الهلباوى: مازال النقاش حول مادة القضاء العسكرى داخل "الخمسين" مستمرا

قال د.كمال الهلباوى نائب رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن النقاش حول مادة القضاء العسكرى داخل "الخمسين" مستمرا، لافتا أن هناك حالة من الخوف على الأمن القومى من الاختراق والتجسس، نافيا ما تردد عن وجود حصانة لمنصب وزير الدفاع.
جاء ذلك فى ندوة نظمها مركز النيل للإعلام بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.
وأضاف الهلباوى أنه لأول مرة فى تاريخ الدساتير العامة تستحدث مادة تقلل من سلطات رئيس الجمهورية وتحاسبه وتعطى الحرية المطلقة للأديان السماوية فى الاعتقاد والعبادة وتحافظ على كرامة المواطن، بل وتعتبر الرئيس أجير عند الشعب.
وأوضح أن الدستور الجديد لن يسمح بدكتاتور جديد يحكم البلاد، مشددا على ضرورة وضع مواد فى الدستور للحريات والكرامة والصحة والتعليم والطبقات الأشد فقرا.
وأشار نائب رئيس لجنة الخمسين إلى أن المادة 11 ساوت بين الرجل والمرأة تمثيلا فى السلطات الثلاث وأصبحت المرأة المهشمة والمعيلة والأقل خدمات لها الأولوية فى الرعاية رغم أن هناك اعتراضا من بعض الأعضاء على المساواة التامة.
واستطرد الهلباوى: "أى دستور بشرى قابل للصواب والخطأ وأن اللجنة تسعى لتجنب ما أمكن للخروج بدستور جيد"، متمنيا أن يكون هناك وقتا طويل للحوار المجتمعى بعد الانتهاء من الدستور للمشاركة بالآراء قبل التصويت على الدستور والذى سيطرح للاستفتاء خلال شهرين وبعدها إجراء الانتخابات البرلمانية والتى ستأخذ شهرين يعقبها الانتخابات الرئاسية.
وحول إلغاء مجلس الشورى قال إن 23 من الأعضاء وافقوا على إلغاء المجلس مقابل 19 أبدوا رفضهم، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
واستاء الهلباوى من تصرفات البعض حول عمل اللجنة وانتهائها خلال 60 يوما، موضحا أن هناك إجازات وعطلات يجب أن تعطى للجنة أياما أخرى للخروج بدستور لصالح جميع المصريين.
وفيما يتعلق بشأن المادة 219 شدد على أنه كان من أشد المعارضين لها فى الدستور السابق وكان مستغربا من مرورها من بين أيدى التيارات الإسلامية، لافتا أنه تم عقد 10 جلسات مع حزب النور وآخرين من رجال الدين خارج جلسات لجنة الخمسين واتفقنا على حذفها ووضعها فى الديباجة.
من جهته طالب عاكف جاد نقيب المحامين بالشرقية، بعدم المساس برجال القوات المسلحة والشرطة الذين يحمون الشعب ويضحون بأرواحهم للدفاع عن أرض مصر وأبنائها، داعيا لأن تكون هناك ضمانة للمحامين أثناء الترافع عن المتهمين حتى يتاح لهم الوقت الكافى لشرح أبعاد القضية وألا يقاطعوا من رؤساء المحاكم بالأمر.
فيما طالب الدكتور صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستورى، بسحب الثقة من الرئيس ومحاسبته كأى مواطن للشعب فى حالة ثبوت أى تهم جنائية ضده إلى جانب عدم التزامه بتنفيذ برنامجه الانتخابى أو توريط البلاد فى أزمات.