حاتم صالح :سنعمل على إزالة أى معوقات لتنمية العلاقات الاقتصادية مع البرازيل

رغم أن التعديل الوزارى الأخير طال وزراء المجموعة الاقتصادية إلا أن المهندس حاتم صالح كان واحدًا من الوزراء الذين جددت القيادة السياسية الثقة فيهم وقررت استمرارهم لمواصلة مشوار النجاج الذى مشوا فيه خطوات كثيرة.
المهندس صالح قال فى حديثه المطول مع أكتوبر إن هناك زيادة كبيرة فى الناتج الصناعى ويأمل أن تصل خلال الفترة القادمة إلى 7,6% وأشار إلى أن هناك أكبر عملية طرح للأراضى نفذتها الوزارة حيث وصل عدد القطع التى تم طرحها إلى 1692 قطعة منها 1200 جاهزة للمرحلة الأولى باستثمارات تصل إلى 70 مليار جنيه وتوفير 40 ألف فرصة عمل.وقال وزير الصناعة أيضاً فى حديثة إن الرئيس مرسى يولى اهتماما كبيراً للصعيد لذلك تم ضخ 170 مليون جنيه لمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط بهدف تحسين البنية الأساسية.
وعن الزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية إلى البرازيل قال حاتم إنها تعتبر نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة فى مختلف المجالات وأكد أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة القادمة على تذليل كافة العقبات التى تحول دون تحقيق التعاون الكامل بين البلدين وتحدث وزير الصناعة عن قضايا أخرى كثيرة تتعلق بالصناعة والتجارة تفاصيلها فى السطور التالية.
* هل هناك استثمارات جديدة وسط تلك الأجواء السياسية المضطربة؟
** بالفعل هناك زيادة كبيرة فى الناتج الصناعى نأمل أن تصل إلى 7.6? خلال الفترات القادمة خاصة بعد زيادات معدلات النشاط السياحى بنحو 20?.
كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بأكبر عملية طرح فى تاريخ مصر بغرض الاستثمار الصناعى ووصل عدد القطع المطروحة الى 1692 قطعة وهناك 1200 قطعة جاهزة للطرح بعد الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالمرحلة الأولى.
* ما هو إجمالى الاستثمارات لهذه المشروعات ؟ وفى أى قطاعات ستعمل؟
** يصل إجمالى الاستثمارات إلى نحو 70 مليار جنيه، فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والتصنيع الزراعى.
* هل توجد مميزات للمستثمر الجديد ؟
** المستثمر الجديد سيحصل على مميزات حقيقية منها دعم الصادرات، والمعارض، ودعم الشحن للدول والسوق الأفريقى، وتخفيض الضرائب إلى 20 % بدلاً من 50 %، إلى جانب وفرة الأيدى العاملة الرخيصة.
* هناك آراء تؤكد إرتفاع ظاهرة الإضرابات العمالية فى قطاع الصناعة ؟ فهل هذا صحيحا ؟
** نسبة الإضرابات فى القطاع الصناعى كانت لا تزيد على 20? وتراجعت الآن الى أقل من 1? وهناك مصانع لم تشهد أى إضرابات ويرجع الفضل فى ذلك الى تطور الإدارة فى مصر ومراعاتها لحقوق العمال.
* هل سيناقش قانون اتحاد الصناعات فى الدورة البرلمانية القادمة ؟
** القانون لن تتم مناقشته حاليا ومستبعد أن يلحق بالدورة البرلمانية القادمة وهناك مفاوضات تتم بشأن القانون. ولن يتم التوسع خلال الفترة القادمة بشأن إعطاء التراخيص الجديدة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة.
* وماذا عن فرص العمل الجديدة للشباب؟
** تم تشغيل 20 ألف شاب فى إطار برنامج «التدريب» من أجل التشغيل وجار تأهيل وتدريب 20 آلاف شاب تمهيدا لتشغيلهم خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيكون إجمالى فرص العمل نحو 40 ألف فرصة عمل خلال 6 أشهر.
