مركز أبحاث إسرائيلى يطالب بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران

حذر مركز أبحاث إسرائيلى من انتهاج إيران لإستراتيجية متطورة فى المحادثات الجارية فى "جنيف"، كى تصبح قادرة على إنتاج أسلحة نووية دون أن يستطيع الغرب منعها، مطالبا بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران ووضع جدول زمنى محدد لمنعها من امتلاك سلاح نووى، لافتا إلى أن المجتمع الغربى متفائل فى إيجاد فرصة لحل دبلوماسى للبرنامج النووى الإيرانى بالطرق السلمية.
جاء ذلك فى تقرير أصدره مركز دراسات الأمن القومى الإسرائيلى مساء أمس الخميس، وتطرق المركز إلى العقوبات المفروضة على إيران وإمكانية إقناعها بالتفاوض حول برنامجها النووى العسكرى، قائلا: "تشديد العقوبات على إيران من شأنه أن يدفعها للتوصل إلى اتفاق فى جنيف".
وتسائل المركز حول إمكانية تحول تكتيكى فى الإستراتيجية والسلوك الإيرانى والتعبير عن استعدادها لقبول اتفاق حل وسط حقيقى، مما يزيد من إمكانية رصد لبعض البنى التحتية ووقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى منخفض، وتحديد مدة زمنية محددة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى.
وأوضح المركز أن المرشد الإيرانى "خامنئى" وجد نفسه بين المطرقة والسندان فى اتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى، فالمطلوب تحقيق التوازن بين مطالب الشعب الإيرانى بتحسين الوضع الاقتصادى، والحفاظ على الراديكالية الإيرانية التى تتطلب مقاومة الغرب للحفاظ على قيم أساسية فى الإسلام، ورفض أى حل وسط بشأن القضية النووية.
وأشار المركز إلى اعتماد "خامنئى" إستراتيجية متطورة حيث أعرب عن تشككه فى التوصل إلى اتفاق مع الغرب، لإيجاد ذريعة للاستمرار فى المقاومة الاقتصادية، فإيران تريد كسب المزيد من الوقت لتعزيز برنامجها النووى العسكرى، فالبنية التحتية النووية المتقدمة لإيران يمكن أن تمكن "خامنئى" من التغلب على العقوبات الاقتصادية.
وتابع المركز: "التصور السائد فى الغرب أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، عازم على حل الأزمة خلال عام واحد مما يوحى بأن إيران ترغب فى تسوية النزاع بسرعة، وقد يكون هذا الافتراض صحيحاً، لكن "المرشد الأعلى الإيرانى" لا يأمل فى استمرار المفاوضات، إلا إذا تم التوصل إلى صفقة تحافظ على القدرات النووية الإيرانية، وإذا فشلوا فى ذلك، فالرئيس الإيرانى حسن روحانى والمرشد الأعلى سينسحبون من المحادثات، حتى يتم الاستفادة من المحادثات فى الحفاظ على القدرات النووية الإيرانية، والحد من التهديد الغربى بالاعتداء على البنية التحتية النووية".
وأشار المركز إلى أن الغرب يحتاجون إلى العمل على مستويين هما اختبار نوايا إيران، وإيجاد إستراتيجية متطورة فى حال إعلان إيران عن عدم تخليها عن برنامجها النووى، وسيتطلب ذلك التعامل مع جوانب رئيسية ثلاثة هى:
الأولى تقليص الجدول الزمنى للمحادثات للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وشركائها، كى يتم التوصل إلى إبرام "صفقة شاملة"، والتوصل إلى رد نهائى حول جميع جوانب القضية النووية الإيرانية فى غضون بضعة أشهر، وهذا يتيح للغرب معرفة ما إذا كان الإيرانيون لديهم نية جدية فى التخلى عن برنامجهم النووى لبناء الثقة بين أطراف المفاوضات، وضرورة أن يتم تقديم تنازلات كبيرة من قبل إيران فى فترة قصيرة، وعدم رفع العقوبات المفروضة على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائى حتى لا يفشل الغرب فى التوصل إلى اتفاق مع إيران.
والثانى فتح قنوات اتصال مع الشخصيات المعتدلة فى إيران، فالشعب الإيرانى يمثل عاملا رئيسيا فى المحادثات بين إيران والغرب، ولهذا السبب يجب على الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الإيرانى، عن طريق القنوات الفضائية الإيرانية والإنترنت كوسيلة هامة فى نقل رسائل الغرب للإيرانيين، وتوضيح مدى المصداقية بشأن إجراء المحادثات الجادة حتى يحظى الغرب بتأييد ودعم شعبى إيرانى، وبهذه الطريقة وحدها يمكن التصدى لمحاولات الدعاية التى يقوم بها النظام الإيرانى، حتى لا يتم اللوم على الغرب فى حال فشل المحادثات.
والثالث: على الولايات المتحدة وشركائها إيجاد بديل للمحادثات، فإيران تنتهج إستراتيجية مضللة وغير حقيقية، فإذا كانت إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووى، يجب استخدام مزيد من الضغط العسكرى والاقتصادى، لإجبار إيران على التوصل إلى حل فى المحادثات الجارية فى "جنيف".
وطالب المركز الغرب ووزير الخارجية الأمريكية "جون كيرى" بالإيمان بأن الأقوال وحدها غير كافية، ويجب الاستعداد فعليا لاتخاذ تدابير مكثفة ضد طهران، وهذا هو السبيل الوحيد لضمان التوصل إلى حل بشأن البرنامج النووى الإيرانى، لافتا إلى أن تلك التدابير ستمكن الغرب من التوصل إلى حل حقيقى، وعدم التوهم بالتوصل إلى حل.