منير فخرى عبدالنور: ترشح «السيسى» أمنية الشعب.. «البرادعى» ليس رجل سياسة وأقرب للناشط الحقوقى.. قطعنا شوطاً كبيراً فى تسوية خلافات المستثمرين العرب.. والحكومة أصدرت قرارات عجزت عنها حكومات سابقة

نقلاً عن اليومى..
أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن الشعب المصرى يتمنى أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، رجل قوى يثقون فيه مثل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الدكتور محمد البرادعى، أخطأ عندما قبل منصب نائب رئيس الجمهورية، لأنه ليس رجل سياسة، بل هو أقرب إلى الناشط الحقوقى.
ونفى عبدالنور، فى حواره مع «اليوم السابع» ما يتردد عن وجود «لوبى» فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، موالٍ للبرادعى، ويتبنى نفس مواقفه، ورفض فى الوقت نفسه، الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها مرتعشة الأيدى، مؤكداً أن هذه الحكومة، اتخذت قرارات ووضعت سياسات وسنت قوانين عجزت عنها الحكومات السابقة بعد ثورة يناير.. وإلى تفاصيل الحوار:
بداية.. هل تستطيع مصر قطع علاقتها التجارية مع قطر وتركيا؟
- فيما يخص قطر علاقتنا التجارية معها محدودة جداً، ولا تمثل أى أهمية فى الملف التجارى المصرى، وخلافاتنا معها أعتقد أنها خلافات مرحلية، لاسيما فيما تبثه قناة الجزيرة القطرية من «أكاذيب» عن مصر، أما تركيا.. حجم العلاقات التجارية معها يصل لحوالى 5 مليارات دولار سنويا، والميزان التجارى لصالحها بمليار دولار، ولكن استثماراتها المباشرة من الشركات التركية فى مصر تقدر ب 2 مليار، يعمل بها ما يقرب من 51 ألف عامل مصرى، ولا أعتقد أنه يمكن قطع العلاقات التجارية معها بسهولة.
هل أثرت الأوضاع فى مصر على جذب مستثمرين جدد إلى مصر؟
- فى الفترة السابقة بلا شك كان هناك تأثير، أما الآن أشعر وألمس تغيراً كبيرا فى نظرة المستثمرين لمصر، سواء المستثمرون المصريون، أو العرب، أو الأجانب، وهناك موجة تفاؤل فى العديد من القطاعات الاقتصادية، والدليل ارتفاعات البورصة المصرية، وحجم الأموال الأجنبية التى تقف جزئياً وراء هذه الارتفاعات، والأيام المقبلة سيتم الإعلان عن دخول شركة أمريكية عالمية إلى السوق المصرية، وفى يوم 29 نوفمبر سنفتتح استثمارات صينية، وسيتم الإعلان عن أسماء الصفقات فى وقتها.
هل هناك رغبة فى الحكومة لتجديد قرار حظر التجوال؟
- لن يتم التجديد لحظر التجوال مرة أخرى بعد 14 نوفمبر الجارى، ولا نحتاج للتجديد.
ما رأيك فى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف المعونة إلى مصر؟
- هو وقف جزئى، ويخص المساعدات العسكرية وعقود توريد الأسلحة والطائرات.
هل وزارة الصناعة لها نصيب من المعونة فى النسبة المخصصة للاقتصاد؟
- حجم المعونة الأمريكية رقم لا يهز مصر اقتصاديا، وأعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تراجع موقفها عن مصر، وواشنطن تسعى للبحث عن حلول لعودة العلاقات المصرية الأمريكية، والدليل ما حدث فى الكونجرس من دعم لموقف مصر، وزيارة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى خلال الأيام الماضية.
هل موقف الولايات المتحدة المعادى لتوجهات مصر وشعبها، يمنحنا الفرصة للتحرر من هيمنتها على مصر؟
- مصر منذ 30 يونيو أكدت على استقلال قرارها الوطنى، وظهر ذلك فى مواقف القوات المسلحة، وهو ما عبر عنه الفريق السيسى فى أكثر من مناسبه بأن موقف مصر المستقل لا يخضع لأى ضغوط أو ابتزاز.
