"الخمسين" فى مؤتمر صحفى: لا يُمارس علينا توجهات داخلية أو خارجية.. وسلماوى: تم الانتهاء من 65 مادة من الدستور والتصويت ليس نهائيا.. ومحمود بدر: الأنبا بولا لم ينسحب حتى الآن

جدد محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين، تأكيده على أن المادة 219 لن يكون لها وجود سواء رقم أو كمعنى فى الدستور الجديد، لافتًا إلى أن الحديث حول وضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الديباجة لا يزال محل نقاش والمقصود وضع تفسير المحكمة الدستورية الشهير فى الديباجة وليس أى تفسير آخر.
وأشار سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أنه تم التوافق داخل اللجنة على 17 مادة من الباب الأول (الدولة والمقومات الأساسية)، ومنها المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية. مضيفًا أن بتلك المواد يكون قد تم الانتهاء من التصويت على قرابة 65 مادة من مواد الدستور التى تزيد قليلا عن 200 مادة، وإن هذه المواد موزعة بين الأبواب الثانى والثالث والرابع الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة الدولة والتى تم الانتهاء منها بالكامل.
وقال أحمد عيد، عضو لجنة المقومات الأساسية خلال المؤتمر، إن اللجنة وافقت على أن يكون هناك نص جديد خاص بالصحة، يؤكد على ضرورة تخصيص 3% من موازنة الدولة للإنفاق على الصحة وهو ما يضاعف موازنة قطاع الصحة، مضيفًا بأنه تم استحداث مادة خاصة بالتزام الدولة بإقامة نظام صحى شامل يغطى كل المواطنين.
وقال محمود بدر عضو لجنة الخمسين، إنه تم استحداث مادة تلزم المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ ومعالجتها، مشددًا على أن "هذه المادة ستمنع موت الفقراء أمام المستشفيات الخاصة"،كما تم استحداث نص جديد أيضًا ينص على أن تلتزم الدولة بتخصيص 4% من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم.
وأضاف بدر، ردًا على تهديدات ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بالانسحاب من اللجنة، اعتراضًا على وضع تفسير كلمة مبادئ بديباجة الدستور. وقال بدر، إن البعض زايد على أعضاء لجنة الخمسين بخصوص المادة 219 فى الدستور المعطل، وإن هناك من اتهم القوى المدنية بالخمسين بالتفريط والإبقاء على هذه المادة، بينما الحقيقة أن هناك اتفاقًا على التمسك بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة، وأن نواب حزب النور تسرعوا بالقول إنه تم التوافق على أن يوضع تفسير للمادة فى ديباجة الدستور، مما دعا الأنبا بولا على التهديد بالانسحاب، وشدد بدر على أن بولا لم ينسحب من اللجنة.
وعن أزمة المادة 11 من الدستور المتعلقة بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، والتى يعترض عليها ممثل حزب النور ويطالب بأن تزيل بجملة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، قال بدر، إن مصر وقعت على اتفاقية دولية تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحفظت على بعض بنودها الخاصة لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالى يتم إقرار المادة 11 بحيث تراعى هذا التحفظ.
بينما قال أحمد عيد، إنه لا يمكن فى نهاية كل مادة كتابة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أو بما لا يخالف الأمن القومى"، وقال إنه طالما أن المادة الثانية تقر مبادئ الشريعة الإسلامية فإن هذه المادة تكون شاملة جامعة وتنسحب على كل المواد، حيث إن الدستور كله عبارة عن وحدة عضوية، وأشار إلى أن ممثل حوب النور فى الخمسين استفسر من هذا الأمر من أعضاء لجنة الخبراء ورئيس اللجنة و"فهم أن الدستور كيان عضوى واحد"، وأنه لا يمكن أن يوجد مادتين متعارضتين.
بدوره قال سلماوى، إنه لا توجد خلافات بين السلطة القضائية وبين لجنة الخمسين، وأن المعيار الحاكم للجنة هو استقلال السلطة القضائية.
وحول مواد القوات المسلحة فى الدستور الجديد، قال بدر إنها لا تزال فى إطار البحث عن نصوص المواد الخاصة بها والتى ترضى القوات المسلحة وترضى الشعب المصرى أيضًا، ونحن متفقون على ضرورة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى، ولكن هناك خلافات بسيطة حول بعض الجرائم التى ترتكب ضد القوات المسلحة وكيفية المحاكمة فيها، لافتًا إلى أن الأزمة فى طريقها للحل، كما تم حل أزمة مواد الهوية.
بدوره نفى أحمد عيد، أن يكون هناك أى توجيه أو ضغوط داخل اللجنة من ممثلى القوات المسلحة، مشددًا على أن مواد القوات المسلحة ليست متعثرة وأن القرار النهائى عند اللجنة وهى تعمل بحيادية واستقلالية ولصلاح المصلحة العليا للبلاد.
وعن علنية الجلسات، أكد سلماوى أن عمرو موسى اقترح على الأعضاء أن تجرى عملية التصويت للمرة الثانية على مواد الدستور بعد عودتها من لجنة الخبراء فى جلسات علنية، يشارك فيها الاعضاء الاحتياطيون.