أكد محمد سلماوى, المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, أن المناقشات مازالت قائمة حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية؛ المادة الثانية فى الدستور، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك وجود للمادة 219, التى حذفتها لجنة الخبراء، بل سيتم الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة. من جانبه، قال محمود بدر, إن الأزمة الأساسية كانت فى المادة 219 ، وهى الأن حذفت، مشددًا على أنه لا يوجد لدى أى أحد مانع من تفسير مبادئ الشريعة فى إطار الأدلة "قطعية الدلالة قطعية الثبوت". وأوضح بدر, أن كيفية وضع ذلك التفسير سواء فى الديباجة الخاصة بالدستور، أو فى مادة منفصلة, لم يتم بعد التوافق بشأنه، لافتا إلى أن أعضاء بحزب النور السلفى تسرعوا بالتصريح أن الموضوع قد تم انتهائه, وهذا ليس حقيقيًا،على حد تعبيره. وأضاف, بشأن تهديد ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بالخمسين, الأنبا بولا بالانسحاب اعتراضًا على وضع المادة 219 بالديباجة ، " لم نخبأ شئ على الأنبا بولا، وستحل الأزمة خلال أيام، وسيصبح الأنبا مستمر, ولن ينسحب إن شاء الله". وفى سياق متصل، شدد سلماوى على أن لجنة الخمسين ليست طرفًا فى أزمة مع أى من الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الخمسين لم تناقش بعد باب السلطة القضائية وبخاصة سلطات مجلس الدولة. وحول مادة المحاماة, وما أشيع عن وجود أزمة بشأنها مع عضو اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور، قال سلماوى "مادة المحاماة لم تقر بعد ومازال النقاش قائما بشأنها. وأعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين، الانتهاء من إقرار65 مادة بشكل مبدئى، مشيرًا إلى انتهائهم من 17 مادة بباب المقومات الأساسية؛ الفصل الأول بالدستور ومن جانبه، قال أحمد عيد، إن الخمسين وافقت على تخصيص نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة, أى ضعف المخصص لها فى السابق، مرجعًا ذلك إلى العدالة الاجتماعية التى لا ينبغى أن تكون فقط فى الأجور بل الخدمات العاجلة من الدولة. وتنص الفقرة الخاصة بنسبة موازنة الصحة من المادة 17 بالدستور، كالتالى : وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى". من جانبه، أشار محمود بدر إلى إقرار اللجنة مادة مستحدثة، وتنص على التالى : التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها, وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى, لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له.
