خبير: أتوقع قيام رئيس "العربية للاستثمارات" بشراء حصة من السوق لضمان حق التصويت

قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية، إن هيئة الرقابة المالية هددت شركة العربية للاستثمارات والتنمية بإعدام 400 مليون سهم إذا لم يقم رئيس الشركة محمد متولى بتسجيل الأرض وأعطتها مهلة إلى 31 ديسمبر لتسجيل الأرض.
ويتوقع أن لا يستجيب رئيس الشركة لهذه المهلة ولا يقوم بتسجيل الأرض لصالح الشركة، لافتا إلى أن من مصلحة رئيس الشركة عدم تسجيلها نظرا لاختلاف الظروف، إضافة إلى أنه من الصعوبة أن يقوم بتسجيلها نظراً لأنها أرض زراعية بينما العرض على أساس أنها أرض سكنية، لافتا إذا تم إعدام ال400 مليون سهم.
ويتوقع أيضا أن يقوم رئيس الشركة بشراء أسهم من السوق لا تقل عن 30%، حتى يمتلك حق التصويت فى الجمعية العمومية بعد إلغاء ال400 مليون سهم نصيب الحصة العينية، ويرى أن فى حالة إلغاء ال400 سهم سيتزايد نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 20 قرشاً بدلا من 10 قروش.
وقد أرسلت هيئة الرقابة المالية ردها على موقف شركة العربية للاستثمارات لإدارة البورصة، ورئيس شركة العربية للاستثمارات ومحاسب الشركة، وطلبت فيه ضرورة قيام مقدمى الحصة العينية باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ ما عليهم من التزام، بإنهاء إجراءات نقل ملكية الأرض المقدمة للشركة والتسجيل بالشهر العقارى، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 201، والتى تمثل نهاية السنة المالية الخامسة للشركة منذ إقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لزيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية المقدمة من المساهمين محمد على كامل متولى وفكرية عبد الحميد أحمد، وإلا ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء أسهم زيادة رأس المال الصادرة لمقدمى الحصة العينية، واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فى هذا الخصوص.
كما طلبت الرقابة إحاطة مجلس إدارة الشركة، وكذا مساهمى الشركة، فى أول اجتماع قادم للجمعية العامة بمضمون هذا الخطاب، وقامت الهيئة بإخطار مراقب حسابات الشركة بمضمون ما ورد بهذا الخطاب.
والجدير بالذكر قد تم إلغاء وفشل انعقاد الجمعية العمومية لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة لأربع مرات وكان مقرراً لها الانعقاد يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2013، بدعوة تعرض مراقب الحسابات لحادث سيارة مما دفع المساهمين لتحرير محضر رسمى ضد مراقب الحسابات ومجلس الإدارة، وألغيت الجمعية العمومية التى عقدت يوم 27 أكتوبر 2013 بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.
وقد تم إلغاء جمعيتين أخرتين خلال يومى 20 و21 أغسطس الماضى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وعدم حضور السيدة فكرية أحمد، والتى تمتلك نسبة 7.52% من أسهم الشركة.
وقد طالب المساهمون بالشركة العربية للاستثمارات بدعوة الجمعية العامة للشركة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية إعمالا لنص المادة 62 من قانون 159 لسنة 1981 لعدم اكتمال الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولتقاعسهم عن الدعوة فى الميعاد المعلن بعد فشل انعقاد الجمعية العامة يومى 20 و21 أغسطس ويتهم المساهمون مجلس الإدارة بالتلاعب ووضع العراقيل لتأجيل وإفشال الجمعية العمومية بسبب تجميد أسهم أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد متولى، والذى يمتلك 35.83% والسيدة فكرية أحمد والتى تمتلك 7.52% من أسهم الشركة وحرمانهم من التصويت وبالتالى إذا اكتمل النصاب القانونى سيتم عزلهم من مناصبهم بمجلس إدارة الشركة، وهذا ما ينوى فعله السادة المساهمون والذين يمتلكون 56% من أسهم الشركة (46.6% تداول حر، 15.5% قطاع عام وقطاع أعمال).
وبعد إلغاء الجمعية العمومية الأخيرة تأزم الموقف وهدد المساهمون بتصعيد الأمور فأعلنت الشركة العربية للاستثمارات عن دعوة جديدة لحضور الجمعية العامة العدية يوم 28 نوفمبر، وإذا لم يتوافر النصاب القانونى للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثانى يوم 19 ديسمبر من هذا العام ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، مع العلم أنه تم إضافة بند جديد فى محضر الجمعية ليتم مناقشته وهو توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 10 قروش للسهم وهم ما يمثل 25% تقريبا من سعر السهم المتداول، ومع إعلان هذا الخبر رأينا ارتفاعاً فى إحجام التداول على السهم وارتفاع قيمة السهم لأكثر من 10% فى آخر جلستين تداول نهاية الأسبوع الماضى.