* يقال إن هناك أكثر من 5 آلاف مصنع توقفت بعد الثورة فما صحة هذا الرقم وماذا فعلت الوزارة ؟
** العدد الفعلى للمصانع التى أغلقت لا تتجاوز ال 1500 مصنع من إجمالى 130 ألف مصنع فى أنحاء الجمهورية ، ومعظم المصانع التى أغلقت ترجع إلى فترات قبل الثورة، منها 431 مصنعاً فقط أغلق بعد الثورة ، ولقد أخذت الوزارة على عاتقها إعادة تشغيل تلك المصانع وحل جميع مشاكل أصحابها، بعد تحديد المشاكل والتى وجد أن 90 % منها سببه التعثر، فتم الاتصال باتحاد البنوك الذى وافق على إعادة تمويل 121 مصنعاً من 431 مصنعا وجار البحث مع باقى المصانع لتشغيلها، لأن هناك لوائح بنكية وأسقف ائتمانية تقيد الجميع فى التعامل معها، ونحاول إيجاد بعض الأساليب المبتكرة للتعامل وحل المشاكل وإيجاد التمويل اللازم.
* الحكومة متهمة بأنها تتجاهل رجال الأعمال والمستثمرين فما صحة ذلك؟ وهل هناك تشجيع لهم للنهوض بالاقتصاد؟
** هناك متابعة مستمرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للملف الاقتصادى وموقف الاستثمارات الجديدة والمصانع المتعثرة والخطوات والآليات التى يتم اتخاذها أولا بأول، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس الدائمة للحكومة بضرورة التواصل بصفة مباشرة مع المستثمرين والنزول الى مواقع الانتاج والعمل والتواصل مع العمال لتقديم الحلول السريعة والفورية لأى مشاكل تواجهها تلك المصانع، وخير دليل على ذلك زيارة الرئيس لمصانع الحديد والصلب بحلوان لافتتاح خطى إنتاج جديدين لطفيات الحريق « بافاريا» بتكلفة 100 مليون جنيه لمتابعة العمل وخطوط الانتاج لمختلف القطاعات الصناعية، كما أننا حريصون على حل جميع المشكلات التى تواجه عمال مصر ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة مرة أخرى لحلقة الانتاج والعمل على رفع القدرة الانتاجية لجميع العاملين فى مختلف القطاعات الصناعية من خلال تقديم كافة البرامج الفنية والتدريبية، ومما لا شك فيه فإن هذه التوسعات الجديدة تعكس مدى اهتمام المستثمرين بالسوق المصرى وحرصهم على ضخ مزيد من رؤوس الاموال الجديدة للاستثمار ورغبتهم فى الاستمرار والاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرى مما يؤكد اهمية هذا السوق الكبير خلال المرحلة القادمة.
وفى هذا الصدد فإننا نطالب عمال مصر الشرفاء بضرورة مواصلة العمل والانتاج وبذل مزيد من الجهد من أجل زيادة الانتاج، ولن يستطيع أحد أن ينكر الدور الوطنى المشرف لعمال مصر لمساهمتهم الفعالة فى تحقيق خطط التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وهناك حرص من الحكومة فى الحفاظ على كافة حقوق العمال سواء فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق معدلات النمو والتصدير لمختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
* هل سيتم السماح بإصدار رخص جديدة لمصانع الأسمنت؟
** الوزارة تدرس طرح رخص جديدة لمصانع أسمنت جديدة نظرا للعجز ونقص المعروض من كميات الأسمنت فى السوق المصرى ، فهناك أكثر من 11 رخصة تأخرت، بسبب أزمة الطاقة فى الفترة الماضية ولكن مع البدء فى استيراد الغاز خلال الفترة المقبلة سيكون الأمر أكثر مرونة، وستحصل المصانع الجديدة على الطاقة بالسعر العالمى وليس بالسعر السابق أو الحالى المعروض بالأسواق.
* يقال أنه بعد الثورة تم إهمال مناطق الصعيد من الاستثمار.. فما حقيقة ذلك؟
** بالعكس.. مناطق الصعيد بالكامل فى بؤرة الاهتمام ولقد تم ضخ 170 مليون جنيه لمحافظات بنى سويف، المنيا، أسيوط بهدف تحسين وتطوير البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيها .
* هل هناك زيادة فى أسعار الطاقة بالمصانع خلال الفترة القادمة ؟
** أسعار الطاقة سيتم تحريرها بالكامل خلال ال 4 سنوات القادمة ومن المحتمل أن تكون هناك زيادات جديدة فى الأسعار الفترة القادمة، وبالبحث وجدنا أن إجمالى عدد المصانع التى تستخدم الطاقة حوالى مائة ألف و100 مصنع « منها 100 مصنع كبير تستحوذ على 70 % من إجمالى الطاقة، وال100 ألف الأخرى تستخدم 30 % من حجم الطاقة، فتم عمل خطة بالتعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة البترول بهدف توفير الطاقة على مراحل مع التحرير الكامل للأسعار، حتى يحصل كل مصنع على ما يريد من طاقة وبالأسعار العالمية.
