رئيس اتحاد العمال: "القوى العاملة" ليس من حقها إحالة تقرير مخالفات الاتحاد للنيابة.. و70 ألفًا يتسولون أجورهم شهريا.. و"أبو عيطة": أجدد تعهدى بعدم التدخل فى العمل النقابى

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد لن يسمح لأحد بأن يثير اللغط أو التهم حول الاتحاد بعد الجمعية العمومية له، خاصة أنه تطهر من كل شىء.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفى للاتحاد اليوم، أن الحكومة التى تدعى الثورية لم تحق أى شىء للعمال، ومن بين هذه الحكومة وزير القوى العاملة والهجرة، وكنا ننتظر منه الكثير.
وأوضح أنه بدلا من أن يلتفت "أبو عيطة" إلى آمال وطموحات العمال لجأ إلى تحويل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النائب العام للتشهير به، على الرغم من أن المجلس الحالى لا صلة له بهذا التقرير من قريب أو من بعيد.
وأضاف أن عمال مصر "فاقوا من غفلتهم ولن يسمحوا لأحد أن ينال من حقوقهم ومكتسباتهم"، لافتا إلى أنه بعث خطابًا إلى وزير القوى العاملة والهجرة أكد فيه أنه فى حالة عدم التزام الوزارة باختصاصاتها فإن ذلك ينال من الاستقلالية، ويعرضها لموقف محرج أمام المنظمات والمؤسسات الدولية.
وتابع عبد الفتاح إبراهيم: أن هناك 70 ألف عامل يتسولون أجورهم كل شهر، بالإضافة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من العمال المفصولين، وتزايد معدلات البطالة، مؤكدا أنه على الرغم من هذه المشاكل فإن وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة قال فى اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إن هناك حلولا كثيرة لكافة المشاكل العمالية، وهذه التصريحات ليس لها أى أساس من الصحة.
وقال "إبراهيم" إن كمال أبو عيطة ليس من حقه قانونا إن يبعث بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول مخالفات الاتحاد للنائب العام، مضيفا أنه تقدم بنفسه ببلاغ أمس حول تقرير الجهاز المركزى إلى النائب العام للتحقق من كل ما جاء فيه، حرصا على مصلحة الاتحاد، وحتى تتضح الحقيقة أمام الرأى العام، مشيرا إلى أن هناك طابورا خامسا داخل وزارة القوى العاملة والهجرة ضد عمال مصر ومصلحة الوطن.
وأوضح "إبراهيم" أن ما يحدث بين الاتحاد والوزارة ليس صراعا بين الجانبين، لأن الاتحاد يهدف فقط لمصلحة العمال والإنتاج، مشيرا إلى أن الاتحاد مجرد أداة ضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بالعمال، وعلى رأسها إعادة العمال المفصولين، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وأضاف: "نعيش أزمة ثقة مع الحكومة التى لم تقدم أى شىء للعمال حتى الآن"، مشيرا إلى أن العمال يعيشون أزمة حقيقية فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الوطن.
ومن جانبه، طالب محمد وهب الله، نائب رئيس اتحاد العمال، بضرورة قيام الحكومة بدورها فى إعادة تشغيل الشركات العائدة للحكومة بأحكام قضائية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها مسئولية فى التقدم نحو إنجاز مطالب العمال.
وأكد "وهب الله" أن الحكومة عليها دور كبير فى إصدار حزمة تشريعات عمالية من شأنها الارتقاء بالوضع العمالى.
وفى السياق ذاته، قال محمد سالم، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن الخلاف بين الاتحاد والوزارة سببه رفض الاتحاد التعاون مع اتحاد الهستدروت الإسرائيلى والاتحاد الحر للنقابات.
وأكد "سالم" أن هذه الاتحادات هدفها التأكيد على التعددية النقابية، وهو ما نرفضه لأنه يضر بالصالح العام ويؤثر على الإنتاج بشكل كبير.
من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى والصناعى كان الهدف منها المساهمة فى التنمية، إلا أن الظروف أبت ذلك بحجة أن القانون لا يسمح للتنظيم النقابى بالعمل فى البيزنس، مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أعمال الاتحاد لا يمس أى نقابى بالاتحاد، ولذا تقدمنا ببلاغ للنائب العام لنضع الأمور فى نصابها.
وأضاف أن عمال مصر لن يتهاونوا فى أى شيء قد يمس الاتحاد ومكانته الكبيرة بين العمال، مطالبا الحكومة بالوفاء بوعودها لصالح العمال ومصلحة مصر.
وقال محمد سعفان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "أبو عيطة هو من وقف قبل ذلك مع نقابة البترول حين تدخل الوزير السابق خالد الأزهرى لتغيير التشكيل، فلماذا تغير الموقف".
وأكد، خلال مؤتمر الاتحاد اليوم، أن هناك مخططا لتفتيت التنظيم النقابى من خلال قانون الحريات النقابية، وما يتبعه من تعددية نقابية، بالإضافة إلى النقابات المستقلة، مشددا على رفض التدخل فى شئون النقابات العمالية إعمالا لمبدأ استقلالية العمل النقابى.
ومن ناحيته، نفى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، اتهامه بمحاولة التشهير بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على حد تعبير الاتحاد، عقب قيامه بتحويل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والخاص بأعمال الاتحاد عن الفترة من 1 يوليو 2011 وحتى 2012، مؤكدا أنه لم يقم بشىء مخالف للقانون.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أنه لم يتسلم أوراق التشكيل الجديد للاتحاد إلا فى أوائل الشهر الجارى، عقب عودته من اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فى دورته 319، والذى عقد فى العاصمة السويسرية، مشيرا إلى أنه لم يعط تعليمات، على حد زعم الاتحاد، لمسئولى الوزارة برفض استلام أوراق الجمعية العمومية.
وجدد الوزير تعهده بعدم التدخل فى العمل النقابى بأى حال من الأحوال، وفى أى صورة من الصور، مشيرا إلى إيمانه الشديد باستقلالية التنظيم النقابى.