فيما يخص صندوق النقد الدولى.. هل المفاوضات التى بدأت فى عهد الإخوان للحصول قرض بقيمة 4 مليارات دولار مستمرة؟
- لا يوجد مفاوضات حول القرض، فى الوقت الراهن، ومصر لا تحتاج للقرض حالياً، ولكن عاجلاً أو أجلاً سيتم التفاوض عليه ليس فقط للحصول على القيمة المالية، وإنما لشهادة الثقة التى يمنحها الصندوق فى تعامل مصر مع المؤسسات المالية الدولية، وشهادتهم لحسن إدارة الاقتصاد المصرى وثقتهم، مما يحسن من التقييم الائتمانى لمصر، وبالتالى يقلل نسبة الفائدة على القروض التى تقترضها مصر سواء مصر الدولة، أو البنوك المصرية أو القطاع الخاص المصرى.
ماذا عن قضايا تسوية النزاعات مع المستثمرين فى مصر؟ وما هى أبرزها؟
- نسعى لحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين مصريين أو عربا أو أجانب، وتم حل عدد كبير من المشكلات من خلال لجنة تسوية المنازعات ومجلس الوزراء، ومؤخرا تم التوصل إلى تسوية مع رجل الأعمال السعودى عبدالإله الكحكى رئيس مجلس إدارة شركة نوباسيد.
ما رأيك فيما يتردد عن ضعف الحكومة ووصفها ب «المرتعشة» فى اتخاذ قراراتها؟
- غير صحيح على الإطلاق، الحكومة الحالية اتخذت قرارات عجزت عن اتخاذها الحكومات الخمس السابقة، منها على سبيل المثال لا الحصر الحد الأدنى للأجور، وكادر الأطباء، وتوفير الأسمدة للقطاع الزراعى، وفرض رسم صادر على الأسمدة الآذوتية لتوفيره للفلاح المصرى، وهناك العديد من القرارات المتعلقة بخفض عجز الموازنة.
يتردد أن هناك انقسامات فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ووجود لوبى من الوزراء موالٍ للدكتور محمد البرادعى!
- لا يوجد أى انقسامات فى الحكومة، وأنا على المستوى الشخصى مندهش من كم الشائعات التى تطارد الحكومة، وللأسف الإعلام هو المسؤول عن نشر هذه الشائعات، مثل شائعة «الطماطم المسرطنة» وده كلام تهريج، مصر أكبر دولة فى العالم منتجة للطماطم كيف نستوردها من الخارج.
ما رأيك فى ترشح الفريق عبدالفتاح السيسيى لرئاسة الجمهورية؟
- فيما يتعلق بترشح السيسى للرئاسة، هذه أمنية لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصرى، لأنه رجل قوى اكتسب ثقة الرأى العام وإعجابه، بالإضافة إلى عدم وجود شخص آخر على الساحة، ولكن لا أعتقد أنه عاقد العزم على الترشح لهذا المنصب.
هل تعتقد أن الأسماء التى سبق وترشحت للرئاسة مثل حمدين صباحى وعمرو موسى من الممكن أن يترشحوا مرة أخرى؟
- فى عالم السياسة لا يوجد مستحيل، وكل يوم هناك جديد، والانتخابات الرئاسية غالباً ما ستجرى فى يونيو المقبل، وحتى ذلك الوقت كل شىء وارد.
هناك تخوف ألا يعبر دستور لجنة الخمسين عن أغلبية آراء الشعب المصرى، خاصة مع وجود العديد من الخلافات فى اللجنة؟
- هذه جمعية تصدر وثيقة وهو الدستور المصرى، ويجب أن يحدث توافق حولها، والتوافق يعنى أنه يجب على جميع الأطراف أن تتنازل حتى نصل إلى هذا التوافق، لأننا مقبلون على استفتاء ولن يكون على وثيقة الدستور فقط، وإنما المشاركة ستعبر عن استفتاء على كل ما حدث منذ 30 يونيو، ولابد أن نحصل على نتائج طيبة، ويجب أن تكون نسبة المشاركة أكبر من نسبة استفتاء دستور 2012، ونسبة قبول هذا الدستور لابد أن تكون أكبر من 2012 والتى بلغت 64 %.
