البرعى: سأصوت على الدستور بنعم وأى قصور يمكن تغييره لاحقًا

قال د. أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية، والجنائية إنه سيصوت على الدستور بنعم حتى قبل معرفة مضمونه لأنه يعبر عن التغيير، قائلا: "أي قصور فيه يمكن تعديله لاحقا".
وأضاف البرعي، ولكن الموافقة عليه إثبات للعالم أن الشعب المصرى قام بثورة ثانية وهي 30 يونيو للثورة على نظام أعد دستور 2012.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشة التى عقدها اليوم الاثنين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "المواد الخلافية فى الدستور والنظام الانتخابى" بحضور وزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعي.
وأضاف أن العامين السابقين شهدا ما يشبه الردة في أوضاع المواطنين, لذا لابد من محاربتها والاهتمام بأوضاع الاسرة والطفل والمرأة.. مشيرا إلى أن الإشكالية ليست مجرد دستور وإنما حكم على شرعية ثورة 30 يونيو, وإثبات للعالم أن المصريين خرجوا ليعلنوا رفضهم للنظام السابق ولابد من النزول للتصويت على الدستور بأعداد أكثر من التى نزلت فى 30 يونيو.
وأوضح أن الدستور به مواد كثيرة مبشرة وملبية لطموحات المواطنين، منها إلغاء مجلس الشورى والذى رفضه الشعب من قبل حينما نزل فى آخر انتخابات لهذا المجلس بنسبة 6%.
ومن جانبه قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور عبدالغفار شكر إن دستور 2012 حظى بأكثر تغطية إعلامية يمكن أن تحدث واهتمام بحثي أيضا، وذلك ساعد في تناول وتعريف المواطن بمواد الدستور، وأن المركز القومى للبحوث الاجتماعية نجح فى صياغة تقرير نهائى يرسله الى لجنة الدستور الحالية للاستهداء به قبل انتهاء عملها والمقرر فى 3 ديسمبر المقبل.
وقالت مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية الدكتورة نسرين البغدادي أن العاملين بالمركز يخلعون عباءتهم الأيدلوجية قبل البدء في أى استطلاعات للرأى، والالتزام بالمنهجية العلمية إلى جانب عدم المصادرة على أى رأى يرد فى الاستطلاع، ونتطلع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد إلى دستور ينقل حياة المصريين إلى الأفضل.
وكان المركز قد أجرى استطلاعا للرأى حول المواد الخلافية فى دستور 2012 والنظام الانتخابي
أشارت النتائج إلى وجود العديد من المواد الخلافية منها إضافة مادة تفسيرية للمادة الثانية من مشروع الدستور، فيما يتعلق بتفسير أحكام الشريعة الإسلامية أحدث حالة من الجدل فى المجتمع المصرى, وإعطاء الحصانة القضائية لأعضاء هيئة قضايا الدولة رغم تبعيتهم قانونيا وعمليا لللسلطة التنفيذية وتحديد أعضاء المحكمة الدستوريةالجديدة بعشرة أعضاء واستبعاد الباقى على أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية وهذا ما اعتبره الكثيرون إهدارا لاستقلال السلطة القضائية.