من الواضح أن وزير الإعلام أنس الفقى فى موقف صعب، لأنه لو جاءت لحظة الحساب البرلمانى والشعبى لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى فالحصيلة هزيلة ولاتنناسب مع ماتم إنفاقه والأموال المهدرة بالملايين أو بعشرات الملايين. بينما الريادة تسربت من بين أيدى الإعلام المصرى الذى بات عاجزا عن المنافسة، وبدت المصالح الخاصة هى العنصر الحاكم فى المسيرة الإعلامية. وعند مقارنة ما حقق التليفزيون من أرباح نكتشف أنها لاتتناسب مع حجم الإنفاق والخسائر التى أدت إليها السياسات الغريبة لوزارة الإعلام. فقد تسلم أنس الفقى وزارة الإعلام ومجمل ديونها 2 مليار جنيه مع العلم أن هذه الديون كان معظمها بسبب مدينة الانتاج الإعلامى التى تكلفت عشرات المليارات، «اقرأ التقرير الرقابى.. بالوثائق أسفل الصفحة» بينما تشير التقارير إلى أن المديونيات وصلت إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، مع عدم إضافة أية أصول ثابتة أو متغيرة. ولعل الأرقام والخسائر التى ترصدها تقارير الأجهزة الرقابية والتى يتم التعتيم عليها تكشف إلى أى مدى بلغت حالة الاستهتار بالمال العام. هناك 100 مليون جنيه فوائد على ديون البنوك سنويا، بينما عائد الإيرادات من القروض لم يتجاوز ربع هذا المبلغ، مع إهدار الملايين فى إيجار استديوهات غير مستغلة.. وتلاعب فى مصروفات الأعمال المنتجة بمعرفة المنتج المنفذ وسوء استثمار الاتحاد لأمواله، فقد بلغت موازنته خلال العام الماضى نحو 7.974 مليار جنيه بينما العجز 1.166 مليار جنيه بزيادة 131 مليون جنيه عن العام المالى السابق. أما على مستوى المسلسلات فقد أنفق التليفزيون عليها أكثر من 300 مليون جنيه لم تأت بعوائد مناسبة وكان كل طموح وزير الإعلام أن يحقق 150 مليون جنيه من الإعلان فى قنوات التليفزيون المصرى ال«8» فى رمضان بينما مجموعة محطات خاصة مثل «إم بى سى» تحقق 200 مليون دولار من قناة واحدة. ولا ننسى أن التليفزيون أنفق على مسلسلات رمضانية 100 مليون جنيه، تركها فى الثلاجة واشترى مسلسلات أخرى من القطاع الخاص ب100 مليون جنيه أخرى الأمر الذى يشير إلى خسائر وإهدار وغياب للشعور بخطورة المال العام وأهميته لأنه ينفق من ميزانية الدولة وفى ظل أزمة عالمية كانت تتطلب اقتصادا وليس إهدارا. إنه الخطر الذى يدق أبواب الإعلام المصرى الذى ينفق من الخزانة العامة وأموال دافعى الضرائب دون شعور بالذنب أو الخوف على المال العام، بما يشير إلى إعلاء المصالح الخاصة على المصالح العامة. وهو ما نقدمه فى تقرير الجهاز المركزى المحاسبات ومقارنة بسيطة بين طموح إعلامى عاجز للتليفزيون المصرى وطموحات لقنوات عربية خاصة لا تمتلك ربع إمكانات التليفزيون المصرى. قصة إهدار الملايين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مخالفات كبيرة، واستهتار فى إنفاق المال العام يتم فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تشمل المخالفات تأجير استديوهات دون استغلالها، وضياع الملايين فى إنتاج أعمال فنية بالمشاركة مع آخرين، ومغالاة فى المصروفات والمكافآت، وتجاوزا فى الأجور، بالإضافة إلى سوء استثمار الاتحاد لأمواله، والحصيلة خسائر بالملايين حسب ما توصل إليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2006/2007 حتى 6/2008، ووفقا للتقرير الذى حصلت عليه «اليوم السابع»، بلغت موازنة الاتحاد خلال عام 2007/2008 نحو 7974 مليون جنيه فى حين بلغ العجز فى العمليات الجارية 1166 مليون جنيه بزيادة 131 مليون جنيه عن العام المالى السابق. من برنامج «البيت بيتك» إلى نظام الإنتاج المشترك، إلى الإعلانات، يرصد تقرير المحاسبات حجم المخالفات، يتحدث مثلا عن استئجار وحدات تصوير وكاميرات ومعدات إضاءة وتنفيذ أعمال من خارج قطاعى الإنتاج والتليفزيون بمبلغ 3.9 مليون جنيه، دون الالتزام بقرار وزير الإعلام رقم 120 لسنة 2001 بشأن حظر استئجار أجهزة ومعدات من الخارج، ويرصد التقرير إهدار 10 ملايين جنيه قيمة إيجار استديوهات دون استغلالها، منها 1.3 