ما رأيك فى البرادعى وهروبه من مصر فى وقت عصيب.. وانتمائه لتوجهات الإخوان؟
- أرفض الاتهامات الموجهة للدكتور البرادعى، هو شخص مثالى يرغب فى الحفاظ على سمعته دولياً على اعتبار أنه حصل على جائزة نوبل للسلام، وأعتقد أنه أقرب ما يكون لناشط أو حقوقى من أن يكون رجل سياسة، وأعتقد أنه ارتكب خطأ كبيرا بقبوله منصب نائب رئيس الجمهورية، وأثبت أنه ليس رجل سياسة، وأرى أنه ارتكب خطأ فادحا، فى قبول المنصب وفى توقيت الخروج، لأن هذا الأمر سبب غضبا للكثيرين، وأنا أعرفه جيداً وهو أبعد ما يكون عن اتجاهات الإخوان.
سيادتكم تتولى منصب وزير التجارة والصناعة، وهناك العديد من رجال الأعمال منتمين للإخوان.. هل هناك أى تحفظات فى التعامل مع هؤلاء؟
- هناك فرق كبير بين الانتماء السياسى والعمل التجارى أو الصناعى، والخصومة الحقيقية ستكون مع من يستخدم العنف، والخلاف مع من لا يؤمن بالوطن، إنما رجل الأعمال الملتزم وله ميول سياسية، سأعامله معاملة أى رجل أعمال.
ماذا عن تعديل قانون الصناعة لسنة 1958، هل تمت الموافقة عليه من رئاسة الجمهورية؟
- تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم تمت صياغته فى مجلس الدولة، وفى طريقه لرئيس الجمهورية لتوقيعه الأسبوع الجارى، وينص على استثناء الأراضى الصناعية من قانون المناقصات والمزايدات، وهناك قانون آخر سنستفيد من أراضى السياحة والإسكان بنفس النص، وهو استثناؤها من المزايدات.
وهل سيتم منح الأراضى الصناعية بالقرعة؟
- لم يتم تحديد كيفية منح الأراضى للمستثمرين إلا بعد انتهاء اللائحة الخاصة ببيع الأراضى، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وبعد إصدار قرار رئاسة الجمهورية بتعديل القانون.
هل هناك «تسقيع» للأراضى الصناعية؟
- شىء غير وارد، وفى حالة انتهاء المدة المخصصة لبناء المصنع على الأراضى يتم سحب الأرض من المستثمرين غير الجادين.
هل لدينا فى مصر أراض صناعية متوفرة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر؟ أم لدينا عجز؟
- تم توفير 3 مليارات جنيه فى إطار الحزمة التحفيزية للاقتصاد المصرى، لاستكمال ترفيق 25 قطعة أرض من الأراضى الصناعية فى كل محافظات مصر لعرضها للمستثمرين.
متى سينتهى الخلاف القائم بين وزارتى الصناعة والإسكان حول تبعية الأراضى بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية؟
- هناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الإسكان للوصول إلى حلول.
ولكن هناك ما يقرب من 1692 قطعة أرض منذ شهر إبريل الماضى، وحتى الآن لم يتم تخصيصها للمستثمرين، بسبب تعطيل تسعيرها من المجتمعات العمرانية.. فما رأيك؟
- لم يكن التعطيل من المجتمعات العمرانية، وإنما تم تسعير الأراضى من جهاز استخدامات أراضى الدولة، وعرض التسعير على مجلس الوزراء، وقمت برفضة لأن الأسعار مرتفعة وصلت إلى 800 جنيه للمتر.
ولماذ رفضت هذه الأسعار؟
- لأن الأراضى الصناعية لابد أن تكون عنصرا جاذبا للاستثمار، ولكن تحميل مشروع جديد بأسعار أراض مرتفعة تقارب سعر المتر بها ال 1000 جنيه لا يصلح.
