وزير التضامن: سأصوت على الدستور ب"نعم" وأى قصور يمكن تغييره لاحقا

قال وزير التضامن الاجتماعى ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور أحمد البرعى، إنه سيصوت على الدستور بنعم حتى قبل معرفة مضمونه لأنه يعبر عن التغيير.
وأضاف البرعى: "أى قصور فيه يمكن تعديله لاحقا، ولكن الموافقة عليه إثبات للعالم أن الشعب المصرى قام بثورة ثانية فى 30 يونيو على نظام دستور 2012" .
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشة التى عقدها اليوم، الاثنين، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "المواد الخلافية فى الدستور والنظام الانتخابى" بحضور وزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعى .
وتابع البرعى أن العامين السابقين شهدا ما يشبه الردة فى أوضاع المواطنين، لذا لابد من محاربة هذه الردة والاهتمام بأوضاع الأسرة والطفل والمرأة، مشيرا إلى أن الاشكالية ليست مجرد دستور وإنما حكم على شرعية ثورة 30 يونيو ، وإثبات للعالم أن المصريين خرجوا ليعلنوا رفضهم للنظام السابق ولابد من النزول للتصويت على الدستور بأعداد أكثر من التى نزلت فى 30 يونيو .
وأوضح البرعى أن الدستور به مواد كثيرة مبشرة وملبية لطموحات المواطنين منها إلغاء مجلس الشورى والذى رفضه الشعب من قبل حينما نزل فى اخر انتخابات لهذا المجلس بنسبة 6% .
ومن جانبه .. قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور عبدالغفار شكر إن دستور 2012 حظى بأكثر تغطية إعلامية يمكن أن تحدث واهتمام بحثى أيضا، وذلك ساعد فى تناول وتعريف المواطن بمواد الدستور ، وأن المركز القومى للبحوث الاجتماعية نجح فى صياغة تقرير نهائى يرسله الى لجنة الدستور الحالية للاستهداء به قبل انتهاء عملها والمقرر فى 3 ديسمبر المقبل.
وقالت مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية الدكتورة نسرين البغدادى أن العاملين بالمركز يخلعون عباءتهم الايدلوجية قبل البدء فى أى استطلاعات للرأى ، والالتزام بالمنهجية العلمية إلى جانب عدم المصادرة على أى رأى يرد فى الاستطلاع ، ونتطلع فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد إلى دستور ينقل حياة المصريين إلى الافضل .
وكان المركز قد اجرى استطلاعا للرأى حول المواد الخلافية فى دستور 2012 والنظام الانتخابى ، وأشارت النتائج إلى وجود العديد من المواد الخلافية منها إضافة مادة تفسيرية للمادة الثانية من مشروع الدستور فيما يتعلق بتفسير احكام الشريعة الاسلامية احدث حالة من الجدل فى المجتمع المصرى ، وإعطاء الحصانة القضائية لاعضاء هيئة قضايا الدولة رغم تبعيتهم قانونيا وعمليا لللسلطة التنفيذية وتحديد اعضاء المحكمة الدستورية الجديدة بعشرة اعضاء واستبعاد الباقى على ان يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية وهذا ما اعتبره الكثيرون إهدارا لاستقلال السلطة القضائية .