البرعى : سأصوت على الدستور بنعم وأى قصور يمكن تغييره لاحقا

قال الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أنه سيصوت على الدستور بنعم حتى قبل معرفة مضمونه لانه يعبر عن التغيير ، قائلا : "اى قصور فيه يمكن تعديله لاحقا ، ولكن الموافقة عليه اثبات للعالم أن الشعب المصرى قام بثورة ثانية وهي 30 يونيو للثورة على نظام اعد دستور 2012 " .
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشة التى عقدها اليوم /الاثنين/ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "المواد الخلافية فى الدستور والنظام الانتخابى" بحضور وزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعى .
وأضاف أن العامين السابقين شهدا ما يشبه الردة في أوضاع المواطنين ، لذا لابد من محاربتها والاهتمام بأوضاع الاسرة والطفل والمرأة .. مشيرا إلى أن الاشكالية ليست مجرد دستور وإنما حكم على شرعية ثورة 30 يونيو ، واثبات للعالم أن المصريين خرجوا ليعلنوا رفضهم للنظام السابق ولابد من النزول للتصويت على الدستور بأعداد أكثر من التى نزلت فى 30 يونيو .
وأوضح أن الدستور به مواد كثيرة مبشرة وملبية لطموحات المواطنين منها الغاء مجلس الشورى والذى رفضه الشعب من قبل حينما نزل فى اخر انتخابات لهذا المجلس بنسبة 6% .
ومن جانبه .. قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور عبدالغفار شكر أن دستور 2012 حظى بأكثر تغطية إعلامية يمكن أن تحدث واهتمام بحثي أيضا ، وذلك ساعد في تناول وتعريف المواطن بمواد الدستور ، وأن المركز القومى للبحوث الاجتماعية نجح فى صياغة تقرير نهائى يرسله الى لجنة الدستور الحالية للاستهداء به قبل انتهاء عملها والمقرر فى 3 ديسمبر المقبل.
وقالت مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية الدكتورة نسرين البغدادي أن العاملين بالمركز يخلعون عباءتهم الايدلوجية قبل البدء في أى استطلاعات للرأى ، والالتزام بالمنهجية العلمية إلى جانب عدم المصادرة على أى رأى يرد فى الاستطلاع ، ونتطلع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد إلى دستور ينقل حياة المصريين إلى الافضل .
وكان المركز قد اجرى استطلاعا للرأى حول المواد الخلافية فى دستور 2012 والنظام الانتخابي ، أشارت النتائج إلى وجود العديد من المواد الخلافية منها إضافة مادة تفسيرية للمادة الثانية من مشروع الدستور فيما يتعلق بتفسير احكام الشريعة الاسلامية احدث حالة من الجدل فى المجتمع المصرى ، وإعطاء الحصانة القضائية لاعضاء هيئة قضايا الدولة رغم تبعيتهم قانونيا وعمليا لللسلطة التنفيذية وتحديد اعضاء المحكمة الدستورية الجديدة بعشرة اعضاء واستبعاد الباقى على ان يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية وهذا ما اعتبره الكثيرون اهدارا لاستقلال السلطة القضائية .