مليون جنيه قيمة إيجار استديو «102»، الذى لم يتم تشغيله على الإطلاق من قبل قطاع الإنتاج خلال العام المالى 2007/2008، 2 مليون جنيه إيجار لاستديوهات «21»و «ج» و«403». وقال التقرير إن الاتحاد أنتج أعمالا بقيمة 18 مليون جنيه بالمشاركة مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأشار إلى قيام الشركة فى تاريخ سابق بالتعاقد مع منتجين آخرين لإنتاج نفس الأعمال بالمشاركة، مما أدى إلى تحمل الاتحاد بكامل حصة الشركة فى بعض الأعمال، ووصلت لأربعة أضعاف حصتها فى أعمال أخرى، وكشف التقرير أن الاتحاد لم يظهر كمنتج مشارك فى تتر بعض هذه الأعمال، مما يتعارض مع الهدف الذى من أجله يتحمل الاتحاد تلك المبالغ الطائلة، وهو التواجد الإعلامى بين الدول، ومما يؤكد تلك المخالفة موافقة رئيس مجلس الأمناء على إعادة النظر فى عقود الإنتاج المشترك المبرمة بين الاتحاد والمنتج المشارك فى سبتمبر 2007، وأوصى التقرير بإعادة النظر فى العقود التى تبرم مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وقال إنه فى حالة وجود أكثر من شريك فلابد أن يكون التعاقد مع جميع الشركاء. ويتعرض التقرير إلى برنامج «البيت بيتك» موضحا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعاقد مع شركة «بركة ديزاين» فى 25 ديسمبر عام 2006 لإنتاج البرنامج، وعرضه على شاشة التليفزيون الأرضية والفضائية، مع منح الشركة خصم 25% من قيمة الإعلانات المنفذة فى البرنامج، بخلاف منح الشركة حق تنفيذ أربع دقائق مجانية على الفضائية داخل كل حلقة، ونص العقد على أن يتم الفصل أثناء العرض الفضائى عند فترة تنفيذ الإعلانات على القناة الأرضية، ويقول التقرير إن هناك مخالفة حدثت حيث لم يتم الفصل أثناء العرض الفضائى عن تنفيذ الإعلانات، مما أدى إلى تنفيذ للغير دون طلبها بعرضها على القناة الفضائية، وبالتالى لم يحقق الاتحاد أى إيراد منها، وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس الأمناء وافق فى 5 أغسطس 2007 بأن الإعلانات الفضائية مجانية حتى شهر رمضان لبرنامج «البيت بيتك»، مما يعد مخالفة لشروط التعاقد، وقام الاتحاد بمخالفة جديدية تتمثل فى إبرام عقد جديد مع الشركة فى 25 ديسمبر لمدة عام يمنحها مزايا جديدة نتج عنها كما يقول التقرير، ضياع إيراد متوقع للاتحاد من الإعلانات الفضائية، حيث نص العقد الجديد على أن يتم بث البرنامج على القناة الفضائية، بنفس إعلانات الأرضية مقابل البث الفضائى، فى حين كان العقد السابق ينص على تنفيذ أربع دقائق مجانية، ومايزيد على ذلك يتم حسابه. ينتقل التقرير بعد ذلك إلى ما أسماه ب«تحرير عقود مع شركات بدون ضمان»، وهو ماتسبب فى ضياع مستحقات التليفزيون، وضرب التقرير مثلا فى ذلك بما حدث مع شركة «برومو تورز» حيث صدرت تعليمات بالأمر المباشر، بتنفيذ حفل غنائى على هامش مهرجان الإذاعة والتليفزيون أحيته الفنانة ماجدة الرومى فى 4 ديسمبر عام 2007، على أن يقوم قطاع التليفزيون بالصرف على مستلزمات الحفل مقدما، على أن يتم خصمه من مستحقات «برومو تورز»، وأن يتم منح الشركة 150 دقيقة إعلانية مجانية، مع اقتسام عائد بيع تذاكر الحفل، وصرف التليفزيون نحو مليون و531 ألف جنيه، كان يجب تحصيلها من الشركة، وبلغت قيمة الدقائق الإعلانية المجانية الممنوحة للشركة مليونا و600 ألف جنيه فى حين بلغ عائد بيع التذاكر 60 ألف جنيه فقط. يتناول التقرير مسألة الأجور والتجاوز فيها، فوفقا للحساب الختامى لموازنة الاتحاد بلغت الأجور51 مليونا و263 ألف جنيه نتيجة التوسع فى صرف المكافآت للعاملين وغير العاملين، بالمخالفة لأحكام تأشيرات الموازنة التى تنص على أنه: «لا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وكذلك الوظائف التى تخلو بالوحدة أثناء السنة فى أى أغراض أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية أو من يفوضه». وقال التقرير إن هناك مغالاة فى تقدير بعض المصروفات، وبلغت جملة التقديرات الخاطئة فى ذلك 56 مليون جنيه خلال عام 2007/2008، ورصد التقرير مخالفات