حربٌ بين "القوى العاملة" و"النقابات المستقلة" و"اتحاد العمال"..الوزارة تحيل مخالفات العمال للنيابة.. النقابات تساند الوزير: يحاول سرقة العمال.. والاتحاد يرد: بسبب عدم التعاون مع "الهستدروت الإسرائيلى"

بدأت الحرب الكلامية والبيانات تشتعل بين اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة وعدد من النقابات المستقلة خلال الفترة الأخيرة، والتى ألقت بظلالها على الحياة النقابية وشئون العمال فى مصر، وأصبح العمال تائهين بين تلك الجهات الثلاث، ولا يعرفون من يدافع عن حقوقهم ومن يحاول الاستيلاء عليها.
الحرب بدأت منذ أن أصدر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، قرارًا بإحالة المخالفات التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 1 يوليو 2010 إلى 30 يونيو 2011، بخصوص فحص أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام، الأمر الذى أثار حفيظة اتحاد العمال، وقرر على إثره عقد مؤتمر صحفى للرد على أبو عيطة.
فيما أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، أنه ليس من حقه قانونياً أن يبعث بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول مخالفات الاتحاد، للنائب العام، واصفًا هذا "تشهيراً بالاتحاد"، مؤكّدًا أن الهدف الوحيد هو الدفاع عن حقوق العمال.
كما فَجَّرَ محمد سالم، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، مفاجأة، وهى أن الخلاف بين الاتحاد والوزارة سببه رفض الاتحاد التعاون مع اتحاد "الهستدروت الإسرائيلى" والاتحاد الحر للنقابات.
رد "أبو عيطة" على تصريحات أعضاء اتحاد العمال جاء سريعاً، حيث أكد أن اتهامه بمحاولة التشهير بالاتحاد غير صحيح، وأنه لم يقم بشىء مخالف للقانون، مؤكداً أنه لم يتسلم أوراق التشكيل الجديد للاتحاد، إلا فى أوائل الشهر الجارى.
وفى زمنٍ قصير تدخل اتحاد النقابات المستقلة فى الصراع واتهم اتحاد عمال مصر بمحاولة السطو على الحركة العمالية، وسرقة حقوق العمال والمشاركة فى تحالف واسع يضم الحكومة وأصحاب رأس المال للوقوف ضد مصالح الطبقة العمالية.
فى المقابل رد اتحاد العمال على بيان اتحاد النقابات المستقلة واتهمه بأن الهجوم عليه جاء عقب هجومه على سياسات وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، لتدخله فى شئون النقابات، واصفًا اتحاد النقابات المستقلة بوصف لاذع للغاية بأنه "ليس له محل من الإعراب"، ولا يعرف أحد من أين مصادر تمويله الخارجية والداخلية، ولا على أى قانون ينظم أنشطته، كما أكد "اتحاد النقابات على علاقة باتحادات دولية مشبوهة تسعى إلى تخريب الوطن تحت دعاوى التعددية المزعومة".
وفى هذا السياق تواردت ردود الأفعال بغزارة، حيث قال كمال عباس، منسق العمل اليومى، بدار الخدمات العمالية والنقابية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القاعدة الأساسية التى تعود جميع العمال عليها هى أن وزارة القوى العاملة، تبتعد عن شئون النقابات، ولا تتدخل فيها لصالح طرف من الأطراف أو تنحاز لفصيل دون الآخر.
وأكد عباس فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أنه ليس ضد قرارات أبو عيطة، وأنه ليس ضد إحالة مخالفات الجهاز المركزى للمحاسبات الموجودة لدى الوزارة منذ عام 2011 للنيابة العامة، مشيراً إلى أن هذا التقرير هو الذى يعتمد عليه الاتحاد ويستمد منه قوته.
ومن جانبه، أوضح القيادى العمالى، طلال شكر، عضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن أبو عيطة يواجه صعوبة الآن وتحدياً فى منصبه كوزير للقوى العاملة، وهى وجود غطرسة المستثمرين، ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، معتبراً أن الحكومة تراعيهم أكثر من مراعاة حقوق العمال لديهم.
وأضاف شكر، أن رجال الأعمال ضد تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، والذى يجب أن يطبق على جميع قطاعات العمل، وأن أصحاب العمل لم يصلوا لاتفاق بشأن ذلك ويميل لهم اتحاد العمال.
وأكد شكر، أن اتحاد عمال مصر، هو الذى تمسك بالقانون ويرفض جميع الاتفاقيات، والخاصة بالعمال مبرراً ذلك بأنه يريد ممارسة حرية حقيقية، وأردف "إذا كان الاتحاد العام لعمال مصر يريد ذلك بالفعل، فلابد وأن يسعى لإصدار قانون نقابات عمالية جديد"، مطالباً جميع عمال مصر بأن يقفوا صفاً واحداً من أجل إصدار هذا القانون.