الكويت تسرع فى إصدار تشريع يجرم الاعتداء على الأطباء

بعد الاعتداء على طبيب مصرى

بدأت السلطتان التشريعية والتنفيذية فى الكويت تحركات متزامنة لاستصدار تشريع بقانون عاجل لحماية الأطباء بشكل صريح رغم وجود قانون يعاقب من يعتدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وذلك فى أعقاب حادثة الاعتداء على طبيب القلب المصرى الدكتور محمد سمير فى مستشفى مبارك بالكويت مؤخرًا.
وقد اجتمع نواب من مجلس الأمة الكويتى مع الخبير الدستورى فى المجلس لصياغة اقتراح
بقانون فى هذا الشأن يفرض عقوبات مشددة بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة على كل من يعتدى على الأطباء أثناء تأدية واجبهم سواء باللفظ أو القول أو بالضرب وتقديمه على وجه السرعة بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل والمقرر له 27 أكتوبر المقبل.
يأتى هذا فى الوقت الذى أبلغ فيه وزراء نوابا فى اللجنة الصحية البرلمانية بأن مجلس الوزراء سيفتح غدا ملف الاعتداء على الأطباء وسيبحث تكليف فريق لصياغة مشروع بقانون يجرم هذه الاعتداءات كما سيصدر مجلس الوزراء بيانا يدين فيه حادثة الاعتداء على طبيب مستشفى مبارك وسيؤكد على ضرورة إنزال أقصى العقوبة على المعتدين حماية للأطباء الساهرين على أرواح الناس.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أدانت أمس الأول الجمعة، بشدة حادث الاعتداء على الطبيب وكذلك أى حوادث مماثلة وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه التجاوزات الفردية من جانب قلة غير مسئولة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف المتهمين وأنهم حاليا رهن التحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقا للقانون.
كما استنكر وزير الصحة الكويتى الدكتور هلال الساير هذا الحادث بشدة وقال إن الوزارة لن تتهاون أو تتنازل عن حقها ضد المعتدين.
وكان ثلاثة أشخاص قد اعتدوا على الطبيب المصرى وهو متخصص فى أمراض القلب أثناء محاولته إنقاذ مريضة من أقربائهم وأدى ذلك إلى تعرض الطبيب لإصابات بالغة فى الوجه.
وقال الطبيب المصرى محمد سمير إن أبناء المريضة ضربونى بكل أشكال وفنون القتال وفى غرفة عناية القلب وأطالب بحقى من الجناة.