الاحتجاجات الفئوية تعود لرصيف مجلس الوزراء.. مصابو الثورة يطالبون بمعاش دائم.. والمعاقون يحتجون لتعديل المادة 61 من الدستور.. وأمن الوزراء يغلق البوابات الحديدية فى شارع مجلس الشعب

عادت المطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية لرصيف مجلس الوزراء، عقب توقف دام لأكثر من خمسة أشهر، بعد الاضطرابات الأمنية التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين.
وتظاهر عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، ظهر اليوم الاثنين، على رصيف مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، للمطالبة بسحب الثقة من هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، والمطالبة بتعديل المادة 61 من الدستور، وتطبيق الاتفاقية الدولية التى تضمن حق التعليم والصحة والعمل للمعاقين.
وقال حسن السباعى، المتحدث باسم الحركة المصرية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، إن المادة 61 بصياغتها الحالية مشوهة ومطاطة، ولا تضمن حقوق المعاقين، وأن 12 مليون معاق فى مصر لديهم القدرة على تغيير مسار هذا الدستور، بعد طرحه للاستفتاء، والمجلس أهملهم بشكل لا يقبله أى عاقل.
وأضاف "السباعى" ل"اليوم السابع" أنه سيتم تصعيد قضية المعاقين دولياً من خلال محامين متخصصين فى مثل هذه القضايا، لافتاً إلى أنهم تعاقدوا بالفعل مع محام متخصص لإقالة مجلس رعاية المعاقين.
ووزع المعاقون استمارة بعنوان "حملة تمرد" لسحب الثقة من الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، لجمع توقيعات المشاركين فى التظاهرة لتنفيذ ذلك.
بدورها، أغلقت قوات تأمين مجلس الوزراء البوابات الحديدية الموجودة على أول شارع مجلس الشعب، المتفرع من شارع قصر العينى، والمؤدية لمجلس الوزراء، بسبب تظاهرات ذوى الإعاقة ومصابى الثورة، حيث افترش المعاقون شارع مجلس الشعب لمنع دخول وخروج الموظفين من مجلس الوزراء.
فى السياق ذاته، تظاهر عدد من مصابى الثورة للمطالبة بالحصول على معاش دائم بدلاً من معاش استثنائى، وتفعيل كارنيه المصابين حتى يتمكنوا من العلاج بمحافظاتهم دون المجئ للقاهرة، وتنديداً بعدم وجود موظفين فى مقر مجلس رعاية المصابين.
وهدد مصابو الثورة بنقل اعتصامهم من مقر صندوق رعاية المصابين إلى رصيف مجلس الوزراء حال استمرار الحكومة فى تجاهل مطالبهم، خاصة أنهم حصلوا على وعود سابقة أثناء اعتصامهم بمقر الصندوق بأنه سوف يتم النظر فى مطالبهم وتلبيتها.
وقال إسماعيل السيد، أحد المتظاهرين، إنهم يعتصمون اليوم على رصيف مجلس الوزراء لحين مقابلة الدكتور الببلاوى، وحمل الأمن الموجود بمحيط المجلس مسئولية تعرضهم لأى أذى تظاهرهم.