فقيه دستوري: دستور الإخوان كلام مرسل لا قيمة له

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة ال50 لتعديل الدستور، إنه لن يكون هناك سقف لعدد المواد المراد تعديلها.
وأضاف "نصار"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، أن هذا التعديل يأتي عقب ثورة، فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتى يبدو جديداً.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجدل حول وضع دستور جديد نظري وليس عملي، ويجب الابتعاد عن النواحي النظرية، مشدداً على أن اللجنة لم تأت لتقوم بعمل "مكياج" لدستور الإخوان المعطل.
وأكد مقرر لجنة ال50 لتعديل الدستور، أنه إذا كانت هناك رغبة في عمل ترقيع للدستور فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضوا بل يكفي 3 أشخاص، منوهاً بأن هناك مواد ستعدل بشكل كلي ومواد أخرى تعدل بشكل جزئي.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن لجنة ال50 مثالية، مشدداً على ثقته الكاملة في أنها ستصنع دستورا مناسباً، وموضحاً أن لجنة الخمسين غير ملزمة بما وضعته لجنة العشرة لتعديل الدستور.
وشدد نصار، على أن الشعب لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة في حال عدم عمل دستور يلبي مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية، مبديا ثقته في أن لجنة الخمسين ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة العشرة.
وتابع:"80% من 263 مادة بالدستور السابق كلام مرسل لا قيمة دستورية له، ولا مكاسب فئوية في الدستور المعدل 2013، ودستور 2012 انتهى بعد تشكيل لجنة الخمسين لوضع دستور جديد".
واستطرد:"لا يمكن تقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية، ويمكن إجرائهما في وقت واحد، ولجنة العشرة قامت بإلغاء المادة 219، وحزب النور حزب سياسي والأقرب للحديث عن الشريعة هو الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية، ومواد الهوية الدينية موجودة بالدستور قبل إنشاء حزب النور".
وأردف:"الدولة ترعى الأخلاق من خلال منظومة قيمية، لكن الخطأ إعطائها للمجتمع مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصر دولة عربية إسلامية إفريقية لها تاريخ فرعوني، فهي دولة حديثة ديمقراطية تحتفي بمواطنيها تحتفظ لهم بحق المواطنة بدون تمييز، لكن هناك فرق بين السلطة والدولة".
مختتما حديثه قائلاً:"سنصنع نصوص دستورية محترمة ، وسنعمل على رفع كل القيود التي فرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة، مع توازن سلطات الحكم في الدولة وتقييد سلطات الرئيس، ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه".