فعليها أن تصدر قانون العدالة الاجتماعية، ونتساءل: ما دور وزير العدالة الانتقالية إذا كان لا يفعل شيئا، وبالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب رأينا أن المادة 186 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية تكفى، أما لو فتحنا موضوع تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين كحجة، فهذه المظاهرات وصفناها بأنها مناهضة للثورة، ونقول للإخوان، خاصة القواعد، وليس القيادات "عودوا وكفوا عن هذه التظاهرات"، إننا ننتصر لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، ومكتسبات الثورة أهمها حق حرية الرأى والتعبير، ولسنا مع النظام على حساب مكتسبات الشعب وثورته.
وبالنسبة للدستور، قال المتحدث باسم لجنة الحريات: ندعم عمل لجنة الخمسين، ونرى أنها يجب أن تكمل مهمتها، وهناك قوى تناهضها وتقوض عملها على رأسها جماعة الإخوان، ونثنى على اللجنة فى بعض النصوص، ولنا تحفظ على نص منع الحبس فى قضايا النشر لأنه استثنى "التحريض على العنف"، ونحن نقول "لا لحبس الصحفيين مطلقا"، والأمن القومى خط أحمر، وذلك بالنسبة لباب الحريات.
وذكر "هيكل" أن نص المحاماة المقترح فى الدستور هو الذى سيرتقى بنقابة المحامين مرة أخرى، لأنه يعتبر النقابة سيدة جدولها، وناشد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ألا يقف فى وجه تقدم مهنة المحاماة ورقيها.
وأكد أن النص الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يتضمن أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين وجدين مصريين خالصين، وألا يجوز أن يحمل أبناء الرئيس سوى الجنسية المصرية فقط، وليس من حقهم حمل جنسية أجنبية.
وقال، إن أى نظام لم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية للمصريين لن يستمر فى الحكم وسيثور الشعب ضده، مثلما ثار على رئيسين سابقين فى عامين، وهناك خط أحمر هو "الجيش والأمن القومى"، ومثلما حمى الجيش مصر والثورة فنحن مطالبون بحماية الجيش المصرى والحفاظ عليه.
وأضاف، أن نقابة المحامين تسير على مبادئ ثابتة ولا تنحاز لفريق سياسى معين، ولكن تنحاز للوطن، والنقابة كانت خلال الفترة الماضية فى استقطاب سياسى حاد من قبل جماعة الإخوان التى استقطبت محمد الدماطى، مقرر اللجنة السابق، ولكن عزلته من موقعه بلجنة الحريات، ومصلحة الوطن بالنسبة للجنة تتمثل فى الانتصار لمبادىء ثورة 25 يناير "عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية" التى لن نتنازل عنها.