من الواضح أن وزير الإعلام أنس الفقى فى موقف صعب، لأنه لو جاءت لحظة الحساب البرلمانى والشعبى لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى فالحصيلة هزيلة ولاتنناسب مع ماتم إنفاقه والأموال المهدرة بالملايين أو بعشرات الملايين. بينما الريادة تسربت من بين أيدى الإعلام المصرى الذى بات عاجزا عن المنافسة، وبدت المصالح الخاصة هى العنصر الحاكم فى المسيرة الإعلامية. وعند مقارنة ما حقق التليفزيون من أرباح نكتشف أنها لاتتناسب مع حجم الإنفاق والخسائر التى أدت إليها السياسات الغريبة لوزارة الإعلام. فقد تسلم أنس الفقى وزارة الإعلام ومجمل ديونها 2 مليار جنيه مع العلم أن هذه الديون كان معظمها بسبب مدينة الانتاج الإعلامى التى تكلفت عشرات المليارات، «اقرأ التقرير الرقابى.. بالوثائق أسفل الصفحة» بينما تشير التقارير إلى أن المديونيات وصلت إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، مع عدم إضافة أية أصول ثابتة أو متغيرة. ولعل الأرقام والخسائر التى ترصدها تقارير الأجهزة الرقابية والتى يتم التعتيم عليها تكشف إلى أى مدى بلغت حالة الاستهتار بالمال العام. هناك 100 مليون جنيه فوائد على ديون البنوك سنويا، بينما عائد الإيرادات من القروض لم يتجاوز ربع هذا المبلغ، مع إهدار الملايين فى إيجار استديوهات غير مستغلة.. وتلاعب فى مصروفات الأعمال المنتجة بمعرفة المنتج المنفذ وسوء استثمار الاتحاد لأمواله، فقد بلغت موازنته خلال العام الماضى نحو 7.974 مليار جنيه بينما العجز 1.166 مليار جنيه بزيادة 131 مليون جنيه عن العام المالى السابق. أما على مستوى المسلسلات فقد أنفق التليفزيون عليها أكثر من 300 مليون جنيه لم تأت بعوائد مناسبة وكان كل طموح وزير الإعلام أن يحقق 150 مليون جنيه من الإعلان فى قنوات التليفزيون المصرى ال«8» فى رمضان بينما مجموعة محطات خاصة مثل «إم بى سى» تحقق 200 مليون دولار من قناة واحدة. ولا ننسى أن التليفزيون أنفق على مسلسلات رمضانية 100 مليون جنيه، تركها فى الثلاجة واشترى مسلسلات أخرى من القطاع الخاص ب100 مليون جنيه أخرى الأمر الذى يشير إلى خسائر وإهدار وغياب للشعور بخطورة المال العام وأهميته لأنه ينفق من ميزانية الدولة وفى ظل أزمة عالمية كانت تتطلب اقتصادا وليس إهدارا. إنه الخطر الذى يدق أبواب الإعلام المصرى الذى ينفق من الخزانة العامة وأموال دافعى الضرائب دون شعور بالذنب أو الخوف على المال العام، بما يشير إلى إعلاء المصالح الخاصة على المصالح العامة. وهو ما نقدمه فى تقرير الجهاز المركزى المحاسبات ومقارنة بسيطة بين طموح إعلامى عاجز للتليفزيون المصرى وطموحات لقنوات عربية خاصة لا تمتلك ربع إمكانات التليفزيون المصرى.
