اشتعال الخلافات بين وزير القوى العاملة و«العمال».. والنقابات تدول القضية

كتب - إبراهيم جاب الله
اشتعلت الصراعات بين اتحاد العمال ووزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بعد قيام الوزير بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالمخالفات المالية بالاتحاد إلى النائب العام.
وقرر اتحاد العمال والنقابات العمالية البالغ عددها 25 نقابة مخاطبة المنظمات العمالية الدولية ضد التدخل السافر لوزير القوى العاملة فى شئون العمل النقابى، وتضمنت نص المذكرة التى سيقدمها اتحاد العمال إلى المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية والاتحاد العالمى للنقابات وغيرهم أن اتحاد العمال عقد جمعيته العمومية يوم 10 أكتوبر الماضى بحضور جميع النقابات العامة بلا استثناء، وذلك فى ظل جو ديمقراطى شهد به جميع المراقبين الذين حضروا اللقاء وتم خلالها اتخاذ خطوات جادة للحصول على حقوق العمال إلا أننا فوجئنا أن وزير العمل المصرى كمال أبو عيطة يرفض حتى الآن إستلام أوراق وقرارات الجمعية العمومية ويتدخل فى شئوننا بشكل ليس له علاقة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا الوزير هو رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة السابق هو من كان يدافع عن استقلالية النقابات العمالية، وعدم تدخل الجهة الإدارية فى شئون الاتحاد ولكنه الآن يمارس كل أشكال التدخل، وتناسى وزير العمل كمال أبو عيطة أن يلتفت ويركز فى مطالب العمال والصناعة فلدينا الآن 4500 مصنع مغلق.. و12000 عامل مفصول.. وأحكام قضائية بعودة شركات إلى القطاع العام لم تنفذ وقوانيين عمل ظالمة تمثل تعسفا للعمال.
وقالت مصادر فى الاتحاد: إن الازمة بين الوزير والاتحاد زادت اشتعالا بعد أن طلب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال خلال اجتماعه مع أبو عيطة أن يعتمد قرارت الجمعية العمومية لكن الوزير رفض فتطورت الامور إلى حد توبيخ رئيس الاتحاد للوزير وقيامه بمغادرة الاجتماع.
وأشارت المصارد إلى أنه كان هناك اجتماع طارئ لاتحاد العمال أمس لكن تم إلغاؤه بعد مشاورات بين عدد من النقابيين، وقرر رئيس الاتحاد عقد مؤتمر صحفى الاربعاء المقبل للرد على أبوعيطة.
من جانبه قال عبد المنعم الجمل امين صندوق اتحاد العمال فى تصريحات خاصة: إن الاتحاد يرحب بعرض التقرير على النيابة العامة وسوف يكشف عديدًا من الحقائق عن العمال لأن ما احتواه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتعلق بمجلس إدارة الاتحاد الحالى ولكنه يتعلق بفترة حتى نهاية يونيو 2011.
وأشار إلى أن كل هذه المخالفات مجرد ملاحظات تم الرد عليها بالفعل من الاتحاد وأن الوزير اتخذ هذا الموقف بسبب قيام الاتحاد بوقف محاولاته للتعددية النقابية، وأضاف: أهلا بالمعارك مع وزير القوى العاملة والهجرة.
يذكر أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن أن الاتحاد قام بالتعاقد مع مستشارين كلفوا الاتحاد مبلغ 351 ألف جنيه وتعيين احد اعضاء مجلس الشعب السابق مستشارا ليحصل على مبلغ 115 ألف جنيه بالاضافة إلى أن الاتحاد ابقى على بعض العاملين الذين تعدوا سن المعاش وحصل هؤلاء على مبلغ 957 ألف جنيه دون وجه حق.
كما كشف تقرير الجهاز أن اتحاد العمال تعاقد فى الفترة الماضية مع سمير رجب رئيسا لاتحاد العمال وتتعاطى 89 ألف جنيه وشراء سيارة له بمبلغ 323 ألف جنيه، كما قام أحد المستشارين القانونيين بتقديم استشارات للنقابات العامة بالمخالفة للقانون وحصل على مبلغ 121 ألف جنيه منذ 2007 حتى 2011.