انقطاع الكهرباء
* وهل تم حل مشاكل انقطاع الكهرباء للمصانع؟
** هذه المشكلة ممتدة منذ عدة سنوات وإذا كنا غير مسئولين عن سببها فنحن مسئولون عن حلها، وتم الاتفاق بين وزارتى الكهرباء والبترول على حل المشاكل لعدم تكرار ما كان يحدث فى أوقات الذروة فى الصيف.
* وماذا عن المشكلات التى تواجه الاستثمارات العربية – المصرية؟
** ترأست اللجنة المصرية السعودية المشتركة التى عقدت بالرياض مؤخراً وتم عرض 20 مشكلة على اللجنة تم حل 14 مشكلة منها، والباقى أجل لفصل النواحى القانونية فيه، أما جميع المشاكل التجارية فتم حلها بالكامل، هناك نشاط كبير للاستثمارات السورية فى مصر منها إنشاء 25 مصنعاً جديداً بمدينة بدر، بالإضافة إلى طلب 80 مستثمرا سوريا يبحثون عن أراض لهم ببدر لإنشاء مصانع ، وسيتم تدبير تلك الأراضى خلال العامين القادمين.
وقد تم بالفعل تشكيل مجالس أعمال مصرية عربية منها مجلس الأعمال المصرى القطرى، والمصرى السودانى، والمصرى الكويتى، وقريباً سيتم تشكيل مجلس الأعمال المصرى السورى لتحسين وتطوير العلاقات بين البلدين.
* برأيك هل ستفتح زيارة الرئيس مرسى للبرازيل آفاقا جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين؟
** هذه الزيارة بالتأكيد ستفتح فرصا كبيرة لنفاذ الصادرات المصرية من الأثاث والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والملابس الجاهزة والمفروشات والحاصلات البستانية للسوق البرازيلى، كما أن زيارة الرئيس مرسى للبرازيل نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات بالإضافة إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادى بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة فى زيادة الاستثمارات المشتركة و التجارة البينية واقامة مشروعات جديدة حيث تمثل البرازيل أحد أهم القوى الاقتصادية الصاعدة والواعدة التى تسعى للتحول إلى قوة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة.
والجانب المصرى سيعمل على تشجيع الشركات البرازيلية للعمل والاستثمار داخل السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة خاصة فى الصناعات الهندسية والمركبات والجلود والاحذية ومجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية وذلك من خلال إيفاد بعثات تجارية لهذا السوق للتعريف بتلك الفرص.
* وهل هناك معوقات تقف حائلاً لتنمية هذه العلاقة مع البرازيل؟
** بالتأكيد هناك بعض المعوقات التى تقف حائلاً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين سنعمل على حلها وإزالتها بشكل كامل خلال هذه المرحلة ومنها إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة فى المعارض البرازيلية والتى تعتبر أهم أدوات الترويج فى البرازيل، خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية غير المعروفة فى السوق البرازيلى، فالتجربة أثبتت أن الشركات المصرية التى داومت على المشاركة فى المعارض فى البرازيل حققت نجاحاً كبيراً واستطاعت اختراق السوق البرازيلى، بالاضافة الى عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل وعدم إدارج السوق البرازيلى ضمن أولويات المصدر المصرى والتركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية، وأضاف أن هناك معوقات تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين فى البرازيل ومنها ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير فى البرازيل إضافة الى الرسوم الضريبية الأخرى بالاضافة إلى صعوبة وتعدد إجراءات تسجيل المنتجات الزراعية فى وزارة الزراعة البرازيلية.
* وماذا عن الميزان التجارى بين البلدين؟ ولصالح من ؟
** أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى يؤكد أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تزايداً كبيراً خلال السنوات الماضية لتصل إلى 2 مليار و 736 مليون دولار خلال عام 2012، كما بلغ حجم الاستثمارات البرازيلية فى مصر 36.29 مليون دولار فى 18 شركة فى مجالات تصنيع الاتوبيسات والمركبات والاسمنت والكيماويات وأن حجم الصادرات المصرية للبرازيل خلال عام 2012بلغ 251 مليون دولار، بينما بلغت حجم الواردات المصرية 2 مليار و 711 مليون دولار وتتركز أهم الصادرات المصرية فى مجالات الاسمدة والقطن والغزول والمطاط واطارات السيارات والزجاج والمستلزمات والمعدات الطبية والملابس.