فى الأموال المنصرفة، مثل عدم تسوية بعض السلف المؤقتة وبدلات السفر والسلف الإنتاجية بمقدار 2 مليون جنيه، وقيام الاتحاد بتحميل موازنته مكافآت للعاملين بوزارة الإعلام بناء على تعليمات من الوزير أنس الفقى، بالإضافة إلى مصروفات خاصة بالوزارة تتمثل فى هدايا وضيافة ووقود سيارات ومكافآت بقيمة 8.3 مليون جنيه، وطالب تقرير جهاز المحاسبات تحميل وزارة الإعلام جميع المبالغ المنصرفة والعمل على تحصيلها، حيث لم يدرج بموازنة الاتحاد أى اعتمادات مخصصة للوزارة، كما كشف الجهاز قيام الاتحاد بصرف 2.2 مليون جنيه مكافآت لغير العاملين بالاتحاد عن خدمات بدون أى تحديد لجهات العمل التابعين لها، أو ماذا قدموا من جهد أو خدمة مقابل تلك المكافآت، وأيضا تم صرف مكافآت ومصروفات لبعض الجهات خارج الاتحاد بمبلغ 1.3 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى سوء استثمار الاتحاد لأمواله، وتحمله أعباء قروض بدون عائد، حيث بلغت مساهمات الاتحاد فى رؤوس أموال بعض الشركات مليارا و103 ملايين جنيه منها 705 ملايين جنيه ممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى، تحمل عنها الاتحاد فوائد مدينة فى عام 2007/2008 بنحو 101 مليون جنيه، فى حين بلغت الإيرادات المحققة عنها خلال نفس العام 27.5 مليون جنيه بنسبة 2.5 % من قيمة الاستثمارات. وقال التقرير إن قطاع الإنتاج فى التليفزيون يعتبر أن قيمة الأعمال المنتجة بمعرفة «المنتج المنفذ والمشارك «، عبارة عن مشغولات داخلية تامة بالتكلفة بما لا يتفق وطبيعة تنفيذ تلك الأعمال، مما يؤدى إلى تضخيم كل المصروفات، وبلغت تلك الزيادات فى التكلفة 46 مليون جنيه، وأشار إلى أن صافى مبيعات الإنتاج بلغ فى الفترة من 1/7/2007 حتى 30/6/2008 نحو 76 مليون جنيه، وأكد عدم دقة أرقام المبيعات المقيدة فى حسابات الاتحاد، لأنه يتم قيدها وفقا للأعمال المرسلة إلى المحطات المختلفة دون انتظار نتيجة الفحص الفنى والموضوعى لها والتى يتم على أساسها القبول أو الرفض. وكشف التقرير، القيام بتحميل حساب التكوين السلعى بمليار و468 مليون جنيه بدون وجود المستندات المؤيدة لها، حيث لم تقدم المستخلصات المعتمدة عن الأعمال المنفذة من الجهات المختصة كما فى مشروع مركز إرسال المقطم، ومشروع سور محطة نقل البرامج بطنطا، وسور أبيس بمحافظة الإسكندرية، وأوصى التقرير بضرورة الحصول على مستخلصات تلك الأعمال ومراجعتها فنيا وماليا واعتمادها من جهة الاختصاص. ورصد إضافة قيمة تكلفة استخدام آلات ومعدات على بعض الأعمال بقيمة مليون و400 ألف جنيه خلال عام 2007/2008 رغم تسلم هذه الأعمال وإذاعتها وعرضها قبل ذلك. وأشار التقرير إلى انخفاض العائد المحقق من مساهمة القطاع فى إنشاء حى جاردن سيتى، والبالغ قيمتها 3 ملايين و756 ألف جنيه، حيث بلغت العوائد المحققة عن الفترة من 1/1/2004 حتى 31 /3م2008 نحو 232 ألف جنيه، وأوصى التقرير بإعادة النظر فى اقتصاديات الأصول التى يتم انشاؤها بالمشاركة مع الغير فى ضوء التكلفة والعائد. وينتقل التقرير إلى قضية هامة، وهى عدم كفاية المخصصات لمقابلة الالتزامات المكونة من أجلها، حيث طالب من الجهاز تدعيم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها، وتقدر ب108 ملايين جنيه لمقابلة الأرصدة المدينة المتوقفة والمرحلة منذ سنوات، كما طالب بتكوين مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بنحو 2.8 مليون جنيه لمقابلة نصيب الاتحاد فى مجمع الخسائر والخاصة بشركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام، والشركة المصرية للإنترنت والبنية الرقمية، أما مخصص الضرائب المتنازع عليها بقطاع الأمانة العامة فقد طالب الجهاز بتدعيمها ب3.7 مليون جنيه، وكذلك تكوين مخصص لمقابلة المخزون من المستلزمات السلعية بقيمة 1.5 مليون جنيه، وتدعيم المخصص المقابل لاعتراضات عملاء التسويق ب25 مليون جنيه. موضوعات متعلقة.. طموح الوزير أن يحقق 28 مليون دولار من الإعلان فى 8 قنوات و«إم بى سى» تحقق 200 مليون دولار من قناة واحدة
