مساهمو "العربية للاستثمارات" يشكون الشركة "للرقابة المالية"

طالب عدد من المساهمين فى شركة العربية للاستثمارات والتنمية والذين يمثلون 15% من حملة الأسهم، الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقيق فى مخالفات الشركة المختلفة.
وأضافوا، أنه فى 1 يونيه 2008 صرح محمد متولى بصفته رئيس مجلس الإدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، ال" إيه أى سى" للمقاولات سابقا، بأن الشركة لديها خطط وتوسعات لاستثمارات بنحو 7.5 مليار جنيه، وقال أنه سيتم البدء بعمل أول مشروع عقارى باستثمارات نحو مليار جنيه، مملوكة بالكامل للشركة، إضافة إلى مشروعات أخرى.
وأشاروا أنه فى 4 يونيه 2008 أكد متولى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات - التى لم يفصح عنها- بشأن أول مشروع عقارى للشركة ومن المنتظر توقيع العقد النهائى فى غضون 4 أشهر، طالبا موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتى تنعقد يوم 7يونيه 2008، على زيادة حصته فى رأس المال الشركة بقيمة 409 ملايين جنيه، مقابل حصة عينية مقدمة منه ووالدته حيث سيتم التنازل عن مشروعين عقاريين إلى الشركة.
وفى 7 يونيه 2008 انعقدت الجمعية العامة غير العادية بالفعل، وقال متولى خلالها، أن الشركة وقعت عقدا مع إحدى الشركات الإماراتية لتأجير المركز التجارى المقام على إحدى قطعتى الأرض اللتين دخلت بهما الشركة فى زيادة رأس المال لمدة تصل إلى 10 سنوات، بعائد استثمارى يصل إلى 40%.
كما قال، إنه يتم التفاوض مع شركتين إحداهما سعودية والأخرى كويتية لتأجير المركز التجارى الآخر المملوك للشركة فى مدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية على تحصيل القيمة الإيجارية بالدولار وهو ما سيتم أيضا بالنسبة للمركز التجارى الثانى فى ظل صعوبة تحديد العوائد الإيجارية بالجنيه، بسبب المتغيرات التى تطرأ على الاقتصاد المصرى.
وأضافوا، أن سعر السهم ارتفع بشكل كبير قبل تلك التصريحات، ليصل إلى 10.00 جنيه، وأعطى ذلك مصداقية وثقة أكثر فى الشركة، مما جعلنا نستثمر فى هذه الشركة.
وأشاروا إلى أنه بناء على ما تقدم، فقد وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية، كذلك زيادة رأس المال عن طريق اكتتابات نقدية لعدد 326.881 مليون سهم، لن يشارك فيها محمد متولى.
وقال المساهمون، إنه لما كان متولى قد عرض على مساهمى الشركة حقائق ومشاريع قائمة بالفعل، وأنه يحتاج إلى سيولة كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع، فقد قمنا بالاكتتاب ونجح الاكتتاب وأصبح رأس مال الشركة 943 مليون جنيه، منهم 409 ملايين الحصة العينية المقدمة من محمد متولى ووالدته، أى أننا نحن المساهمين دفعنا 534 مليون جنيه نقدا، وذلك على أمل أن تقوم الشركة بدورها، وتنفذ المشروعات التى لديها وتتحقق وعود رئيس مجلس الإدارة.
وأشار المساهمون، إلى أنه الآن ونحن فى عام 2011 أى بعد 3 سنوات من هذه الوعود والتصريحات نجد أن الشركة لم تقم بأى من المشروعات التى كانت قد صرحت بها، كما أن الأرض التى قدمت كحصة عينية لازالت صحراء جرداء كما هى.
وقال المساهمون، إنه مع هذا الخداع وتعرض المساهمين للظلم قاسى، وتعمد التلاعب فى سعر السهم وهبوطه المتتالى والمتواصل من 10 جنيهات إلى نصف جنيه، فإننا نطالب رئيس الرقابة المالية بعدم الاعتداد بالحصة العينية التى قدمها محمد متولى ووالدته، والتى ثبت أنه قدمها بطريقة الغش والتدليس وتخفيض حصته هو ووالدته بقيمة هذه الحصة العينية.
ولفت المساهمون فى الشكوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها إلى أن متولى كان دائما يتهرب من الجمعيات العمومية، بحجة عدم اكتمال النصاب، ويقوم بتأجيلها أو إلغائها وآخرها الجمعية العامة العادية للشركة التى انعقدت فى 28 أبريل2011، حيث تعلل هو ومراقب حساباته بأن نصاب الجمعية، مكتمل لعدم حضور والدته، علما بأن والدته لم تحضر فى الجمعيات السابقة، وإنما كانت تعطيه تفويضا بحضورها، أما فى هذه الجمعية، فإنه أخفى التفويض لعلمه أنه لن يستطيع تمرير القرارات التى يرغبها.
وطالب المساهمون أشرف الشرقاوى رئيس الهية العامة للرقابة المالية بتكليف فريق محدد من الرقابة - لا يتم تغيره- ليتولى ملف الشركة فى هذه المرحلة الحرجة، كمحاولة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بحيث لا يتم عقد أية جمعية عمومية إلا بحضور هذا الفريق من المراقبين ليكونوا على علم بكافة التفاصيل، ويستطيعوا التدخل لتطبيق روح القانون فى حينه، حماية للمساهمين، وكذلك تعيين رقيب مالى لمراجعة المعاملات المالية.
كما طالب المساهمون المتضررون بعزل مجلس الإدارة الحالى، وتوزيع الأرباح المرحلة للسهم، باستثناء أسهم الحصة العينية التى لم تدخل فى رأس مال الشركة العامل، ولا تستحق أرباح، وإلغاء الحصة العينية، وطلب رسمى بمراجعة حركة البنوك والنقدية لمدة ثلاث سنوات ماضية، وتغير مراقب الحسابات.