أعلن محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، الإنتهاء من إقرار 65 مادة بشكل مبدئى، مشيرا إلى انتهائهم من 17 مادة بباب المقومات الأساسية ؛الفصل الاول بالدستور. ومن جانبه، قال أحمد عيد، إن الخمسين وافقت على تخصيص نسبة 3% من الناتج القومي الاجمالي لقطاع الصحة أي ضعف المخصص لها في السابق، مرجعا ذلك إلى العدالة الاجتماعية التي لا ينبغي أن تكون فقط في الأجور بل الخدمات العاجلة من الدولة. وتنص الفقرة الخاصة بنسبة موازنة الصحة من المادة 17 بالدستور، كالتالي : وتلتزم الجولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي”. ومن جانبه، قال محمود بدر إنهم نجحوا بذلك الإقرار بمضاعفة ميزانية الصحة، معتبرا أن ذلك يوضح أن إتجاه الدولة خلال المرحلة القادمة إلى الإهتمام بالصحة والتعليم. وأشار بدر إلى إقرار اللجنة مادة مستحدثة ، وتنص على التالي : التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي له.