مستشار الرئيس: السنوات القادمة حرب استنزاف مع "الماضى"..ومصالحة الإخوان فى يد المجتمع..مناقشة قانون التظاهر حكمة من الحكومة .. وأبو المجد لم يتصل بالرئاسة بشأن مبادرته..ونبحث كيفية "تمكين الشباب"

قال الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية المؤقت، إن الكفاءة لم تكن موجودة فى البرلمان السابق، ولكن الذى رأيناه كان فكرة التعبئة، مضيفاً أن الأيديولوجيا فى سياسة المستقبل، ستصبح مساعدا وليس أساسا، وأن السنوات القادمة من 5 إلى 10 سنوات ستكون حرب استنزاف بيننا وبين جمود الماضى.
وأضاف حجازى خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc" مع الإعلامية "لميس الحديدى"، إذا قررنا كشعب أن نضع فكرة الكفاءة كمعيار فى الانتخابات، ستختلف الأمور بشكل جذرى، ويجب أن نضع معايير للمستقبل.
وأشار حجازى إلى أنه يجب على الشعب المصرى وضع معايير واضحة لشغل المناصب الهامة فى الدولة، ومن الممكن أن نطبقها على أعضاء البرلمان.
وأكد المستشار السياسى للرئيس أن المجتمع فقط هو من بيده قرار الصفح عن الإخوان، مؤكدًا أن المبادرات الخاصة بالمصالحة معهم تخص أصحابها، وأن الدكتور أحمد كمال أبو المجد لم يتصل بالرئاسة بشأن مبادرته.
وتابع: من يخرج على القانون ويلجأ للعنف الممنهج لا يتم الحديث معه عن المصالحة، وإنما يتم الحديث عن الاعتذار وطلب الصفح من المجتمع، مؤكدًا أن أى فئة تريد انتهاج العنف، وتريد الاعتصام فى الماضى لن يسمح لها بذلك.
وأشار حجازى إلى أنه تم تقديم الدعوة للإخوان للمشاركة فى مؤتمر المصالحة الوطنية، ولم يستجيبوا، موضحًا أنه يتعذر أن نجد الآن رجلاً رشيدًا فى الإخوان يسعى للمصالحة.
فيما اعتبر حجازى أن الحكومة غير مترددة فى قانون التظاهر ومسألة مراجعته هى رشد وحكمة منها لمزيد من الاستماع للحوار المجتمعى، لافتاً إلى أن لجنة المسار الديمقراطى تضع مبدأ التوافق المجتمعى كأساس لمناقشة أو إصدار أى قانون، وأن ما لا يختلف عليه الجميع هو ضرورة تنظيم حق التظاهر، مشيرا إلى أن المبدأ فى القانون هو ضرورة تنظيمه وفقاً للحوار المجتمعى.
وتابع: أصل الثورة هو تغيير فى مؤسسات الدولة بدون فكرة الهدم والإحلال، وأنها فكر بنائى، وهناك جيل نتفاءل به تماماً.
وعن أوضاع الشباب بعد الثورات المصرية قال حجازى، إن النظام الحالى يبحث كيفية تمكين الشباب، مضيفاً: هناك خلاف على تعريف الشباب فى مصر، وأنه يتم البحث عن إجابة لسؤال، لماذا يتعطل تمكين الشباب إلى الآن؟.
وشدد حجازى على أن المرحلة الحالية، هى تأسيس وليست انتقالا، ونعمل الآن على وضع قواعد بناء وتأسيس، لافتا إلى أن المجتمع لديه حالة من الاستقطاب الشديد، وهناك إحساس بالمظلوميات المتبادلة بين الجميع.
واستطرد: "نعمل على ملف العدالة الانتقالية، وهى المسار الوحيد ونتحدث عن الحقيقة والعدل ونحاول تفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية"، وإن الخروج الآمن من الحالة السياسية التى تعيشها مصر حاليا، يتطلب أن نوازن بين الحق والواجب، مؤكداً أن الصراع الحالى فى مصر ليس سياسيا ولكنه صراع ماض أمام مستقبل.
وقال المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، إننا نحتاج أولا أن نعرف من نحن، ونفهم معنى المجتمع والدولة ومؤسساتها، فالصراع الحالى بين قيم ماض يجب أن تنتهى وقيم مستقبل يجب تأسيسها".