ماذا عن نقص الطاقة فى مصر؟
- الطاقة إحدى المشاكل التى تواجه الصناعه المصرية، وتعتبر قيدا كبيرا على نمو الصناعة، ولابد من البحث عن مصادر طاقة بديلة، ونسعى على سبيل المثال لاستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت لتوفير 420 مليون قدم مكعب، وتعويض جزء من النقص.
ما السبب فى تعنت وزارة البيئة فى الموافقة على استيراد الفحم، رغم وضع وزارة الصناعة لبدائل آمنة للبيئة؟
- يوجد مشكلة بيئية فى استيراد الفحم، ولدينا اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة البيئة لبحث أسلوب معالجة الآثار البيئية، ويوجد معايير أرسلتها لوزارة البيئة، تعالج ما يصدر عن العملية الإنتاجية من أتربة وغازات يتم قياسها، وبها معالجة وهناك نسب مقبولة مثل كل دول العالم.
هل هناك مفاوضات مع وزارة البترول على توفير الغاز؟ وهل من الممكن تحرير أسعار الطاقة لأكثر من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية؟
- أنا على اتصال مباشر بوزير البترول لبحث هذه الأمور، ولا يمكن أن أحمل الشركات تكاليف أكبر من هذه الأسعار، حتى لا نكون أداة طرد الاستثمارات من مصر، ونبحث تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ولدينا اجتماعات مع شركة ايتالجين لإنتاج الكهرباء المملوكة لشركة ايتالشمنتى الإيطالية.
هل هناك توجهات لزيادة المساندة التصديرية لأكثر من 3.1 مليار جنيه؟
- سوف أحارب لزيادة هذا المبلغ مع وزارة المالية، لأنه لا يكفى المساندة على مدار العام كله، ولكن فى النهاية هو قرار وزير المالية والمجموعة الاقتصادية لأن له تأثيرا على عجز الموازنة، لأن هدفنا تخفيض العجز من 13.8 % من الناتج المحلى إلى 9 %..
وماذا عن المعايير الجديدة لتطبيق المساندة التصديرية وتوزيعها على الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب الشركات الكبرى؟
- غالباً ستكون بداية من يناير المقبل، لأننا غير جاهزين، ولابد أن أتاكد أن البرنامج الذى يدير هذه المنظومة جاهز، ولن يطبق إلا بعد أن أتاكد أن البرنامج الذى ينظم توزيع المساندة ناجح 100 %.
لماذا تم تشكيل مجلس إدارة هيئة المعارض من أعضاء رؤساء المجالس وهم أصحاب المصلحة وليس خبراء؟
- إذا تواجد هناك تعارض للمصالح داخل مجلس إدارة الهيئة لن يؤخذ بآرائهم، ونحن نحتاج إلى خبراتهم فى المعارض، ونحن أخذنا مجلسى الصناعات الغذائية ومواد البناء لأنهم أكبر مجلسين، يشاركان فى المعارض ولديهما خبرات فى التعرف على مشاكل المعارض المصرية بالخارج.
ماذا عن تصدير الأرز.. هل سيتم رفع رسم الصادر لسد حاجة السوق المحلية؟
- رسم الصادر حالياً هو 1000 جنيه على كل طن، ونحن نرغب فى سد الثغرة ما بين السعر المحلى والعالمى لتوفير احتياجات السوق المحلية مع الأخذ فى الاعتبار مصاريف الشحن وربحا مناسبا للمصدر.
هل للوزارة تدخل فى الحد من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق؟
- لا يوجد ارتفاع فى الأسعار، والسوق تسير وفقاً للعرض والطلب، وأنا دائماً أعمل على وجود عدم وجود احتكار، وأن تعمل السوق وفقا للقوى التنافسية ما بين المنتج المحلى والمستورد الذى نفتح الباب لدخوله.
ما رأيك فى فرض رسوم إغراق على الحديد التركى؟ وما هى نتائج الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد واردات الحديد التركى؟
- أنا لست مع أو ضد فرض رسوم، إذا ثبت الإغراق فى السوق المحلية سيتم فرض رسم، والشكوى المقدمة لا تزال تحت الدراسة.