ننشر مواد التعليم والصحة بعد انتهاء لجنة مقومات الخمسين من صياغتها.. استحداث أربع مواد جديدة.. استقلال الجامعات.. والتعليم إلزامى حتى الثانوية.. وللمواطن الحق فى الرعاية الصحية وتوفير التأمين الشامل

انتهت لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة المواد الخاصة بالتعليم والصحة بباب المقومات الأساسية.
وقد قامت اللجنة باستحداث أربع مواد جديدة، تجعل التعليم إلزاميا حتى الثانوية العامة بتخصيص 4%، من الناتج القومى له، كما تلزم المواد المستحدثة الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره، وكذلك البحث العلمى وجعله من متطلبات تحقيق السيادة مع تخصيص 1% له من الناتج القومى الإجمالى، كما تنص على الحق لكل مواطن فى الرعاية الصحية.
ويلى نص المواد بعد انتهاء اللجنة من صياغتها:
المواد من 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 8% من الموزانة.
وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقا لقانون.
وتولى الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعالمين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعها.
المادة (18)
التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك وبناء الشخصية المصرية.
مادة مستحدثة
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.
مادة مستحدثة:
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانونية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى.
وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
مادة مستحدثة:
البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزة البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والعلماء والباحثين بالخارج.
المادة (20)
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحلة مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (21)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.