خلال لقائه ببرنامج 'هنا العاصمة' علي فضائية 'Cbc' مع الإعلامية 'لميس الحديدي' قال الدكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، إن الكفاءة لم تكن موجودة في البرلمان السابق، ولكن الذي رأيناه كان فكرة التعبئة، مضيفاً أن الأيديولوجيا في سياسة المستقبل، ستصبح مساعدا وليس أساسا، وأن السنوات القادمة من 5 إلي 10 سنوات ستكون حرب استنزاف بيننا وبين جمود الماضي. وأضاف حجازي، إذا قررنا كشعب أن نضع فكرة الكفاءة كمعيار في الانتخابات، ستختلف الأمور بشكل جذري، ويجب أن نضع معايير للمستقبل. وأشار حجازي إلي أنه يجب علي الشعب المصري وضع معايير واضحة لشغل المناصب الهامة في الدولة، ومن الممكن أن نطبقها علي أعضاء البرلمان. وأكد المستشار السياسي للرئيس أن المجتمع فقط هو من بيده قرار الصفح عن الإخوان، مؤكدًا أن المبادرات الخاصة بالمصالحة معهم تخص أصحابها، وأن الدكتور أحمد كمال أبو المجد لم يتصل بالرئاسة بشأن مبادرته. وتابع: من يخرج علي القانون ويلجأ للعنف الممنهج لا يتم الحديث معه عن المصالحة، وإنما يتم الحديث عن الاعتذار وطلب الصفح من المجتمع، مؤكدًا أن أي فئة تريد انتهاج العنف، وتريد الاعتصام في الماضي لن يسمح لها بذلك. وأشار حجازي إلي أنه تم تقديم الدعوة للإخوان للمشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية، ولم يستجيبوا، موضحًا أنه يتعذر أن نجد الآن رجلاً رشيدًا في الإخوان يسعي للمصالحة. فيما اعتبر حجازي أن الحكومة غير مترددة في قانون التظاهر ومسألة مراجعته هي رشد وحكمة منها لمزيد من الاستماع للحوار المجتمعي، لافتاً إلي أن لجنة المسار الديمقراطي تضع مبدأ التوافق المجتمعي كأساس لمناقشة أو إصدار أي قانون، وأن ما لا يختلف عليه الجميع هو ضرورة تنظيم حق التظاهر، مشيرا إلي أن المبدأ في القانون هو ضرورة تنظيمه وفقاً للحوار المجتمعي. وتابع: أصل الثورة هو تغيير في مؤسسات الدولة بدون فكرة الهدم والإحلال، وأنها فكر بنائي، وهناك جيل نتفاءل به تماماً. وعن أوضاع الشباب بعد الثورات المصرية قال حجازي، إن النظام الحالي يبحث كيفية تمكين الشباب، مضيفاً: هناك خلاف علي تعريف الشباب في مصر، وأنه يتم البحث عن إجابة لسؤال، لماذا يتعطل تمكين الشباب إلي الآن؟. وشدد حجازي علي أن المرحلة الحالية، هي تأسيس وليست انتقالا، ونعمل الآن علي وضع قواعد بناء وتأسيس، لافتا إلي أن المجتمع لديه حالة من الاستقطاب الشديد، وهناك إحساس بالمظلوميات المتبادلة بين الجميع. واستطرد: 'نعمل علي ملف العدالة الانتقالية، وهي المسار الوحيد ونتحدث عن الحقيقة والعدل ونحاول تفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية'، وإن الخروج الآمن من الحالة السياسية التي تعيشها مصر حاليا، يتطلب أن نوازن بين الحق والواجب، مؤكداً أن الصراع الحالي في مصر ليس سياسيا ولكنه صراع ماض أمام مستقبل. وقال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، إننا نحتاج أولا أن نعرف من نحن، ونفهم معني المجتمع والدولة ومؤسساتها، فالصراع الحالي بين قيم ماض يجب أن تنتهي وقيم مستقبل يجب تأسيسها'.