بالصور.. "الهلباوي": عارضت المادة 219 بشدة

قال الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مادة القضاء العسكري ما زالت لم تناقش نهائيًا وإن هناك حالة من الخوف علي الأمن القومي من الاختراق والتجسس والفتن لافتًا إلى أنه ليست هناك حصانة لوزير الدفاع أو غيره كما يتردد.
وأكد "الهلباوي" أنه كان من أشد المعارضين للمادة 219 في الدستور المعطل, مبديًا استغرابه لمرورها من بين أيدي التيارات الإسلامية قائلاً: كثيرًا منهم لا يفقه هذه المادة.
وأضاف أنه تم عقد 10 جلسات مع حزب النور وآخرين من رجال الدين خارج جلسات لجنة الخمسين وتم الاتفاق على حذفها.
وأضاف خلال كلمته بندوة "مصر دستور جديد" التي عقدت بمركز النيل للإعلام بالزقازيق: "أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير العامة تستحدث مادة تقلل من سلطات رئيس الجمهورية وتحاسبه وتعطي الحرية المطلقة للأديان السماوية في الاعتقاد والعبادة وتحافظ على كرامة المواطن وتعتبر الرئيس أجيرًا عند الشعب، مضيفًا لن يسمح الدستور بديكتاتور جديد يحكم البلاد مطالبًا بالاهتمام بالحريات والكرامة والصحة والتعليم والفقراء وأن توضع مواد لهم وألا تكون حبرًا على ورق.
وأشار الهلباوي إلى أن المادة 11 ساوت بين الرجل والمرأة تمثيلاً في السلطات الثلاث، مشيرًا إلى أن المرأة المهمشة والمعيلة والأقل خدمات, أصبح لها الأولوية في الرعاية , مبينًا أن هناك اعتراضًا من بعض الأعضاء على المساواة التامة.
وأوضح أن أي دستور بشري قابل للصواب والخطأ وأن اللجنة تسعي للخروج بدستور جيد متمنيًا أن يكون هناك وقتًا طويل للحوار المجتمعي بعد الانتهاء من الدستور للمشاركة بالآراء قبل التصويت على الدستور والذي سيطرح للاستفتاء خلال شهرين مشيرًا إلى أن الانتهاء من الدستور أقصاه 3 ديسمبر القادم وبعده تجرى الانتخابات البرلمانية والتي ستأخذ شهرين تعقبها الانتخابات الرئاسية.
ونوه "الهلباوي" إلى أن 23 من الأعضاء وافقوا علي إلغاء مجلس الشورى مقابل 19 أبدوا رفضهم وواحد امتنع عن التصويت.
شاهد الصور